پرداخت یارانه تولید در مرز تصمیم
چندین سال است که بنگاه‌های تولیدی کشور در تامین سرمایه در گردش خود با تنگنا مواجه هستند و فشار خود را بر منابع بانکی هر روز افزایش می‌دهند. این درحالی است که قانون راه‌های دیگری برای تامین سرمایه در گردش پیش‌بینی کرده است. یکی از راه‌های استفاده از درآمد، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست که طبق آن دولت باید 10هزارمیلیارد تومان از این منابع را به بخش تولید واگذار کند. اکنون نیمی از سال 93 گذشته و همچنان ریالی به بنگاه‌های تولیدی کشور داده نشده است. بنگاه‌هایی که روزبه‌روز از پا افتاده‌تر می‌شوند و راهی جز تعطیلی تولید و کارخانه‌های‌شان ندارند. با این حال مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در تازه‌ترین گفته‌هایش عنوان کرده است که دولت در تلاش است بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد و هم‌اکنون درحال بررسی چگونگی تزریق تسهیلات به این واحدها است.
در این خصوص «تعادل» سراغ فعالان تولید کشور رفته است. ابوالحسن خلیلی، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران براین باور است که موضوع پرداخت تسهیلات از منابع هدفمندی یارانه‌ها حق تولیدکنندگان کشور است. وی در ادامه افزود: «قاعدتا براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید سهم تولیدکنندگان را بپردازد و اگر تاکنون نیز اقدامی صورت نگرفته باید کمی به دولت خرده گرفت.»
خلیلی اظهار داشت: «تاکنون صحبت‌های بسیاری صورت گرفته است که چارچوبی برای این قانون که قرار است بسیاری از تولیدکنندگان را از بن‌بست خارج کند درنظر بگیرند. گفته‌های کردبچه، مشاور آقای نوبخت کاملا صحیح است و باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها این منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به خوش قول بودن دولت در ادامه افزود: «تا به اینجای کار دولت یازدهم هر آنچه را که مطرح کرده بود انجام داده است که امیدواریم این‌بار نیز با وعده درخصوص کمک به سرمایه در گردش تولیدکنندگان لبخند دوباره‌یی به لبان صنعت و بخش تولید کشور بنشاند.»
همچنین احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران درخصوص اختصاص منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید گفت: «تامین منابع تولیدکنندگان طبق قانون قرار بود که از بخش هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی تامین شود که سخنگوی دولت چندین بار نیز به این موضوع اشاره داشته‌اند.»
وی افزود: «این طرح یک ماده‌یی که در مجلس و به عنوان حمایت از تولید مطرح شده قرار است، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را بهبود بخشد. دولت قرار است با تصویب این طرح مساعدت‌های ویژه‌یی در قبال بنگاه‌های تولید انجام دهد که طبق آن 50درصد بهره تسهیلات شامل معافیت می‌شود.»
پورفلاح با تایید کمک دولت با اراده تسهیلات به تولیدکنندگان گفت: «کمک به تعلیق اقساط عقب‌افتاده تولیدکنندگان مطرح شده است اما این طرح قرار بود 2 ماهه اجرا شود که به‌دلیل تلاقی با روزهای انتخاب رییس‌جمهور عقب افتاد. درخصوص کمک به تولیدکنندگان 4 یا 5 لایحه در راه است که قرار است مهر مطرح شود که ما آن را به فال‌نیک می‌گیریم تا شاید گرفتاری‌های دست‌وپاگیر بخش تولید نیز از میان برداشته شود.»
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در پایان افزود: «این طرح را 63 نماینده مجلس امضا کرده‌اند و به عنوان طرحی فوریتی نیز مطرح شده است. بخش خصوصی و البته مجلس کاملا موافق طرح تامین منابع از طریق هدفمندی یارانه‌ها هستند که امیدواریم این‌بار اجرایی شود.»
اما در این میان مروج حسینی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران آنچنان به گفته‌های کردبچه اعتقادی ندارد. وی براین باور است که دولت از پس یارانه‌های نقدی که به مردم می‌دهد برنمی‌آید چه برسد به اینکه بخواهد از منابع هدفمندی یارانه‌ها بخشی را به تولید بیمار کشور تزریق کند.
مروج افزود: «با ما به عنوان تولیدکنندگان هیچ‌گونه تماسی نگرفته‌اند. از نظر من نباید این‌گونه صحبت‌ها را باور کرد. زیرا دولت منابعی ندارد که بخواهد به بخش تولید تزریق کند. از دیدگاه من در یک صورت می‌توان این گفته‌ها را باور کرد و آن هم قطع یارانه 10میلیون نفری است که جزو قشر مرفه جامعه هستند که آن هم بسیار بعید به نظر می‌رسد.»
این درحالی است که سیدمحمدعلی سیدابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دیروز در بازدید از شهرک صنعتی سنقر و کلیایی و تعدادی از واحدهای فعال این شهرستان، گفت: از محل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و با هدف حمایت از صنایع کوچک که مشکل نقدینگی دارند و فعالیت‌شان به تایید دستگاه‌های ذی‌ربط رسیده باشد، تسهیلات پرداخت می‌شود. با این حال حرف و حدیث‌ها درخصوص تامین منابع تولیدکنندگان بسیار است و در این میان بنگاه‌های تولیدی هستند که چشم به‌راه تدبیری برای بهبود شرایط نامناسب‌شان هستند. دولت تدبیر و امید اکنون برای نجات بخش تولید کشور بر سر چند راهی مانده است. چند راهی که فعلا گزینه اصلی‌اش تامین منابع از طریق قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
