قوانين تسهيل‌كننده يا فرصتي براي سوءاستفاده
هر قانوني مي‌تواند دو سو داشته باشد، قوانيني كه ممكن است به سود افراد باشند و در عين حال زمينه را براي سوءاستفاده دسته‌اي ديگر فراهم كنند. اين قوانين مي‌توانند شرايط زندگي را براي عده‌اي سهل كرده و باعث بروز مشكلات تازه‌اي براي دسته ديگر شوند. معافيت سربازي به دليل معلوليت همسر از سال ۱۳۸۵ به‌طور رسمي در ايران اجرا شده است و ريشه در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان دارد.
گلي ماندگار|
هر قانوني مي‌تواند دو سو داشته باشد، قوانيني كه ممكن است به سود افراد باشند و در عين حال زمينه را براي سوءاستفاده دسته‌اي ديگر فراهم كنند. اين قوانين مي‌توانند شرايط زندگي را براي عده‌اي سهل كرده و باعث بروز مشكلات تازه‌اي براي دسته ديگر شوند. معافيت سربازي به دليل معلوليت همسر از سال ۱۳۸۵ به‌طور رسمي در ايران اجرا شده است و ريشه در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان دارد. اين قانون با هدف حمايت از افراد دچار معلوليت و تشويق به تشكيل خانواده طراحي شده است. اجراي اين قانون با چالش‌هايي مانند احتمال سوءاستفاده و چگونگي نظارت سازمان نظام وظيفه همراه بوده است. شرايط اين معافيت در طول زمان دقيق‌تر شده و همچنان در سال ۱۴۰۴ پابرجاست. اين قانون بدون توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي نوشته شده و اثرهاي اجتماعي چندوجهي دارد. اين قانون در مواردي منجر به تشكيل خانواده‌هايي شده كه ممكن بود به دليل محدوديت‌هاي ناشي از معلوليت و محدوديت‌هاي اجتماعي شكل نگيرند. همچنين براي برخي از خانواده‌ها شرايط تمركز بيشتر بر نگهداري از فرد معلول را فراهم كرده است اما آسيب‌هايي نيز به همراه دارد. اين قانون مي‌تواند موجبات سوءاستفاده را فراهم كند و افراد معلول را به ابزاري براي معافيت از سربازي تقليل دهد. مساله اينجاست كه حتي اگر اين ازدواج به طلاق ختم شود معافيت سربازي فرد همچنان باقي مانده و البته فرد بعدي هم شامل اين قانون معافيت مي‌شود. اتفاقي كه در نگاه اول شايد همان ماجراي حمايت‌گري را به همراه داشته باشد اما مي‌تواند به فرصتي براي سوءاستفاده هر دو طرف تبديل شود. اينكه پسران براي معافيت از سربازي دست به ازدواج مصلحتي با دختران داراي معلوليت بزنند يا حتي برخي از دختران داراي معلوليت اين مساله را به فرصتي براي تامين خواست‌هاي مادي خود تبديل كرده و به اين ترتيب نيت قانونگذار در اين مساله ناديده گرفته شود. اختلاف نظر در اين باره بين روانشناسان و جامعه شناسان و البته قانون گذاران و اجرا‌كنندگان قانون وجود دارد. دسته اول معتقدند كه هميشه راه‌هايي براي فرار از قانون و سوءاستفاده از آن وجود دارد و دسته دوم بر اين باورند كه چنين امكاني را محدود كرده يا به‌طور مطلق از بين برده‌اند و گواهشان هم عدم ارايه نمونه‌اي در اين زمينه است. به هر حال اگر بخواهيم با نگاه خوشبينانه به ماجرا نگاه كنيم اين قانون معافيت از سربازي در ازدواج با دختران معلول مي‌تواند يك فرصت براي تجربه زندگي مشترك براي دختران باشد اما اين مساله زماني مي‌تواند فرصت به شمار بيايد كه اين دختران مورد سوءاستفاده قرار نگيرند و بتوانند از زندگي خود لذت ببرند و تجربه‌اي خوب داشته باشند.
اين مصوبه بدون درك واقعيت‌هاي اجتماعي تبديل به قانون شده است
سعيد معيدفر، جامعه‌شناس، در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اين قانون در نگاه اول پيشرو و تا حد زيادي عدالت‌خواهانه به نظر مي‌رسد. اگر واقعيت‌هاي موجود در جامعه را در نظر بگيريم (مثلاً تبعيض جنسيتي به نفع مردان و كمبود عاطفي در زندگي افراد معلول)، تشكيل زندگي مشترك براي مردان معلول محتمل‌تر است. كمتر شاهد ازدواج مردان با زن دچار معلوليت هستيم. او ادامه مي‌دهد: شرط سربازي براي مردان سلامت ذهني و جسمي است. در جامعه ايران كمتر مشاهده مي‌شود مرداني كه از اين شرايط برخوردارند با زنان دچار معلوليت ازدواج كنند. قانونگذار در برخورد با چنين مساله‌اي، واقعيت‌هاي موجود در ايران را ناديده مي‌گيرد و بعد بدون درك واقعيت‌هاي اجتماعي چنين مصوبه‌اي قانون مي‌شود.
اين قانون بستري براي سوءاستفاده فراهم مي‌كند
اين جامعه‌شناس مي‌افزايد: شايد هدف اين قانون نوعي حمايت‌گري از افراد معلول باشد اما مي‌تواند به ابزاري براي كارهاي عجيب‌وغريب تبديل شود. خدمت سربازي در چشم جوانان مشكلي است و به انحاي مختلف درصدد لغو يا به تعويق انداختن آن هستند. اين مساله جاي تفكر دارد كه آيا ادامه روند اجباري بودن خدمت سربازي منطقي است؟ آيا بهتر نيست مانند بسياري از كشورهاي ديگر سربازي اختياري و تخصصي‌تر شود؟ تا زماني كه ما مساله اجباري بودن سربازي را داريم، مصوبات و قوانين مرتبط با معافيت مي‌توانند محل سوءاستفاده باشند.
شيوه قانون‌گذاري در ايران نقض غرض است
معيدفر اضافه مي‌كند: به قول معروف «از قضا سركنگبين صفراء فزود». اگر ما در پي اين بوده‌ايم كه با چنين قانوني، بانواني كه با معلوليت درگيرند حامياني پيدا كنند و بخشي از مشكلات ناشي از معلوليت آنها برطرف شود، اشتباه كرده‌ايم. درحالي كه اين قانون مي‌تواند منجر به سوءاستفاده از زنان درگير با معلوليت شود و اجحاف ديگري مضاعف بر مواردي كه زنان معلول با آن درگيرند، بر ايشان روا دارد. درگيري با معلوليت رنج زيادي وارد زندگي افراد مي‌كند. سوءاستفاده از چنين قانوني باعث آسيب ديدن روان اين افراد مي‌شود. اين قانون نه‌تنها افراد معلول را از حمايت چنداني برخوردار نمي‌كند، بلكه فشارهاي روحي و رواني‌اي در پي دارد كه در كنار شرايط بحراني ناشي از نابرابري، زندگي اين افراد را سخت‌تر از پيش مي‌كند.
قانون‌گذاري بايد مطابق با واقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي صورت بگيرد
او در پايان مي‌گويد: قانونگذار قبل از تصويب قانون بايد از طريق مطالعات اجتماعي و واقعيت‌هاي موجود در جامعه، يك ارزيابي از اقدام آينده صورت دهد. متاسفانه بسياري از قوانيني كه در كشورمان داريم بدون مطالعات اجتماعي و اقتصادي تدوين شده‌اند. در چنين شرايطي اين قوانين تبديل مي‌شوند به چيزي كه عليه آن بوده‌اند. هدف قانون‌گذاري امر خير بوده است اما به دليل بي‌توجهي به واقعيت، تحقق قانون مذكور، موجب شر و مصيبت است. ادامه چنين روندي در قانون ما را به جايي مي‌رساند كه بود و نبود قانون تفاوتي نداشته باشد.
اين قانون اتفاق خوبي است
رامك حيدري مديرعامل انجمن ديستروفي ايران كه خود داراي معلوليت است، نظر ديگري دارد، وي در اين باره گفت: اين قانون شروطي دارد، مانند اينكه فرد فرار از خدمت نداشته باشد و اگر هم داشته باشد، بايد براي سال‌هايي كه از خدمت سربازي فراري بوده، هزينه پرداخت كند. به نظر من اين قانون اتفاق خوبي براي افراد داراي معلوليت است. از اين زاويه به موضوع نگاه كنيد كه همسر فرد داراي معلوليت، نقش پرستار او را هم دارد و اين قانون كمك مي‌كند كه مجبور به ترك همسر براي گذراندن دوره سربازي نباشد. وي افزود: به لحاظ فرهنگي ممكن است كه ازدواج صوري براي معافيت از خدمت شكل بگيرد اما من تا به حال چنين مواجهه‌اي نداشتم و نديده‌ام كه اين اتفاق بيفتد. ممكن است كه ازدواج منجر به طلاق شود و اين موضوع در ازدواج‌هاي معمولي هم امكان‌پذير است. اين اتفاق جديدي نيست و پدران داراي فرزند معلول هم مي‌توانند، براي معافيت اقدام كنند. حتي پدري را مي‌شناسم كه صاحب فرزند مبتلا به ديستروفي شده اما براي معافيت بايد هزينه سال‌هايي را كه خدمت نكرده پرداخت كند.
شرط پنج سال مانعي براي ازدواج‌هاي صوري
حيدري ادامه داد: شرطي كه براي قانون گذاشته شده يعني پنج سال معافيت موقت، خود مانعي براي ازدواج‌هاي صوري است؛ چراكه كمتر كسي حاضر مي‌شود كه پنج سال صبر كند تا معافيت دايم بگيرد و اگر ازدواجي هم صورت مي‌گيرد، واقعي است. او افزود: به نظر من اين قانون بيش از اينكه راهي براي افزايش ازدواج افراد داراي معلوليت باشد، كمكي به افراد داراي معلوليت است كه از همسرانشان دور نباشند و زمان كافي براي رسيدگي به همسر خود را داشته باشند. به جاي اينكه به قانون ايراد بگيريم، بهتر است كه در جامعه فرهنگسازي كنيم و تابوی ازدواج با دختران داراي معلوليت را از بين ببريم تا جامعه بپذيرد كه فرد داراي معلوليت مانند هر انسان بالغي مي‌تواند شريك زندگي خوبي باشد و لزوما ازدواج‌ها از روي دلرحمي و فداكاري صورت نمي‌گيرد. البته صدا و سيما و فيلمسازان هم در ايجاد اين ذهنيت مقصر هستند چراكه هميشه همسر خانم داراي معلوليت را به عنوان فداكار معرفي كرده‌اند.
شرايط چندان هم آسان نيست
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي مسلح معافيت مربوط به ازدواج با دختران معلول را موقت و داراي نظارت دايمي دانسته و گفت: برابر مقررات اين شرايط وجود دارد، اما اينطور نيست كه برخي تصور كنند شرايط آساني داشته و فرد مشمول از سربازي معاف خواهد شد. او به اشاره به شروط اين معافيت افزود: اولا كه دختر معلول بايد تحت پوشش بهزيستي باشد، دوما كه معافيت اعطا شده به اين فرد براي پنج سال موقت بوده و در طول اين مدت سازمان وظيفه عمومي ناجا و سازمان بهزيستي بر موضوع نظارت داشته و اگر خدايي نكرده موارد نادرستي و غلطي وجود داشته باشد حتما با آن برخورد خواهد شد. رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي مسلح درپاسخ به اين انتقاد كه آيا ممكن است چنين تصميمي منجر به سواستفاده از بانوان مجرد شود، تصريح كرد: تاكنون ما چنين گزارش‌هايي نداشته‌ايم و اگر موردي گزارش شود حتما به آن ورود كرده و بررسي خواهيم كرد. به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد كه سوءاستفاده‌اي از قانون انجام شود.