وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری بسیار جدی با مرکز اطلاعات مالی داشتند، گفت: راهبرد دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با تامین مالی جرایم شامل دو دسته راهبرد داخلی و خارجی می‌شود.
وی افزود: در حوزه داخلی فعال کردن کلیه ظرفیت دستگاه‌ها برای استفاده حداکثری از امکانات نظارتی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گرفته است. تفاهمنامه‌ای که امروز امضا می‌شود نیز بخشی از اقدامات انجام شده در جهت تسریع برخورد با موارد پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حوزه خارجی راهبرد دولت فعال کردن ظرفیت فعالیت منطقه‌ای است، گفت: در این زمینه نشست‌ها و توافقات خوبی از سوی مرکز اطلاعات مالی با کشورهایی که طرف تجاری ما هستند مانند روسیه و کشورهای اوراسیا در حال انجام است.
وی ادامه داد: این پیگیری‌ها نشان از مسیر روشن مبارزه با پولشویی است. شورای عالی مبارزه با پولشویی طی یک سال اخیر معادل چهار سال قبل جلسه تشکیل داده است و حجم بسیار زیادی از پیش جلسات برگزار شده است. به غیر از مباحث برخورد با پولشویی لازم بود تا نظارت را نیز پیگیری کنیم. در این زمینه دستگاه‌های مختلف به شورا آمدند و زمان برای تکمیل اقدامات آنها تکمیل شد.
همچنین اقداماتی که لازم بود در زمینه رصد وجوه انجام شود با همکاری بانک مرکزی و بورس انجام شده و دسترسی بسیار خوبی وجود دارد. همچنین تعامل خوبی با سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی در حال انجام است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه سلامت جریان وجه کشور یک اولویت عملی است، گفت: پس از این تفاهمنامه کمیته‌های واکنش سریع برگزار خواهد شد و با بستر تخلفات مالی نیز مقابله می‌شود. امیدوار هستیم این اقدامات در نهایت به ایجاد یک فضای امن برای تجار و تولیدکنندگان منجر شود و در عین حال با عملکرد افرادی که سبب اخلال در اقتصاد می‌شوند مقابله خواهد شد.
از تمام ظرفیت‌ها برای مبارزه با پولشویی استفاده می‌کنیم
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی با پویایی بسیار بیشتری برگزار شده است تا امکان پولشویی شامل قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و اختلالات ارزی را به حداقل برسانیم. تفاهمنامه‌ای که امروز با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز اطلاعات مالی و قوه قضاییه در این راستا است که بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و موارد اینچنینی استفاده کنیم.
در حوزه خارجی نیز تفاهمنامه‌های خوبی به ویژه با کشورهای اوراسیا انجام شده است که امیدوار هستیم نتایج آن را در آینده نزدیک شاهد باشیم.
وی در خصوص معافیت مالیاتی رمز ارزها و مزارع رمز ارز گفت: در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلی در حوزه‌های مختلف از استخراج تا مبادله در نظر گرفته شده است. به جهت اینکه محوریت این موضوع با نظام پرداخت است، بنا شد بخش دوم توسط بانک مرکزی نهایی شود.
اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF
وی در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط این تفاهمنامه با FATF گفت: واقعیت این است که هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی دشوار کردن جریان‌های فاسد و شفاف کردن اقتصاد داخلی است، بنابراین هدف راضی کردن خارجی‌ها نیست و شفاف کردن اقتصاد داخلی اولویت دارد.
با توجه به تقسیم کاری در مورد FATF وجود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلافی کنوانسیون‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
خاندوزی در جمع خبرنگاران درمورد احتمال افزایش نرخ سود بانکی توضیح داد: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزییات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره اطلاع‌رسانی کند. در این مصوبه نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و تسهیلات به‌طور جداگانه در نظر گرفته شده است که امسال به اجرا می‌رسد.
وزیر اقتصاد در مورد آماری که درمورد کاهش نرخ تورم اعلام شده است گفت: بانک مرکزی درباره بازار ارز نوسانات قیمتی را تحت کنترل دارد اما اتفاقا با توجه به ماهیت شاخص‌های اقتصادی که پس از ١٢ ماه در شاخص تورم شاهد برگشت این شاخص به سطوحی که وجود داشت هستیم و تمام مدل‌های اقتصادی کاهش نرخ تورم را گزارش می‌دهند.
