مديري كه در مسير مخالف تصميمات دولت است نمي‌تواند به عنوان مدير ارشد دولت باقي بماند
معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه تحول و اصلاح ساختاري امري حياتي براي كشور است و با بيان اينكه اصلاح ساختاري و اداري تنها به يك دستگاه و حتي دولت مرتبط نيست و نيازمند يك عزم ملي با همكاري همه نهادهاي حكومتي و حكمراني است، تصريح كرد: نبايد يك نهاد نظارتي مصوبات شوراي عالي اداري را به عنوان يك نهاد منتخب نظام زير سوال ببرد و همه مديران دستگاه‌هاي دولتي در دولت چهاردهم نيز بايد از تصميمات دولت دفاع كنند.
معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه تحول و اصلاح ساختاري امري حياتي براي كشور است و با بيان اينكه اصلاح ساختاري و اداري تنها به يك دستگاه و حتي دولت مرتبط نيست و نيازمند يك عزم ملي با همكاري همه نهادهاي حكومتي و حكمراني است، تصريح كرد: نبايد يك نهاد نظارتي مصوبات شوراي عالي اداري را به عنوان يك نهاد منتخب نظام زير سوال ببرد و همه مديران دستگاه‌هاي دولتي در دولت چهاردهم نيز بايد از تصميمات دولت دفاع كنند.
محمدرضا عارف در جلسه شوراي عالي اداري كه رييس سازمان اداري و استخدامي، وزراي راه و شهرسازي، دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات، دبير هيات دولت، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رييس‌جمهور و مسوولان دستگاه‌هاي امر حضور داشتند، با تاكيد بر اينكه تحول و اصلاح ساختاري امري حياتي براي كشور است، افزود: در تمامي برنامه‌هاي پيشرفت موضوع اصلاح ساختاري مطرح و اقداماتي اتخاذ شد اما به دليل محافظه‌كاري و ملاحظه كاري از اقدامات اساسي در اين راستا پرهيز كرديم كه در نتيجه امروز با يك دولت متورم و با موازي‌كاري و كسري بودجه روبه‌رو هستيم. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اينكه كسري بودجه مهم‌ترين عامل و ريشه تورم در كشور است، تصريح كرد: بخش اعظم بودجه دستگاه‌هاي دولتي و حتي دانشگاه‌ها صرف امور جاري مي‌شود و بايد ديد تا چه زماني اين روند نادرست ادامه يابد؟ عارف با تاكيد بر اينكه اصلاح ساختاري و اداري تنها به يك دستگاه و حتي دولت مرتبط نيست و نيازمند يك عزم ملي با همكاري همه نهادهاي حكومتي و حكمراني است، گفت: دولت قدردان زحمات تك تك كارمندان است و در اصلاح ساختاري بحث فرد و كارمند مطرح نيست و اينگونه نبايد تلقي شود كه زحمات كاركنان ناديده گرفته مي‌شود اما بايد ديد نتايج زحمات كاركنان در طول دهه‌هاي گذشته چه بوده است؟ معاون اول رييس‌جمهور همچنين از اعضاي شوراي عالي اداري خواست تا قويا تصميمات و مصوبات اين شورا را در زمينه اصلاح ساختاري حمايت كنند و در ادامه خاطرنشان كرد: بناي شوراي عالي اداري بر اتخاذ تصميمات مناسب و جلب نظرات سازنده اعضا و در نهايت حمايت تك تك افراد اين شورا از مصوبات است و بايد در نظر داشت كه مصوبات شوراي عالي اداري به عنوان يك نهاد منتخب نظام است و نبايد يك نهاد نظارتي مصوبات شوراي عالي اداري را زير سوال ببرد چراكه امروز حكمراني در كشور با تورم نيروي انساني زير سوال رفته است. عارف تصريح كرد: هيچ راهي جز اصلاحات ساختاري نداريم و از رييس‌جمهور براي جديت و پيگيري موضوع اصلاحات ساختاري قدرداني مي‌كنيم. مشكلات اداري از كارمندان دولت نيست و در عين حال اصلاحات ساختاري هزينه‌هايي خواهد داشت به اين دليل كه پست‌ها و جايگاه‌هاي سازماني عده‌اي گرفته مي‌شود. عده‌اي از مديران كه شعار حمايت و كمك براي اصلاحات ساختاري مي‌دهند اما زماني كه پست‌هاي مديريتي كاسته شود، مباحث ضد و نقيضي طرح مي‌كنند و بعضا مطالبات آنان نيز پيگيري مي‌شود. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه شوراي عالي اداري، يك شوراي قانوني است كه با احتياط و در فضاي كارشناسي مصوبات را بررسي و تصميم‌گيري مي‌كند، گفت: اين تصميمات در ادامه راه اصلاح شدني است و همه مديران دستگاه‌هاي دولتي در دولت چهاردهم بايد از تصميمات دولت دفاع كنند و اگر بنا باشد تا يك مدير بر روي تصميم خود ايستادگي كند، قطعا دولت نيز ابزار كافي را دراختيار دارد؛ مديري كه در مسير مخالف تصميمات دولت است نمي‌تواند به عنوان مدير ارشد دولت باقي بماند. عارف همچنين با قدرداني از سازمان اداري و استخدامي براي پيشبرد طرح اصلاح ساختاري با همكاري، همدلي و دقت ادامه داد: بايد بتوانيم بر روي اصلاحات ساختاري و كاهش تشكيلات اداري و بروكراسي و از همه مهم‌تر اصلاح قوانين و مقررات در مسير راهبرد دولت براي رسيدن به كسري بودجه صفر حركت كنيم تا سهمي مهم در كاهش تورم و ثبات اقتصادي در پايان دولت چهاردهم داشته باشيم. همچنين در اين جلسه كه به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، اصلاح ساختار كلان وزارت راه و شهرسازي توسط اعضاي اين شورا تصميم‌گيري و مصوب شد. در ادامه نيز درخصوص برنامه تربيت ۵۰۰ مدير كارآمد و جوان در دولت چهاردهم بررسي و تبادل نظر صورت گرفت.
