كسري بودجه را امسال كاهش مي‌دهيم
وزير اقتصاد و امور دارايي در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه بيماري اصلي كه كل اقتصاد كلان ما را دچار كرده، تورم، قدرت پايين خريد عموم جامعه، رشد پايين اقتصاد و نابرابري‌هاي اقتصادي اجتماعي است، گفت: اين بيماري يك ريشه خارجي دارد كه همان تحريم و فشارهاي ناجوانمردانه اقتصادي خارجي است و يك ريشه داخلي دارد كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به ناترازي بودجه و ناترازي بانك‌ها اشاره كرد.
سيد علي مدني‌زاده وزير اقتصاد و امور دارايي در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه بيماري اصلي كه كل اقتصاد كلان ما را دچار كرده، تورم، قدرت پايين خريد عموم جامعه، رشد پايين اقتصاد و نابرابري‌هاي اقتصادي اجتماعي است، گفت: اين بيماري يك ريشه خارجي دارد كه همان تحريم و فشارهاي ناجوانمردانه اقتصادي خارجي است و يك ريشه داخلي دارد كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به ناترازي بودجه و ناترازي بانك‌ها اشاره كرد. وي با اشاره به جريان خصوصي‌سازي در كشور، افزود: انتظار مي‌رفت كه بعد از ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ و شروع فرآيند خصوصي‌سازي، ما يك انقلاب اقتصادي را در كشور مشاهده كنيم، اما اين مهم اتفاق نيفتاد زيرا ما خصوصي‌سازي واقعي را انجام نداديم و با قيمت‌گذاري دستوري مانع از تحقق اهداف خصوصي‌سازي در اقتصاد كشور شده‌ايم. وزير اقتصاد و امور دارايي در تبيين برنامه دولت براي كاهش تورم، اظهار كرد: اولويت ما كاهش كسري بودجه و كسري ناترازي بانك‌هاست كه يك نمونه آن تعيين تكليف بانك آينده بود. مابقي بانك‌هايي كه از همين مشكل برخوردار هستند، تحت سيستم نظارتي دولتي، تعيين تكليف مي‌شوند. مدني‌زاده درخصوص كاهش كسري بودجه، گفت: در بودجه امسال تلاش جدي صورت مي‌دهيم كه كسري بودجه را كم كنيم، از اين رو پروژه‌هاي عمراني غير ضروري را كنار مي‌گذاريم و تمركز دولت را بر پروژه‌هاي با پيشرفت بالاي ۷۵ درصد و با اولويت بالا قرار خواهيم داد. وي همچنين به راه‌اندازي دو طرح ويژه «رويش» و «۲۰» در حوزه تأمين منابع مالي اشاره كرد و افزود: در طرح رويش به دنبال اين هستيم كه ابزارهاي جديدي را در بازارهاي مالي كشور طراحي و تعريف كنيم كه منابع مالي مردم را در قالب طلا و ارز در صندوق‌هاي بازار سرمايه سرمايه‌گذاري كرده و اينها را به پروژه‌هاي سودآور يا تكميل كريدورهاي ارتباطي كشور منتقل كنيم. وزير اقتصاد و امور دارايي در خصوص طرح ۲۰، گفت: اولويت ما در وزارت اقتصاد بازگرداندن اعتماد مردم به بازار و دولت است. ما با در پيش گرفتن روش‌هاي منطقي و علمي به دنبال اعتمادسازي در ميان جامعه نسبت به طرح‌هاي جذب سرمايه هستيم.
