حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
لایحه بودجه سال 99 با این عبارت آغاز می‌شود: «برنامه‌ریز ی درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریز ی نادرست، مال فراوان را نابود می‌کند». (حضرت علی(ع))
متاسفانه برنامه‌ریزی اقتصادی و ساختار اجرایی کشورمان به هیچ‌وجه در جهت گفتار فوق نبوده است و نگاهی گذرا به عملکرد اقتصادی کشور طی چند دهه اخیر و میانگین رشد حدود 3 درصدی و نرخ تورم و بیکاری دو رقمی و میزان نازل سرمایه‌گذاری در مقابل حجم عظیم درآمدهای نفتی و گازی و صادرات غیرنفتی مصداق این مدعاست . در واقع اقتصاد کشورمان دچار بیماری رشد پایین و ناپایدار و غیر اشتغالزاست و درمان این بیماری مزمن و تاریخی نیاز به نقشه و برنامه مشخص و جد و تلاشی بسیار دارد. نقطه کانونی که این مشکل ساختاری را بروز می‌دهد و نشانه‌های بیماری یا سلامتی اقتصاد را عیان می‌سازد نظام بودجه‌ریزی است. چرا که بودجه به عنوان سند سیاست‌های مالی دولت بر تقاضای کل، رشد اقتصادی و اشتغال و تورم و توزیع درآمد‌ها در طول یک سال بسیار اثرگذار است و قرار است بخشی از اهداف و سیاست‌های برنامه‌های پنج ساله را نیزمحقق نماید. لذا ضمن توجه به معضلات ساختاری اقتصاد کشور، سهم مهمی از این وضعیت نامناسب را باید به حساب نظام بودجه‌ریزی و میل دولت‌ها به خرج کردن هر چه بیشتر به‌رغم محدودیت منابع برای راضی نگاه داشتن طبقات مختلف اجتماعی نهاد. میلی که دور باطل «کسری بودجه» و «افزایش نقدینگی» و «تورم» و... به دنبال می‌آورد. با نگاهی به ساختار و ارقام بودجه سال آتی نیز این عدم تعادل در دخل و خرج کشور را می‌توان چنین مشاهده کرد: عدم تحقق درآمدهای مالیاتی (افزایش 14 درصدی از 172 به 195هزار میلیارد تومان) با توجه به عملکرد سال جاری و تداوم رکود سال آتی، حجم عظیم یارانه‌های پیدا و پنهان در اقتصاد کشور و عدم چاره‌اندیشی برای آن در بودجه (45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، 31 هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی و 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان)، تداوم سیاست چند نرخی ارز و تخصیص 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی به نرخ 4200 تومانی و ایجاد فساد و رانت، افزایش هزینه‌های جاری (افزایش 15درصدی حقوق کارکنان و هزینه‌های رفاهی) علیرغم نااطمینانی از درآمدهای نفتی و مالیاتی، حجم عظیم بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌ها علیرغم بهره‌وری و سوددهی اندک آنها . همین مورد آخر خود حدیث مفصلی است از ناکارآمدی اقتصادی کشور و عدم تدبیر مناسب بودجه‌ای برای حل آن. دوسوم بودجه هزارو 988هزار میلیارد تومانی (حدود هزارو 484هزار میلیارد تومان- 16 درصد رشد نسبت به سال گذشته) به شرکتهای دولتی و بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی اختصاص دارد که در مجلس صرفا جنبه اطلاعرسانی دارد! این در حالی است که تصور آن بود که با شروع اجرای سیاست‌های اصل 44 حداقل روند افزایش اندازه و سهم بنگاه‌های دولتی در اقتصاد متوقف می‌شد. چرا که بسیاری از این شرکت‌ها و موسسات زیان ده و چه بسا ورشکسته‌اند و کاهش حضور دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد از ضرورت‌های اساسی اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور بوده است . متاسفانه اما در ساختار بودجه طی این سال‌ها هیچ سازوکاری جهت تقلیل ساختار دیوانسالارانه و محدود کردن این موسسات، کارآمد کردن ارتباط دولت با آنها و قرار دادن این بنگاه‌های دولتی در رقابت بازاری اندیشیده نشد و بالعکس با افزایش هر ساله بودجه آنها، فارغ از سود و زیانشان، این موسسات مورد تشویق هم قرار گرفته‌اند. در مجموع می‌توان از هم‌اکنون عملکرد و نتیجه بودجه سال 99را بر اقتصاد چنین پیش بینی کرد: عدم کمک به رشد اقتصادی به سبب تنگنای مالی جهت افزایش مناسب بودجه عمرانی و فعالیت بخش خصوصی، تشدید بی‌ثباتی به سبب کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری، عمدتا توزیع منابع حاصل از دارایی‌ها ی کشور و نه نقش باز توزیعی (بهبود و عادلانه شدن درآمدهای مالیاتی و اصلاحات مالی)، کسری بودجه بالاو عدم تعادل بین منابع و مصارف و در نتیجه عدم امکان بهبود عرضه کالای عمومی . اقتصاد کشور نیاز به یک جراحی عمیق در بنیان‌های نظری و نظام تدبیر وسازوکار‌های اجرایی و عملیاتی دارد و بودجه سالانه نشان‌دهنده تمایل، اراده و علم و دانش انجام چنین تحولی. «انتظار از بودجه برای معجزه به جای اصلاح دولت و اقتصاد به راه اشتباه رفتن و دور خود چرخیدن است پس راه چاره، اصلاح بیخ و بنیان و تاروپود اقتصاد است. اقتصاد باید متنوع، غیرمتکی به نفت و دارای درآمدهای پایدار باشد و دولت هم باید خوش فکر، متکی به خواست و اراده مردم و به دنبال مصلحت بلندمدت مردم (و نه صرفاً رضایت کوتاه‌مدت آنها) باشد تا تصویر ترکیبی آن یعنی بودجه هم اصلاح شود.» (بودجه به زبان ساده- مرکز پژوهش‌های مجلس- دی ماه 97)
