محروميت كارگران قراردادي از حق دريافت سنوات پايان دوره

در سال‌هاي اخير بسياري از واحدهاي توليدي و خدماتي در زمينه شيوه پرداخت حق سنوات كارگران با نيروي كار درحال بازنشستگي خود دچار مناقشه مي‌شوند كه لازم است مديران و كارشناسان روابط كار به آن ورود كنند. امروزه بسياري از كارگراني كه در آستانه بازنشستگي هستند (حتي در واحدهايي كه مشمول قانون‌هاي بازنشستگي سخت و زيان‌آور نيستند) در هنگام بازنشستگي در مواجهه با كارفرماي خود با مشكلات عديده‌اي مثل خلأهاي بيمه‌اي، كسري ماه واريز حق بيمه، درج غلط عناوين شغلي و حداقل بگيري ناخواسته، عدم پرداخت سنوات پايان دوره در هنگام بازنشستگي و.. مواجه مي‌شوند. هرچند اين معضلات در واحدهايي كه پيمانكاري محسوب مي‌شوند، بيشتر كارگران را آزار مي‌دهد، زيرا اغلب اين كارگران دسترسي كاملي به سوابق بيمه‌اي و سنوات خود ندارند و در آستانه بازنشستگي همواره با مشكلات متعدد روبه‌رو مي‌شوند. اما برخي مشكلات از جمله پرداخت سنوات در كارگاه‌ها جنبه عمده داشته و بسياري از كارگاه‌ها كارگران در آستانه بازنشستگي خود را درگير اين موضوع مي‌كنند.

به قانون تمكين خواهيم كرد

براي مثال، شركت پارس مينو با سابقه طولاني فعاليت خود، باوجود دارايي قابل توجه خود، هنوز در زمينه سنوات بازنشستگي با پرسنل بازنشسته خود مساله دارد. ديوان عدالت اداري در دوران همه‌گيري كرونا راي محكمي به نفع بازنشستگان اين شركت در زمينه سوابق بازنشستگي و سنوات آنها صادر كرد كه هنوز اجرايي نشده است. در اين زمينه سميعي (مدير حقوقي وقت شركت مينو) گفته بود: راي صادره هنوز به ما ابلاغ نشده است اما راي به هر صورتي به ما ابلاغ شود، به قانون تمكين خواهيم كرد. شركت ما سهامي عام است و ما بايد بابت هر خرجي به حسابرسان پاسخگو باشيم. بهانه هزينه‌هاي شركت‌ها همواره براي‌ عدم پرداخت حق بيمه و ساير حقوق و سنوات كاركنان مطرح بوده اما تجربه خود اين شركت‌ها ثابت كرده بدحسابي در اين زمينه به زيان خود مجموعه تمام مي‌شود. كارگران بازنشسته اين مجموعه مي‌گويند: طبق راي ديوان عالي عدالت اداري، حق سنوات كارگران، بايد هنگام پايان كار پرداخت شود. براي كارگران، پايان كار همان زمان بازنشستگي آنهاست. بنابراين اگر كارفرمايي وسط كار، حق سنوات را پرداخت كند، اين وجه به صورت علي‌الحساب مدنظر قرار خواهد گرفت. اكبر بادره (فعال كارگري و بازنشسته مينو پارس) در اين زمينه اظهار كرد: ما در اسفند سال ۱۳۹۸ به عنوان جمعي از كارگران بازنشسته شديم. ما كارگران استخدامي شركت مينو در سال ۱۳۷۳ بوديم. ما نيروي قراردادي نبوديم ولي در بهمن ماه ۱۳۹۸ ديوان عدالت اداري راي داد كه كساني كه در حين كار از كارفرما بابت سنوات پولي دريافت مي‌كنند، در پايان كار كارگر در حال بازنشستگي، بايد اين مبالغ را علي الحساب در نظر گرفت و مابقي و مابه‌التفاوت را به نرخ روز به عنوان سنوات از كارفرما بگيرند.

اقدام به مطالبه سنوات

وي افزود: ما يك ماه پس از اين راي بازنشسته شديم. ما و چند تن از ديگر كارگران در آستانه بازنشستگي كه همگي در همان تاريخ بازنشسته شديم، اقدام به مطالبه سنوات كرديم كه با مخالفت شركت مواجه شديم. دو تن از كارگران اقدام به شكايت از شركت براي دريافت اين مبلغ مطابق با سنوات آن سال كردند. مديرعامل وقت شركت ادعا كرد كه اگر يك نفر از كارگران بازنشسته با استناد به آن راي ديوان توانست راي دريافت سنوات را كسب كند، براي كليه كارگران بازنشسته نيز سنوات را پرداخت خواهد كرد. بادره ادامه داد: در همين حين مديرعامل شركت تغيير كرد و در اين مدت سه نفر از كارگران راي گرفتند. ما بعدا از آن نامه‌اي از مديركل روابط كار وقت استان گرفتيم كه دال بر دريافت حق سنوات بود. بعدها راي ما در اداره كار تغيير كرد اما ما با شكايت به ديوان عدالت اداري راي حق سنوات خود را جداگانه گرفتيم. اما مشكل اين است كه اين حق سنوات طبق آن راي به انبوه نيروهاي قراردادي در حال بازنشستگي تعلق نمي‌گرفت.

شيوه‌اي براي نپرداختن مبلغ نهايي

وي با اشاره به اينكه در اين ميان برخي كارگران بازنشسته حتي از ديوان نيز به دليل برخي مشكلات امكان دريافت راي براي اخذ سنوات خود نداشتند، گفت: پرداختن حق سنوات به صورت ماهانه يا سالانه، شيوه‌اي براي نپرداختن مبلغ نهايي آن در پايان دوره است كه آن مبلغ بسيار قابل اعتناست. طبق قانون البته تاكيد شده كه اين حق بايد در پايان دوره كاري پرداخت شود، اما بسياري از كارفرمايان چنين حقي را پرداخت نمي‌كنند و پرداخت آن را به صورت ماهانه به يك قانون نانوشته و عرفي بدل ساخته‌اند كه جا دارد در اين زمينه تشكل‌هاي كارگري و رسانه‌هاي دلسوز بر مديريت روابط كار وزارت كار فشار آورند تا اين رويه اصلاح شود. علت صدور راي‌هاي متفاوت البته مشخص نيست. اينكه يك شركت خصوصي يا دولتي راي مستقيم مديركل روابط كار يك استان را به هيچ مي‌انگارد و باز هم براي دادن حق افراد درخواست شكايت با مراحل پيچيده و طولاني از ديوان عدالت اداري مي‌كند، نشان از اين دارد كه بخش روابط كار ما به درستي كار نمي‌كند و بسياري از كارگران براي گرفتن حق و حقوق خود (از جمله بحث سنوات) مدام بايد به ديوان مراجعه كرده و تعداد كثير پرونده‌ها در اين زمينه باعث كاهش كيفيت رسيدگي به اين فقرات مي‌شود. اين درحالي است كه در پرونده سنوات، ما كارگران سال به سال سنوات را تسويه نمي‌كرديم و حتي چيزي را به صورت صوري امضا نكرديم! ما به زور و فشار باقي ماندن در محيط كار پذيرفتيم كه به‌صورت ماهانه مبلغ ناچيزي را تحت عنوان سنوات دريافت كنيم. ما از فعالان تشكل‌هاي كارگري و مديران روابط كار مي‌خواهيم در اين پرونده كه شامل مبالغ قابل توجهي مي‌شود، حتما به نفع كارگران ورود كنند!