خاموشي اجباري در صنايع!
پس از واكنش صريح وزير صمت به تصميم قطع كامل برق كارخانه‌هاي سيمان، فولاد و آلومينيوم طي ۱۵ روز آينده، صنايع فولادی خواستار ورود فوري رييس‌جمهور به موضوع توقف قطعي برق صنايع شدند.
تعادل|
پس از واكنش صريح وزير صمت به تصميم قطع كامل برق كارخانه‌هاي سيمان، فولاد و آلومينيوم طي ۱۵ روز آينده، صنايع فولادی خواستار ورود فوري رييس‌جمهور به موضوع توقف قطعي برق صنايع شدند. به گفته آنها، تفاهمنامهاي كه ميان وزارتخانه‌هاي صمت و نيرو براي جلوگيري از خسارات سال‌هاي گذشته امضا شده بود، حالا تنها دو هفته پس از امضا، ناديده گرفته شده و زنگ‌خطر جديدي را براي توليد كشور به صدا درآورده است. هرچند وزير صمت و نيرو، خبر قطعي كامل برق در صنايع را تاييد كردند، اما وزير كشور روز گذشته در اظهاراتي دستور توقف برق صنايع فولاد از سوي وزارت كشور را تكذيب و گفته: «گاهي برخي اخبار صحت ندارد اما به ميزان زيادي منتشر مي‌شود و همه قضاوت‌ها براساس اين اخبار صورت مي‌گيرد، مگر مي‌شود صنايع كشور ۱۵ روز تعطيل شوند؟ چنين چيزي وجود ندارد بلكه برنامه داريم كه مديريت مصرف انرژي در تمامي بخش‌ها صورت بگيرد.» به رغم اين تكذيب و وعده‌هاي داده شده درباره كاهش محدوديت‌هاي برق صنايع، پيامك‌هاي ارسالي به مديران كارخانه‌هاي فولادي و سيماني نشان مي‌دهد تصميمي كاملا معكوس در حال اجراست.
دستور توقف توليد فولاد در كشور
از نيمه فروردين سال جاري محدوديت‌هايي در تأمين برق صنايع از جمله سيمان و فولاد اعمال شده و صنايع مجبور به كاهش حداقل ۳۰ درصدي برق مصرفي خود در اولين روزهاي سال جديد شدند؛ حالا هم طي روزهاي گذشته خبري مبني قطع برق كامل صنايع بزرگ كشور، ازجمله كارخانه‌هاي سيمان، فولاد و آلومينيوم در ۱۵ روز آينده منتشر شد. درتاريخ 24 ارديبهشت، ادارات برق منطقه‌اي به مديران شركت‌هاي فولادي و سيماني كشور اطلاع داده‌اند كه به مدت ۱۵ روز، مجاز به مصرف تنها ۱۰ درصد از ديماند معمول خود هستند. اين تصميم عملا به معناي توقف كامل توليد در بخش‌هايي مانند احياي مستقيم و فولادسازي است و كارخانه‌ها تنها قادر به تأمين روشنايي حداقلي خواهند بود. متن پيامك ارسالي به مديران صنايع فولادي نيز حاكي از تعطيلي اجباري توليد است: «مديريت محترم مشترك صنعتي؛ با سلام، بنا بر مصوبه كارگروه مديريت بهينه مصرف انرژي و ابلاغيه وزارت كشور كه ساعتي پيش صادر شده است، همه صنايع موظفند از ساعت ۸ صبح فردا به مدت ۱۵ روز فعاليت توليدي خود را متوقف كرده و مصرف برق خود را به ۱۰ درصد مقدار عادي كاهش بدهند. بديهي است، در صورت عدم رعايت اين سهميه، مسووليت تبعات آن بر عهده واحد صنعتي خواهد بود.» علي اكبر الونديان، دبير انجمن صنعت سيمان كشور هم پيش‌تر در گفت‌وگو با ايرنا اين خبر قطعي برق را تاييد و گفته بود: به تمامي مديران عامل كارخانه‌هاي سيمان پيامك ارسال شد كه از صبح روز ۲۴ ارديبهشت، برق كارخانه‌هاي سيمان از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب به مدت ۱۵ روز به‌طور كامل قطع خواهد بود. وي تاكيد كرد كه اين امر به توليد سيمان و نيروي كار لطمه خواهد زد.
واكنش تند وزير صمت به قطعي برق
قطعي برق، واكنش تند وزير صمت را در پي داشت. «سيدمحمد اتابك» با اشاره به خبرهاي رسيده از صنايع بزرگ كشور از جمله كارخانه‌هاي سيمان، فولاد و آلومينيوم مبني بر قطع برق كامل آنها در ۱۵ روز آينده گفت: اين تصميم كه بدون حضور نماينده اين وزارتخانه اتخاذ شده در تضاد كامل با تفاهمنامه اخيرم است و جاي تأسف دارد كه بار ديگر بخش صنعت كشور به عنوان اولويت نخست اعمال محدوديت‌هاي كمبود برق، تعيين شده است. او با بيان اينكه هزينه‌هاي قطع برق بخش صنعت و معدن كشور كه نقش مهمي در توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور دارند، بسيار سنگين است، افزود: در حالي كه رهبر معظم انقلاب بر امر توليد تاكيد ويژه دارند، قطع برق صنايع عمده به عنوان اولويت اول محدوديت در سالي كه مقرر شده كه سرمايه‌گذاري براي توليد تشويق شود، بر هم زننده امنيت سرمايه‌گذاري در توليد است. وي با تاكيد بر اينكه اين وزارتخانه براي جلوگيري از تكرار خسارت‌هاي سنگيني كه سال گذشته بر صنايع كلان وارد شد، تلاش كرد با ايجاد تفاهم در دولت، بخش صنعت و معدن كشور را از اولويت نخست قطع برق خارج كند، تصريح كرد: انعقاد تفاهمنامه جامع با وزارت نيرو و برنامه‌ريزي دقيق و جزیي براي چگونگي قطع برق صنايع به صورت تفكيكي در اين راستا صورت گرفت، كه متاسفانه در كمتر از دو هفته اين تفاهمنامه از سوي وزارت نيرو نقض شده است.
اعتراض صنعت فولاد به توقف قطعي
برق صنايع
پس از واكنش تند وزير صمت، سيدرسول خليفه سلطاني، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران هم در واكنش به تصميم وزارت كشور مبني بر اعمال محدوديت ۹۰ درصدي برق بر صنايع فولاد و سيمان، اين اقدام را غيركارشناسي و آسيب‌زا توصيف كرد و خواستار ورود مستقيم رييس‌جمهور يا معاون اول براي توقف اين تصميم شد. وي ضمن اشاره به پيامدهاي گسترده اين تصميم، تصريح كرد: محدوديت شديد برق نه‌تنها اشتغال هزاران كارگر را تهديد مي‌كند، بلكه تعهدات توليدكنندگان در بازار داخلي و صادراتي را با اختلال جدي روبه‌رو خواهد كرد. دبير انجمن فولاد همچنين از پيگيري‌هاي صورت‌گرفته از سوي اين انجمن و وزير صمت براي لغو اين مصوبه خبر داد و افزود: وزير صمت نيز به‌شدت به اين تصميم معترض است و به رييس‌جمهور اعلام كرده‌اند كه اين مصوبه بدون حضور نمايندگان وزارت صمت اتخاذ شده و با تفاهمنامه اخير ميان دو وزارتخانه در تضاد كامل است. خليفه سلطاني با يادآوري خسارات انباشته صنعت فولاد در سال‌هاي اخير تصريح كرد: طي چهار سال گذشته، بيش از ۱۴ ميليارد دلار ارزش توليد به دليل محدوديت‌هاي برق و گاز از دست رفته است. اينكه مجدداصنعت به عنوان اولين قرباني كمبود انرژي معرفي مي‌شود، با وعده‌هاي قبلي رييس‌جمهور مبني بر تغيير اين رويكرد، در تضاد كامل است. اين مقام صنعتي و فعال صنعت فولاد تاكيد كرد: انتظار داريم رييس‌جمهور يا معاون اول ايشان با ورود فوري به اين موضوع، مانع اجرايي شدن اين تصميم شوند و همچنين مشخص كنند چرا تفاهمنامهاي كه براي خارج‌كردن صنايع از اولويت قطعي برق امضا شده بود، چنين سريع نقض شده است.
وزير نيرو تاييد كرد؛ وزير كشور تكذيب!
عباس علي‌آبادي وزير نيرو هم در جريان سفر استاني رييس‌جمهور و اعضاي دولت به كرمانشاه پس از راه‌اندازي طرح‌هاي آب و برق غرب استان در رابطه با انتشار خبر قطعي برق ۱۵ روزه صنايع در برخي رسانه‌ها اظهار كرد: قطع برق هريك از بخش‌هاي مختلف كشور با تصميم جمعي است و دستگاه‌هاي مربوطه مانند وزارت كشور، صمت، نفت، نيرو و استانداران درباره آن نظر مي‌دهند. او در عين حال گفت كه هرگونه تصميم‌گيري در رابطه با قطعي برق به همان كميته مربوطه ارجاع داده مي‌شود از اين رو در اين رابطه اظهارنظر فردي نمي‌كنم و اجازه بدهيد دستور رييس‌جمهور را اجرا كنم. اما اسكندر مومني وزير كشور روز جمعه در نشست شوراي اداري استان كرمان با اشاره به قطعي كامل برق در صنايع گفت: موضوع مديريت مصرف انرژي بايد در ميان همه بخش‌ها توزيع شود، گاهي برخي اخبار صحت ندارد اما به ميزان زيادي منتشر مي‌شود و همه قضاوت‌ها براساس اين اخبار صورت مي‌گيرد، مگر مي‌شود صنايع كشور ۱۵ روز تعطيل شوند؟ چنين چيزي وجود ندارد بلكه برنامه داريم كه مديريت مصرف انرژي در تمامي بخش‌ها صورت بگيرد. او همچنين گفت: براساس طبقه‌بندي وزارت نيرو، ما بخش‌هاي خدمات، صنايع بزرگ، متوسط، كوچك، تجاري، دولتي و خانگي داريم، بنابراين سياستگذاري كارگروه انرژي كشور بر مديريت مصرف در تمامي اين بخش‌ها است. البته روز گذشته در خبري به نقل از وزير صمت اعلام شدكه با برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده و هماهنگي با وزارت نيرو و وزارت كشور، محدوديت‌هاي قطعي برق واحد‌هاي صنعتي كاهش خواهد يافت همچنين سيدمحمد اتابك اعلام كرد: ميزان كسر برق از توليدكنندگان نبايد بيشتر از 2500 مگاوات باشد.