بازار مهم تجاري عراق
روابط ميان دو كشور ايران و عراق، با در نظر گرفتن شرايط ژئوپليتيكي، تاريخي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي، همواره در سطوح دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي، ماهيتي استراتژيك داشته، دارد و خواهد داشت.
روابط ميان دو كشور ايران و عراق، با در نظر گرفتن شرايط ژئوپليتيكي، تاريخي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي، همواره در سطوح دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي، ماهيتي استراتژيك داشته، دارد و خواهد داشت. پيوندهاي عميق ديني، تاريخي و فرهنگي ميان ملت‌هاي ايران و عراق، همراه با اراده جدي مسوولان دو كشور براي گسترش روابط در تمامي عرصه‌ها موجب شده است اين روابط در جايگاهي برجسته و ممتاز قرار گيرد. روابط ديرينه، همسايگي و اشتراكات فرهنگي همراه با گستردگي مرزهاي مشترك و ديگر عوامل موثر، زمينه‌اي فراهم كرده است كه كالاهاي ايراني، با رعايت استانداردها و كيفيت‌هاي لازم، در بازار كشور دوست و برادر عراق، جايگاه ويژه‌اي داشته باشند. بخش قابل توجهي از صادرات ايران به عراق به مواد غذايي، محصولات كشاورزي و مصالح ساختماني اختصاص دارد. افزون بر اين، بازار عراق ظرفيت چشمگيري براي پذيرش كالاهاي صنعتي و محصولات دانش‌بنيان ايران دارد.
فرصت‌هاي گسترده‌اي نيز براي سرمايه‌گذاري مشترك و همكاري‌هاي صنعتي ميان دو كشور وجود دارد. بخش‌هاي صنعتي و استان‌هاي ايران از ظرفيت‌هاي بي‌نظيري براي توسعه تعاملات اقتصادي و صنعتي با كشور عراق برخوردارند. علاوه بر اين، توليد مشترك كالاها و محصولات مي‌تواند زمينه ورود قدرتمند به بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي را فراهم سازد. روابط سنتي ميان دو كشور، زمينه‌اي مستحكم براي تعاملات گسترده در حوزه گردشگري فراهم كرده است. اين ارتباط پايدار موجب شده است كه سالانه حدود ۷ ميليون گردشگر ميان دو كشور سفر كنند. سطح روابط اقتصادي ميان ايران و عراق، بر پايه حجم و تراز تجاري دوجانبه، با هدف‌گذاري ۲۰ ميليارد دلاري براي سال‌هاي آتي ترسيم شده است. سال گذشته تعاملات اقتصادي و صادراتي ايران با عراق به صورت رسمي ۱۲ ميليارد دلار و در يك ارزيابي غيررسمي حدود ۱۴ ميليارد دلار بود. با توجه به ظرفيت‌هاي گسترده همكاري در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي، تحقق تجارت ۲۰ ميليارد دلاري ميان ايران و عراق در سال‌هاي آينده قابل انتظار و دست‌يافتني خواهد بود..
اگر حوزه اقتصادي امروز جزو اولويت‌هاي اهداف است، نمي‌توان انتظار داشت كه بدون حمايت به نتيجه برسد. حمايت‌هاي اين حوزه نيز شامل حمايت‌هاي حقوقي، پشتيباني و بيمه‌اي است. نظام بانكي و روابط بانكي و بيمه‌اي بايد به‌گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذاران را ترغيب كند. توسعه حوزه اقتصادي و اقتضاي روابط گسترده ميان دو كشور ايجاب مي‌كند كه حضور سرمايه‌گذاران در كشورهاي يكديگر تسهيل شود و حمايت‌هاي حقوقي و پشتيباني‌هاي لازم از فعالان اقتصادي دو طرف به‌گونه‌اي فراهم شود كه زمينه رشد و شكوفايي هر چه بيشتر اين تعاملات مهيا شود. اگر مساله حضور اقتصادي را جزو اولويت‌ها بدانيم، بستر و پشتيباني لازم آن در قالب سفارتخانه‌ها و معاونت‌هاي اقتصادي دو كشور بايد پشتيبان و حامي موضوعات اقتصادي باشد و ديپلماسي دو كشور بستر‌سازي و پشتيباني‌هاي لازم حقوقي و سياسي را فراهم سازد. ظرفيت توليد مشترك و تجارت دوجانبه بايد به سرعت توسعه يابد و با برگزاري نشست‌هاي تجارت مشترك، سهم خود را در بازار عراق تثبيت كنيم. حضور ايران در اين بازار بايد از طريق پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك و حتي توليد در مقصد، پايدار و تقويت شود.