تداوم افت قيمت خودرو

بازار خودروي كشور در هفته منتهي به ۲۵ ارديبهشت با تداوم روند كاهشي قيمت‌ها و تعميق ركود در معاملات همراه بود. به گزارش خبرگزاري مهر، بازار خودروي كشور در هفته منتهي به ۲۵ ارديبهشت با تداوم روند كاهشي قيمت‌ها و تعميق ركود در معاملات همراه بود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه كاهش تقاضا، نوسانات ارزي و چشم‌انداز نامعلوم واردات خودرو از مهم‌ترين عوامل موثر در اين روند نزولي به شمار مي‌روند.

روند نزولي قيمت خودرو

در بازار خودروهاي داخلي، افت قيمت در اكثر محصولات مشهود بود؛ به عنوان نمونه پژو ۲۰۷ اتوماتيك پانوراما امروز با افزايش حدود ۱۶ ميليون توماني نسبت به روز گذشته، به بهاي يك ميليارد و ۵۸ ميليون تومان رسيد. اين قيمت در مقايسه با نرخ كارخانه، اختلافي معادل ۲۵۲ ميليون و ۲۹۸ هزار تومان را نشان مي‌دهد. دنا پلاس نسخه بورسي امروز با كاهش شش ميليون توماني، به قيمت ۸۴۴ ميليون تومان در بازار معامله شد. اين خودرو از سوي كارخانه با قيمت ۷۲۵ ميليون و ۷۶۶ هزار تومان عرضه مي‌شود كه حاكي از اختلاف ۱۵۸ ميليون و ۲۳۴ هزار توماني بين نرخ كارخانه و بازار است. كارشناسان دليل اين افت را كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان و انتظارات تورمي منفي در كوتاه‌مدت عنوان مي‌كنند.

افت قيمت خودروهاي مونتاژي و وارداتي

همچنين در بخش خودروهاي مونتاژي نيز شاهد افت قيمت بوديم؛ به عنوان نمونه تيگو ۷ پرميوم كه در بازار داخلي رقيبي جدي براي كراس‌اوورهايي همچون ديگنيتي پرايم و فيدليتي پرايم محسوب مي‌شود، امروز با كاهش ۱۰ ميليون توماني، با قيمت دو ميليارد و ۳۴۰ ميليون تومان به خريداران عرضه مي‌شود. از سوي ديگر، كي‌ام‌سي T۹ كه در جايگاهي بالاتر از مدل T۸ قرار دارد، در معاملات امروز با رشد ۳۰ ميليون توماني مواجه شد و به سطح قيمتي دو ميليارد و ۸۲۰ ميليون تومان رسيد. فعالان بازار معتقدند كه سياست‌هاي تعرفه‌اي جديد و بلاتكليفي در واردات خودروهاي خارجي تأثير مستقيمي بر قيمت خودروهاي مونتاژي گذاشته‌اند. در بخش خودروهاي وارداتي نيز روند كاهشي ادامه يافت. تحليلگران بر اين باورند كه افزايش تعرفه واردات خودرو تا سقف ۱۰۰ درصد در بودجه سال جاري، موجب تشديد بي‌اعتمادي به آينده بازار وارداتي‌ها شده است.

تداوم ركود

به گزارش مهر، با توجه به وضعيت اقتصادي و نبود محرك‌هاي قوي در بازار، كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه روند ركودي بازار خودرو تا پايان خرداد ادامه‌دار باشد. در شرايطي كه واردات خودرو همچنان با موانع سياستي روبروست و توليد داخلي نيز نتوانسته پاسخگوي نياز بازار باشد، انتظار رونق گرفتن معاملات در كوتاه‌مدت بعيد به نظر مي‌رسد.