یارانه را به تک تک افراد می‌دهیم
معاون اول رییس‌جمهور الزامات قانونی و ضرورت‌های اجرای طرح ملی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها را برای مسوولان، استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد. محمد مخبر در نشست تشریح ابعاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که با حضور اعضای هیات دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه‌های اجرایی که در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس‌جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور افزود: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است. مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده‌ای ضعیف باشند و در مقابل عده‌ای روز به روز ثروتمند‌تر شوند. مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب‌ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد. وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت. مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیری‌های مستمر رییس‌جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم. معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می‌کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می‌آورد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تامین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان، رخدادهای بین‌المللی و جنگ اکراین که تامین‌کننده ۷٠ درصد دانه‌های روغنی و ۳٠ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان شده است. مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می‌داند، اصلاح قیمت‌ها و توزیع عادلانه یارانه‌ها را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داد.
زیرساخت پرداخت یارانه‌ها اصلاح شود
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس بر موضع خود مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها نسبت به شهریور ۱۴۰۰ پافشاری دارد. محمدجواد عسکری با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص ارز ترجیحی و ضرورت عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰، بیان کرد: ما معتقدیم در حوزه ارز ترجیحی هر اتفاقی که قرار است در کشور رخ دهد و اگر بناست یک جراحی اقتصادی صورت گیرد باید در وهله اول زیرساخت‌ها و همه بسترهای آن آماده شود. وی در ادامه اظهار کرد: اگر قرار است تغییری در موضوع تخصیص ارز ترجیحی رخ دهد باید آخرین فرد از کف جامعه نیز در جریان اتفاقی که قرار است رخ دهد، قرار گیرد. نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس گفت: ما تجربه بسیار خوبی در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در گذشته داریم. در دولت نهم زمانی که قصد کردیم یارانه‌ها را هدفمند کنیم در حوزه سوخت CNGها را فراهم کردیم تا بتوان از گاز استفاده شود و گاز با حداقل قیمت در اختیار مردم قرار گرفت و حساب خانوارها راه‌اندازی شد و یارانه نیز به حساب آنان واریز شد و در نهایت پس از آنکه همه این مقدمات صورت گرفت و بستر آماده شد، به سمت جراحی اقتصادی رفتیم و این جراحی - که هدفمندی یارانه‌ها بود- با کمترین درد اجرایی شد. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید در شرایط فعلی به خوبی از تجربه گذشته بهره بگیرد، گفت: متاسفانه در بحث آرد صنعتی و ماکارونی از این تجربه استفاده نشد و دولت تصمیم آنی در بحث آردصنعتی و ماکارونی گرفت که آسیب‌هایی به همراه داشت. عسکری با بیان اینکه مجلس و دولت در کنار هم تلاش می‌کنند تا مشکلات مرتفع شود، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه مجلس در بودجه قرار این بود که قیمت کالاها نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ افزایشی نداشته باشد که مجلس همچنان بر این موضع خود پافشاری دارد.
