مذاكره در پاريس
«امريكايي‌ها تلاش مي‌كنند خود را نقطه عطف هر تحول جهاني نشان دهند، اما اين نوعي خودفريبي است. ما مذاكرات واقعي را مي‌پذيريم، نه مذاكرات تصنعي، و نتيجه مذاكرات نبايد از پيش تعيين شده باشد. »
«امريكايي‌ها تلاش مي‌كنند خود را نقطه عطف هر تحول جهاني نشان دهند، اما اين نوعي خودفريبي است. ما مذاكرات واقعي را مي‌پذيريم، نه مذاكرات تصنعي، و نتيجه مذاكرات نبايد از پيش تعيين شده باشد. »
اين پيامي است كه از سوي دبير شوراي عالي امنيت ملي در شبكه ايكس منتشر شد. لاريجاني بار ديگر تاكيد كرده كه ايران آماده است تا در چارچوبي واقعي به مذاكره نزديك شود اما در صورتي كه طرف مقابل بخواهد از مذاكره به عنوان وسيله‌اي براي زورگويي استفاده كند، ايران زير بار آن نخواهد رفت.
اين رويكرد در ماه‌هاي گذشته بارها از سوي ايران مطرح و تاكيد شده كه اين طرف غربي بود كه با وجود تمام مقدمات فراهم شده در مذاكرات قبلي به ايران حمله كرد و ديپلماسي را نابود كرد. با وجود اين اتفاق واضح در هفته‌هاي اخير طرف اروپايي همچنان ترجيح داده كه به جاي مذاكره به اقدامات خصمانه خود ادامه دهد و تصويب قطعنامه‌هاي جديد عليه ايران در شوراي حكام را مي‌توان از همين جنس ارزيابي كرد.
قطعنامه تروييكاي اروپايي و امريكا عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان ۲۸ آبان ماه با ۱۹ رأي موافق، سه رأي مخالف و ۱۲ رأي ممتنع در نشست شوراي حكام به تصويب رسيد. قطعنامه اخير شوراي حكام از ايران مي‌خواهد اطلاعات، دسترسي و نظارت كامل را فورا براي آژانس مطابق موافقت‌نامه پادمان جامع فراهم كند و همكاري فني با آژانس را نيز افزايش دهد، در غير اين صورت موضوع ايران در شوراي حكام با اقدامات سخت‌تر مواجه خواهد شد كه اشاره اين كشورها به تهديد ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت است. برخلاف قطعنامه‌هاي قبلي شوراي حكام طي دو سال اخير، عبارات اين قطعنامه جنبه توصيه و درخواست ندارد؛ بلكه اين قطعنامه با لحني سختگيرانه ايران را به اجراي آن دعوت كرده است.
يكي از مهم‌ترين تحولات تازه در اين قطعنامه، ارايه گزارش راستي‌آزمايي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مطابق با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل است كه بين سال‌هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ صادر شده است. اين قطعنامه از مديركل مي‌خواهد كه علاوه بر گزارش اجراي موافقت‌نامه پادمان جامع، بر اساس مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطابق با رويه‌هاي گذشته نيز گزارش دهد. شايان ذكر است، شش قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) درباره ايران با اجراي اسنپ بك در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ توسط سه كشور اروپايي مجدد به صحنه اجرا بازگشتند. از سال ۲۰۱۵، آژانس گزارش دهي بر اساس قطعنامه‌هاي مذكور را كنار گذاشت و گزارش اجراي برجام را در دستور كار قرار داد؛ اما با پايان قطعنامه ۲۲۳۱ در اكتبر ۲۰۲۵، گزارش برجامي كنار رفت.
از آنجايي كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كه با برجام تعليق شده بودند، دوباره روي ميز شوراي امنيت و شوراي حكام قرار گرفته، آژانس موظف است درباره اجراي اين قطعنامه‌ها به دو شوراي حكام و امنيت گزارش دهد. اولين تاثير فني بازگشت اين قطعنامه‌ها، اين است كه ايران بايد فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را در سطح و ميزاني كه شوراي امنيت در اين قطعنامه‌ها از ايران خواسته كاهش دهد؛ يعني برنامه هسته‌اي ايران بايد به سال‌هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ برگردد! از جمله تعهداتي كه ايران بايد آنها را اجرا كند، تعليق تمام فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري، تحقيق و توسعه، پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين و نيز اجراي كد اصلاح‌شده ۳.۱ و پروتكل الحاقي است. اين در حالي است كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نه اكنون بلكه بعد از خروج امريكا از برجام و در چارچوب تصميم ايران براي كاهش تدريجي تعهداتش در مرحله «بي‌بازگشت» قرار گرفت و حتي فراتر از برجام، توسعه يافت.
همانطور كه فعاليت‌هاي هسته‌اي به ويژه غني‌سازي ايران بعد از خروج امريكا از برجام آرام آرام توسعه و گسترش يافت، ابعاد و سطح نظارتي و راستي‌آزمايي آژانس به همان نسبت كاهش يافت. از جمله فعاليت‌هاي نظارتي كه اجراي آنها منتفي شد، اجراي كد اصلاحي ۳.۱ و پروتكل الحاقي يا دسترسي‌هاي فراپادماني بود كه با بازگشت تحريم‌هاي يك جانبه و فشار حداكثري امريكا از گردونه تعهدات ايران خارج شد و همكاري‌هاي ايران و آژانس در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع باقي ماند. بعد از حمله نظامي امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي ايران، حتي نظارت و بازرسي آژانس در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع محدود شد تا جايي كه بازرسان آژانس پس از پنج ماه همچنان مجوز ورود به سايت‌هاي هسته‌اي مورد حمله قرار گرفته، يا دسترسي به مواد غني شده، ندارند. البته در چارچوب تصميمات شوراي عالي امنيت ملي، بازرسان صرفا از سايت‌هايي كه به آنها حمله نشده بود، در اين مدت بازديد كردند. ايران و آژانس با واسطه‌هاي بسيار، براي بازگرداندن روابط خود به وضعيت قبل از جنگ، تلاش كردند و حتي توافقي با ميانجيگري مصر در سپتامبر ۲۰۲۵ به دست آمد كه به امضاي وزير خارجه ايران و مديركل آژانس رسيد، اما در فاصله كوتاهي پس از اين توافق، سه كشور اروپايي نسبت به استفاده از اسنپ‌بك براي بازگرداندن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت اقدام كردند كه با واكنش سريع و جدي ايران مواجه شد.
سيدعباس عراقچي وزير امور خارجه كشورمان در همان روزي كه توافق «قاهره» به دست آمد، اعلام كرد كه اگر اقدام خصمانه‌اي (اجراي اسنپ‌بك) انجام شود، توافق قاهره خاتمه يافته تلقي مي‌شود. اما چند روز بعد از اين توافق سه كشور اروپايي اسنپ‌بك را اجرا كردند و به اين شكل توافق قاهره بدون اينكه حتي يك روز اجرا شود، از دستور كار ايران كنار گذاشته شد. «رافائل گروسي» مديركل آژانس در گزارش اخير خود در واكنش به ادامه سياست «تعليق» همكاري‌هاي ايران با آژانس در واكنش به حملات نظامي به سايت‌هاي هسته‌اي اعلام كرد، «اجراي موافقت‌نامه پادمان تحت هيچ شرايطي قابل «تعليق» نيست.»؛ عبارتي كه از سوي مقامات ايران رد شده است. ايران در يادداشت توضيحي كه درباره گزارش اخير گروسي منتشر كرد در اين باره تاكيد كرد: طبق سوابق تنظيم پيش‌نويس موافقت‌نامه پادمان جامع در كميته ۲۲، به صراحت اشاره شده كه در برخي وضعيت‌ها مثل «جنگ، درگيري داخلي و ...، ممكن است شرايط دشواري ايجاد شود كه در آن اين موافقت‌نامه به صورت رسمي برقرار بماند، اما عملا قابل اجرا نباشد.» در چنين شرايطي وزير امورخارجه ايران روز گذشته وارد پاريس شد تا با همتاي فرانسوي خود آخرين تحولات را به مذاكره بنشيند. «سيدعباس عراقچي» وزير امور خارجه ايران و «ژان نوئل بارو» وزير خارجه فرانسه، ۲۶ نوامبر (پنجم آذر) در پاريس ديدار و گفت‌وگو مي‌كنند و گرچه وزارتخانه‌هاي دو كشور محورهاي اين ديدار را روابط دوجانبه، وضعيت اتباع بازداشتي دو كشور و نيز موضوعات مهم منطقه‌اي و بين‌المللي اعلام كرده‌اند اما وزارت خارجه فرانسه در بيانيه خود راهبرد هسته‌اي ايران را هم به عنوان يكي از موضوعات مورد گفت‌وگو مطرح كرده است تا بار ديگر، گمانه‌ها و تحليل‌ها درباره آغاز روندي تازه ميان ايران و فرانسه به سوژه داغ رسانه‌ها تبديل شود. پاريس در ماه‌هاي گذشته در تقلايي براي ايجاد تمايز ميان خود و دو عضو ديگر تروييكاي اروپايي يعني انگليس و آلمان، كوشيده است تا از آخرين روزنه‌هاي باقي مانده براي ديپلماسي استفاده كند. جمهوري اسلامي ايران هم با تاكيد بر منطق هميشگي خود يعني گفت‌وگو بر مبناي احترام، در پي ارايه ديدگاه‌هاي خود در اين فرصت است.
مرتضي مكي كارشناس مسائل بين‌الملل درباره سفر وزير خارجه به پاريس گفته: سفر وزير امور خارجه به پاريس تحول مهمي بوده و نشان‌دهنده تحرك سياسي ايران و همكاري براي احياي مساله هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران است. تروييكاي اروپايي اسنپ‌بك را فعال كردند و شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم اخيرا قطعنامه‌اي را عليه ايران تصويب كرد؛ اين اقدامات، تحركاتي نبود كه بتواند به يك نوعي زمينه‌ساز صلح و گفت‌وگو ميان ايران و سه كشور اروپايي باشد. اين كشورها همسو با امريكا تلاش مي‌كنند با «شعار ديپلماسي» خواسته‌هاي حداكثري خود از ايران را محقق كنند و با استفاده از فشارهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي با فشار حداكثري اين خواسته‌ها را طلب مي‌كنند. جمهوري اسلامي ايران نيز تاكنون نسبت به اين تحركات سياسي دولت‌هاي اروپايي و امريكا اقداماتي انجام داده و بيانيه‌ها و موضع‌گيري‌هايي كه ايران، روسيه، چين نسبت به رفتارهاي زياده‌طلبانه‌اي كه آنها مطرح كرده‌اند، واكنش نشان داده و مجموع اين عوامل پرونده هسته‌اي ايران را در وضعيت پيچيده‌اي هم در شوراي امنيت سازمان ملل و هم در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داده است و به نظر مي‌رسد اين پيچيدگي بدون تحركي در عرصه سياسي و ديپلماسي نمي‌تواند باز شود. او تاكيد كرده: با وجود تنشي كه با تروييكاي اروپا و امريكا پس از صدور قطعنامه شوراي حكام آژانس تشديد شده، ايران و فرانسه همچنان تلاش مي‌كنند فضا و روزنه براي آغاز دوره جديد از گفت‌وگو هسته‌اي باز كنند تا شايد از اين طريق بشود هم تنش را كاهش داد و هم موقعيت براي رفع يا خنثي‌سازي بخشي از تحريم‌هاي ايران ايجاد كرد. گفت‌وگوي وزراي امور خارجه ايران و فرانسه در پاريس و تلاش‌هاي اين كشور نقطه عطف مهمي در شرايط امروز است، فرانسوي‌ها همواره تلاش كرده‌اند در قبال پرونده هسته‌اي ايران، رويكرد فعال‌تري را در مقايسه با انگليس و آلمان‌ها داشته باشند و اين نوع نگاه فرانسوي‌ها اگرچه در خيلي از موارد همسو و همراه و در جهت گشايشي براي گفت‌وگو و مذاكره با ايران نبود و در خيلي از موارد نقش پليس بد را در اين عرصه بازي كردند اما به هرحال فرانسه در شرايط كنوني مي‌تواند فضايي براي ايران ايجاد كند. موقعيت براي ايران، موقعيت حساس و مهمي است و فرانسه مي‌تواند نقش موثري در ميانجيگري ميان ايران و امريكا ايفا كند. فضاي جهاني به‌گونه‌اي نيست كه كشورهايي مانند عمان يا قطر مثل سابق بتوانند نقشي فراتر از پيام‌رسان در اين زمينه ايفا كنند و فرانسه از اين جهت موقعيت بهتري دارد و با توجه به نوع روابطي هم كه آقاي ماكرون با ترامپ دارد، مي‌تواند زمينه‌اي را براي رسيدن به چارچوب جديد از سوي طرفين براي آغاز گفت‌وگو‌ها فراهم كند. مكي درباره سرنوشت مذاكرات نيز گفته: خواسته‌ها و مطالبات‌فرانسه از ايران در قطعنامه‌اي كه عليه ايران در شوراي حكام آژانس صادر كردند آشكار و عيان است. سفر آقاي عراقچي به قاهره و توافقنامه‌اي كه با آقاي گروسي پيش از فعال شدن مكانيسم ماشه امضا شد، به نوعي مورد استقبال آقاي مكرون قرار گرفت و اين ايده را ايده خوبي در جهت چارچوب همكاري‌ها با آژانس و پيدا كردن راهي براي گفت‌وگو با غرب توصيف كرد اما به اين هم اذعان كرد كه در ايران اراده و اجماع ملي براي اجراي اين ايده وجود ندارد. اگر فرانسوي‌ها آن چهارچوب و قاعده‌اي را كه در توافق قاهره امضا و تصويب شد، ملاك عمل قرار دهند و بپذيرند و در قبال اين همكاري گام‌هايي را در جهت تعديل تحريم‌ها عليه ايران بردارند، مي‌تواند نقطه شروع خوبي براي مذاكره با غرب تعريف شود اما شدت تنش و بحران به قدري بالا است كه پيش‌بيني اينكه اين مذاكرات تا چه حد مي‌تواند نتيجه بخش باشد، سخت است و چندان نمي‌توان خوشبين بود و تنها مي‌توان آرزو كرد تا اين تحركات سياسي گامي در جهت خروج از انفعال سياسي در روابط ايران با غرب باشد. ايران در هفته‌هاي گذشته بارها تاكيد كرده كه موضع منفعل نخواهد داشت و در راستاي احياي حقوق كشور تمام ابزارها را به كار خواهد گرفت. با اين وجود اين طرف غربي است كه بايد نشان دهد چه ميزان به مذاكره باور دارد. تصويري كه شايد در جريان مذاكرات جديد در پاريس بيش از گذشته خود را نشان دهد.
