حرکت نقدینگی به سمت سپردههای کوتاهمدت
بدهی دولت به بانکها ۱۲۵هزار و بدهی بانکها به بانک مرکزی ۸۹ هزار میلیارد تومان شد
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
آمارهای پولی و بانکی که از عملکرد دو ماه اول سال ۹۵ منتشر شده به وضوح آثار و نشانههای کاهش نرخ سود و سیاستهای جدید بانک مرکزی از جمله رشد ۴۰درصدی تسهیلاتدهی بانکها، حساب پشتیبان برای حسابهای جاری را بر بدهی دولت، بدهی بانکها، حجم سپردههای کوتاهمدت و سپرده دیداری نشان میدهد و باعث شده که در دو ماه اول سال ۹۵، با افزایش ۶,۵ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و ۵.۷هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها، رشد ۶.۱درصدی سپرده کوتاهمدت و کاهش ۳.۸درصدی حسابهای جاری مواجه شود.
به گزارش «تعادل» گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در اردیبهشت ۹۵ که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، رشد سپرده کوتاهمدت بانکها افزایش شدیدی داشته و از حدود ۳۷درصد در دوره یکساله اسفند ۹۳ تا اسفند ۹۴، به ۴۶,۴درصد در دوره یکساله اردیبهشت ۹۴ تا اردیبهشت ۹۵ رسیده و در دوماه اول سال ۹۵ به تنهایی ۶.۱درصد رشد کرده است.
رشد ۶درصدی سپرده کوتاهمدت در دوماه اول سال ۹۵ در مقایسه با رشد ۲,۲درصدی سپرده بلندمدت، رشد ۲.۱درصدی نقدینگی نشاندهنده این واقعیت است که حجم قابل توجهی از نقدینگی به سمت سپرده کوتاهمدت حرکت کرده است. به گونهیی که حجم سپرده کوتاهمدت از ۲۳۹هزار میلیارد در اردیبهشت ۹۳ به ۳۷۰ هزار میلیارد در اسفند ۹۴ و ۳۹۲ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ۹۵ افزایش داشته است.
در حالی که سپرده بلندمدت از ۲۵۵ در اردیبهشت ۹۳ به ۴۴۸ در اسفند ۹۴ و ۴۵۸هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ۹۵ رسیده است و نشاندهنده این واقعیت است که رشد سپردههای کوتاهمدت از سایر اجزای نقدینگی از جمله سپرده بلندمدت پیشی گرفته است.
نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی اردیبهشت ۹۴ با رشد ۲۹,۷درصدی همراه بوده و به رقم بیش از ۱۰۳۸هزار میلیارد تومان رسیده است. پول شامل اسکناس و سپرده دیداری با رشد ۱۴.۸درصدی در یکسال اخیر و منفی ۶.۷ درصدی در دوماه اول سال ۹۵ مواجه شده و شبهپول شامل سپردههای کوتاهمدت، بلندمدت و قرضالحسنه با رشد ۳۲.۲درصدی در یکسال اخیر و ۳.۴درصدی در دو ماه اول سال همراه بوده است. این موضوع نشان میدهد که تمایل مردم به نگهداری پول به صورت شبهپول و در حسابهای کوتاهمدت همچنان روبه افزایش است و از سهم اسکناس و حساب جاری و چک در نقدینگی کاسته شده است.
این موضوع نشان میدهد که نگهداری نقدینگی به صورت سپرده دارای سود همچنان بیش از اسکناس و سپرده جاری مورد توجه سپردهگذاران است. اما در عین حال که سپرده بلندمدت یکساله با رشد ۲۳,۴درصدی مواجه شده اما رشد سپرده کوتاهمدت بیش از بقیه اجزای نقدینگی رشد کرده و رشد ۴۶.۴درصدی داشته است. براین اساس کارشناسان با اشاره به رشد بالای ۴۶درصدی سپرده کوتاهمدت نسبت به نقدینگی و سپرده بلندمدت و اثر کاهش نرخ سود بانکی که باعث رشد سپرده کوتاهمدت خواهد شد، نسبت به آثار تورمی آن هشدار دادهاند.
آثار تورمی رشد نقدینگی و سپرده کوتاهمدت
اگرچه حجم سپرده کوتاهمدت با ۳۹۲هزار میلیارد تومان کمتر از رقم ۴۵۸هزار میلیارد تومانی سپرده بلندمدت است اما رشد آن بیشتر بوده و پیشبینی میشود که در سال ۹۵ همچنان با رشد بالاتری همراه باشد. در حال حاضر سهم سپرده کوتاهمدت با رقم ۳۹۲هزار میلیارد تومان از سپردههای بانکها با رقم ۱۰۰۶هزار میلیارد تومان معادل ۳۹درصد است. این نسبت در اسفند ۹۴ معادل ۳۷,۷درصد بود.
سهم سپرده بلندمدت با رقم ۴۵۸هزار میلیارد تومان نیز از ۴۵,۸درصد سپردههای بانکی در اسفند ۹۴ به ۴۵.۵درصد کاهش یافته است براین اساس با توجه به رشد نقدینگی ۲۹.۷درصدی یکسال منتهی به اردیبهشت ۹۵ و رشد ۲.۱درصدی نقدینگی در دو ماه اول ۹۵ و رشد بالای سپرده کوتاهمدت ۶.۱درصدی در دو ماه اول سال ۹۵، کارشناسان نگرانی خود را نسبت به آثار تورمی حاصل از این تغییرات مطرح کردهاند.
رشد سپردههای کوتاهمدت
در سالهای اخیر
رقم و رشد سپرده کوتاهمدت در چهارسال اخیر نیز نشان میدهد که در سال ۹۱ و ۹۲ به خاطر اثرات تحریم اقتصادی و در سال ۹۴ به خاطر اثرات اجرای برجام، کاهش نرخ سود بانکی و پیشبینی رشد و رونق سرمایهگذاری و خرید و فروشها و... رشد سپرده کوتاهمدت بیش از رشد سپرده بلندمدت بوده است. اما در سال ۹۳ رشد سپرده بلندمدت به خاطر رکود اقتصادی و کاهش تقاضا بیش از رشد سپرده کوتاهمدت بوده است.
همچنین در سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۴ رشد سپرده کوتاهمدت بیش از رشد نقدینگی بوده اما در سال ۹۳ رشد سپرده کوتاهمدت حتی کمتر از نقدینگی بوده و سپردهگذاران به خاطر رکود بازار ترجیح دادهاند که پول خود را در بانک گذاشته و سود دریافت کنند.
رشد سپرده غیردولتی شامل بانکهای خصوصی ۷۲درصد، بانکهای تخصصی ۱۰درصد و بانکهای دولتی و تجاری ۱۷درصد از این سپردهها سهم دارند. در عین حال بدهی غیردولتی یعنی مانده تسهیلات بانکها وطلبی که از مردم و کسبوکارها دارند، نشان میدهد که رقم بدهی غیردولتی به ۷۵۰هزار میلیارد تومان رسیده که ۶۲درصد آن را بانکهای خصوصی، ۲۲درصد را بانکهای تخصصی و ۱۵درصد را بانکهای تجاری به خود اختصاص دادهاند.
بر این اساس روشن است که بانکهای خصوصی اگرچه ۷۲درصد سپردهها را جذب کرداند اما سهم ۶۲درصدی در تسهیلات دارند. اما بانکهای تخصصی با وجود سهم اندک ۱۰درصدی از سپردهها، سهم ۲۲درصدی از تسهیلات دارند و این موضوع نیازمند توجه بیشتر به افزایش سرمایه و توان بانکهای تخصصی است تا بتوانند به امور توسعهیی توجه بیشتری نشان دهند.
۶۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت طی ۲ ماه
وضعیت بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکتهای دولتی به بانکها نیز نشان میدهد که رقم کل بدهی بخش دولتی به ۱۲۸,۳هزار میلیارد تومان رسیده و در دو ماه اول سال ۹۵ معادل ۶.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و طی دو ماه رشد ۵.۳ درصدی داشته و در یک سال منتهی به اردیبهشت ۹۵ نیز رشد ۲۲.۵درصدی داشته است.
بدهی دولت به بانکها نیز در اردیبهشت به ۱۲۵,۶۸هزار میلیارد تومان رسیده که در دو ماه اول سال ۵.۵ درصد و در یک ساله نیز ۲۴.۲درصد رشد کرده است. رقم بدهی دولت به بانکها با رقم نزدیک به ۱۲۶هزار میلیارد تومان تنها در دو ماه اول سال ۹۵ معادل ۶.۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
۵,۷ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی بانکها
بدهی بانکها به بانک مرکزی که در سال ۹۴ به خاطر بازار بین بانکی و تسهیلات ارزان قیمت بانک مرکزی با کاهش و رشد منفی ۲,۶-درصدی مواجه شده بود در اردیبهشت ۹۵ بار دیگر افزایش نشان میدهد و به رقم ۸۹.۳هزار میلیارد تومان با رشد ۶.۶ درصدی طی دو ماه اول سال مواجه شده است. این نکته نشان میدهد که متاثر از رشد تسهیلاتدهی ۴۰درصدی بانکها به واحدهای اقتصادی در بهار ۹۵ نیاز بانکها به استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش یافته و مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۸۳.۶ به ۸۹.۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته و طی دو ماه اول سال ۵.۷ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
از سوی دیگر، بدهی دولت به بانکها نیز رشد بالای ۶,۵ هزار میلیارد تومانی داشته و نشان میدهد که دولت برای خروج از رکود، کمک به تولید و پرداخت تسهیلات و طرحهای عمرانی و تامین منابع لازم در سه ماه اول، بدهی دولت و بدهی بانکها را افزایش داده است.
سهم بانکها از بدهی آنها به بانک مرکزی نشان میدهد که بانکهای تجاری با سهم ۱۶درصدی، بانکهای تخصصی با سهم ۶۸ درصدی و بانکهای غیردولتی با سهم ۱۵درصدی همراه بودهاند. بر این اساس بیشترین بدهی بانکها به بانک مرکزی متعلق به بانکهای تخصصی است و در صورتی که افزایش سرمایه بانکهای تخصصی مورد توجه قرار گیرد یکی از مهمترین عوامل اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی یعنی نیاز بانکهای تخصصی کاهش خواهد یافت و باعث کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد. کارشناسان یکی از دلایل رشد منفی ۲,۶-درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۴ را حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ بین بانکی و تبدیل اضافه برداشتها به خطوط اعتباری ارزان قیمت ارزیابی کردهاند و معتقدند که رشد منفی بدهی بانکها را نباید به معنای کاهش نیاز یا کنترل عملکرد آنها ارزیابی کرد بلکه بازار بین بانکی مهمترین عامل کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. اما در سال ۹۵ رشد ۴۰درصدی تسهیلاتدهی بانکها به واحدهای اقتصادی، واحدهای کوچک و متوسط عملا باعث شده که بدهی بانکها به بانک
مرکزی افزایش قابل توجهی داشته باشد.
رشد سپرده قانونی و سپرده دیداری
سپرده قانونی نیز به رقم ۱۰۶,۳۳هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد ۴.۳درصدی در دو ماه اول و ۲۴.۱درصدی در دوره یک ساله منتهی به اردیبهشت ۹۵ مواجه شده است.
همچنین سپرده دیداری یعنی حسابهای جاری بانکها به رقم ۹۵,۷۶هزار میلیارد تومان کاهش یافته و رشد منفی ۳.۸-درصدی داشته و از ۹۹.۵۱هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۹۵.۷۶هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ۹۵ رسیده است.
کاهش ۳,۸درصدی سپرده دیداری و حساب جاری در دو ماه اول سال ۹۵ نشان میدهد که متاثر از سیاستهای جدید بانک مرکزی و شبکه بانکی یعنی استفاده از منابع حساب جاری برای وام قرضالحسنه، ایجاد حساب پشتیبان برای حسابهای جاری و... تمایل به نگهداری پول در حساب جاری کاهش یافته و با وجود هشدار کارشناسان برای اهمیت دادن به حساب جاری و حذف حسابهای پشتیبان همچنان شاهد کاهش منابع حساب جاری، اضافه شدن به منابع کوتاهمدت دارای سود و کاهش سهم سپردههای بلندمدت و حساب جاری از کل سپردهها و نقدینگی هستیم. آمارها نشان میدهد که بانکهای تجاری ۲۳درصد، بانکهای تخصصی ۱۰درصد و بانکهای خصوصی و غیردولتی ۶۶ درصد در کل سپرده دیداری بانکها سهم داشتهاند.
