چالش ساختاري در «تجارت»

تعادل|

در 2 ماهه سال جاري ارزش صادرات ۸.۲۴۱ ميليارد دلار و ارزش واردات ۸.۴۷۱ ميليارد دلار بوده بنابراين تراز تجاري ايران در اين مدت با كسري حدود ۲۳۰ ميليون دلار همراه بوده است كه نشان‌دهنده تعادل نسبي تجارت خارجي كشور است. بررسي آمار تجارت خارجي ايران در دو ماهه نخست امسال بيانگر آن است كه صادرات غيرنفتي ايران از نظر وزني رشد داشته، اما از نظر ارزشي تقريباً ثابت مانده كه آن هم با كاهش قيمت ميانگين هر تن كالا همراه بوده است. همچنين نكته ديگر آنكه صادرات همچنان وابسته به فرآورده‌هاي نفت و گاز بوده و از سويي ديگر بازارهاي صادراتي محدود به همسايگان و چين شده كه نشان‌دهنده تنوع جغرافيايي پايين در تجارت ايران است. در بخش واردات نيز واردات به سمت كالاهاي اساسي و مواد اوليه تمايل دارد، ولي كاهش ارزش واردات مي‌تواند به مشكلات عرضه در آينده منجر شود. اين وضعيت با توجه به كاهش ارزش واردات و افت خفيف صادرات نشان‌دهنده چالش‌هاي ساختاري در تجارت خارجي است. هرچند صادرات غيرنفتي ايران در هفت سال گذشته در سايه تحريم‌ها ادامه يافته، اما به‌دليل عدم تنوع و تمركز بالا بر چند كشور خاص، از منظر پايداري، تاب‌آوري و توسعه‌يافتگي، وضعيت متزلزلي دارد و نيازمند بازنگري جدي در راهبردهاي تجاري و ديپلماسي اقتصادي است. به‌طوريكه در اين سال‌ها، در كنار هفت شريك ثابت صادراتي ايران، كشورهايي مانند اندونزي، عمان، روسيه و تايلند نيز به‌صورت مقطعي وارد فهرست مقاصد اصلي صادراتي تهران شدند. اما ناپايداري اين حضورها، از نگاه فعالان اقتصادي، ناشي از ضعف در تثبيت بازارهاي جديد است.

وابستگي صادرات ايران

به مشتقات نفت و گاز

تراز تجاري ايران در سال 1403 باكسري 14.5 ميليارد دلار مواجه شود. بر اساس اعلام گمرك كشور، در سال گذشته، در مجموع ۱۵۱ ميليون تن كالا به ارزش ۵۷.۸ ميليارد دلار صادر و همزمان ۳۹.۲ ميليون تن كالا به ارزش ۷۲.۴ ميليارد دلار وارد شده است.

همچنين بر اساس آخرين آمار گمرك ايران، صادرات غيرنفتي كشور در دو ماهه نخست سال جاري به ۲۴ ميليون و ۶۲۲ هزار تن كالا به ارزش ۸ ميليارد و ۲۴۱ ميليون دلار رسيد. اين آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴.۴ درصد افزايش و از نظر ارزش ۰.۱۱ درصد كاهش نشان مي‌دهد. در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نيز وضعيت بهبود نيافته و تراز تجاري همچنان منفي است. طبق آمار رسمي، صادرات غيرنفتي در اين مدت به ۸.۲۴ ميليارد دلار و واردات به ۱۱.۰۴ ميليارد دلار رسيده كه منجر به كسري تجاري ۲.۸ ميليارد دلاري شده است. همچنين مطابق بررسي‌هاي انجام شده، كالاهاي ايراني اغلب با قيمتي پايين‌تر از ارزش واقعي خود در بازارهاي هدف عرضه مي‌شوند، كه اين مساله علاوه بر كاهش درآمد ارزي، به تضعيف جايگاه برند كالاي ايراني نيز منجر مي‌شود. همچنين آنطور كه گمرك اعلام كرده در بخش محصولات پتروشيمي، صادرات با ۵ ميليون و ۷۱۸ هزار تن كالا به ارزش ۲ ميليارد و ۲۱۷ ميليون دلار، افزايش ۴ درصدي در وزن و ۳ درصدي در ارزش داشته است.

بنابراين افزايش همزمان در وزن و ارزش صادرات پتروشيمي نشان مي‌دهد كه اين بخش همچنان موتور اصلي صادرات غيرنفتي ايران است. سهم حدود ۲۷ درصدي از كل ارزش صادرات براي پتروشيمي‌ها بسيار قابل توجه است و به نقش محوري اين گروه در ارزآوري اقتصاد ايران تأكيد دارد. پنج قلم عمده صادرات غيرنفتي شامل پروپان مايع‌شده، گاز طبيعي، بوتان مايع‌شده، قير نفت و متانول بوده است. تمامي اين اقلام از گروه فرآورده‌هاي نفتي و گازي هستند كه با وجود عنوان «صادرات غيرنفتي»، عملاً مشتقات نفت و گاز محسوب مي‌شوند. اين موضوع نشان مي‌دهد وابستگي شديد صادرات ايران به منابع هيدروكربوري همچنان ادامه دارد.

شركاي محدود تجاري

از نظر بازارهاي هدف، چين با ۲ ميليارد و ۴۲۵ ميليون دلار، عراق با يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار و امارات متحده عربي با يك ميليارد و ۹۴ ميليون دلار، سه مقصد اصلي صادرات ايران هستند. گزاره بالا نشان مي‌دهد كه چين و عراق همچنان مهم‌ترين شركاي تجاري هستند كه با هم بيش از ۴۷ درصد صادرات ايران را جذب كرده‌اند. همچنين مقاصد صادراتي عمدتاً كشورهاي منطقه‌اي هستند كه نشان مي‌دهد تنوع جغرافيايي در صادرات ايران محدود است. نبود اروپا (به‌جز تركيه) در اين فهرست، به معناي تداوم موانع تحريمي يا عدم رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني در بازارهاي پيشرفته است.

كشورهاي عمده طرف معامله واردات با ايران در ۲ ماهه سال ۱۴۰۴ شامل امارات متحده عربي با ۲ ميليارد و ۵۹۶ ميليون دلار، چين ۲ ميليارد و ۲۰۶ ميليون دلار، تركيه يك ميليارد و ۳۶۷ ميليون دلار، آلمان ۳۰۸ ميليون دلار، هند ۲۹۱ ميليون دلار، هلند ۲۱۵ ميليون دلار و سويیس ۱۹۰ ميليون دلار بوده است. امارات و چين همچنان اصلي‌ترين تأمين‌كنندگان كالاي وارداتي ايران هستند. حضور اروپا (آلمان، هلند، سويیس) در فهرست واردات، در حالي كه در بخش صادرات حضور ندارند، نشان مي‌دهد كه ايران بيشتر واردكننده از غرب است تا صادركننده به آن.

طلا صدرنشين واردات

در حوزه واردات، ايران ۵ ميليون و ۹۲۱ هزار تن كالا به ارزش ۸ ميليارد و ۴۷۱ ميليون دلار وارد كرده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، وزن واردات ۱.۱۶ درصد افزايش و ارزش آن ۷.۸ درصد كاهش يافته است. متوسط ارزش گمركي هر تن كالاي وارداتي نيز با ۹ درصد كاهش به ۱۴۳۱ دلار رسيده است. اقلام عمده وارداتي شامل طلاي خام، ذرت دامي، برنج، روغن آفتابگردان و دانه سويا هستند. كشورهاي امارات، چين و تركيه نيز به ترتيب بيشترين حجم واردات به ايران را تأمين كرده‌اند.

كاهش ارزش واردات در كنار افزايش حجم آن، نشان از كاهش قيمت‌هاي جهاني، تغيير در تركيب كالاهاي وارداتي به سمت كالاهاي ارزان‌تر يا ارزآوري دشوارتر براي واردات كالاهاي گران‌قيمت دارد. همچنين، اين كاهش ممكن است ناشي از تعديل نرخ ارز، سياست‌هاي مديريت واردات يا كندي در تقاضاي داخلي باشد.

چالش‌هاي تجارت خارجي ايران

بررسي داده‌هاي مربوط به هفت سال گذشته نشان مي‌دهد كه چين، عراق، امارات متحده عربي، تركيه، افغانستان، پاكستان و هند، كشورهايي بودند كه به‌طور ثابت و هميشگي در جمع ده مقصد نخست صادراتي ايران قرار داشته‌اند. اين كشورها، حتي در سخت‌ترين شرايط تحريمي نيز ارتباط تجاري خود با ايران را حفظ كردند. چين در اين ميان، همواره بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در حوزه صادرات باقي مانده و بيشترين ارزش واردات كالا از ايران را به خود اختصاص داده است. عراق نيز به‌دليل نزديكي جغرافيايي و نياز بازار مصرفي خود، يكي از مهم‌ترين مقاصد كالاهاي ايراني به‌شمار آمده است. همچنين امارات متحده عربي، تركيه، افغانستان، پاكستان و هند نيز هر يك سهم قابل‌توجهي از صادرات غيرنفتي ايران را جذب كرده‌اند و نقش مهمي در حفظ جريان صادرات ايفا كرده‌اند.

در كنار اين هفت كشور اصلي، برخي ديگر از كشورها نيز در مقاطعي وارد فهرست ده كشور نخست مقصد صادراتي ايران شده‌اند، اما تداوم حضور نداشته‌اند. به عنوان نمونه، اندونزي طي شش سال از هفت سال گذشته در اين فهرست جاي گرفته و نشان داده كه در مقاطعي خريدار مهمي براي كالاهاي ايراني بوده است. عمان و روسيه نيز هر يك در پنج سال، تايلند در سه سال و جمهوري آذربايجان و كره جنوبي هر كدام تنها در يك سال، در ميان مقاصد اصلي صادرات ايران قرار گرفته‌اند. اين كشورها اگرچه حضور پايدار نداشته‌اند، اما نشانه‌هايي از ظرفيت‌هاي بالقوه بازارهاي منطقه‌اي و آسيايي براي توسعه صادرات ايران محسوب مي‌شوند. مرور اين روند نشان مي‌دهد كه صادرات ايران در دوره پس از تشديد تحريم‌ها، بيش از اندازه به چند كشور خاص متمركز شده است. چنين تمركزي، از نگاه فعالان اقتصادي و كارشناسان، يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي تجارت خارجي ايران به شمار مي‌رود.

از سوي ديگر، نبود تنوع پايدار در بازارهاي صادراتي و عدم موفقيت در نفوذ به بازارهاي جديد، به‌ويژه در شرق آسيا، آفريقا و امريكاي لاتين، بيانگر ضعف در ديپلماسي تجاري و ناتواني در انعقاد توافق‌هاي تجارت ترجيحي موثر است. اين در حالي است كه بسياري از كشورها در شرايط مشابه، با توسعه روابط منطقه‌اي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي، توانسته‌اند دامنه صادرات خود را گسترش دهند.

ضعف تجارت از نگاه بخش خصوصي

بخش خصوصي ايران معتقد است كه صادرات نيازمند حمايت‌هاي عملي است؛ نه صرفاً تزريق ارز به اقتصاد كشور. آنها معتقدند فلسفه صادرات بايد در بازارسازي، برندسازي و تحكيم روابط اقتصادي با كشورهاي هدف دنبال شود و صادركنندگان در سياست‌گذاري‌هاي تجاري مشاركت فعال داشته باشند تا سياست‌ها و مقررات بر اساس نيازهاي واقعي ميداني تنظيم شود.

آن هم در فضايي كه تحريم‌هاي بين‌المللي و قرار گرفتن ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مشكل‌ساز شده و نقل و انتقال مالي را با پيچيدگي و هزينه‌هايي بيش از ۱۰ درصد همراه كرده است. هزينه‌هايي كه توان صادركنندگان را براي انجام مبادلات مالي بين‌المللي به‌شدت محدود ساخته است. فعالان اقتصادي بر اين باورند كه رفع اين موانع كلان مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي صادرات و افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني كمك كند.

از نگاه فعالان اقتصادي، بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان با چالش‌هاي جدي مواجه است و فرآيندهاي بانكي و ارزي پيچيده و زمان‌بر، همراه با نبود اعتماد كافي به صادركنندگان خوش‌سابقه، كار صادرات را با دشواري‌هاي فراوان روبرو كرده است. در اين فضا، انحصار تخصيص ارز و ثبت سفارش در اختيار يك فرد يا گروه محدود، فساد اداري و نارضايتي فعالان اقتصادي را افزايش داده است.