مهار سوداگري ارز با عرضه دلار ممكن نيست
عرضه ارز مي‌تواند در كوتاه‌مدت به مديريت بازار كمك كند، اما به تنهايي نمي‌تواند ثبات پايدار در بازار ارز ايجاد كند. برنامه بانك مركزي براي عرضه تا سقف دو ميليارد دلار و فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر فرد در چند بانك، در شرايطي اجرا مي‌شود كه تقاضا براي ارز به يكي از مهم‌ترين محل‌هاي حفظ ارزش دارايي تبديل شده است.
حسين گودرزي|عرضه ارز مي‌تواند در كوتاه‌مدت به مديريت بازار كمك كند، اما به تنهايي نمي‌تواند ثبات پايدار در بازار ارز ايجاد كند. برنامه بانك مركزي براي عرضه تا سقف دو ميليارد دلار و فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر فرد در چند بانك، در شرايطي اجرا مي‌شود كه تقاضا براي ارز به يكي از مهم‌ترين محل‌هاي حفظ ارزش دارايي تبديل شده است. در چنين شرايطي، علاوه بر مديريت عرضه، بايد براي كاهش جذابيت سوداگري و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي مولد نيز چاره‌اي انديشيد. يكي از مشكلات اقتصاد ايران اين است كه بخشي از مردم و سرمايه‌گذاران، خريد ارز و به‌ويژه دلار را راهي براي حفظ قدرت خريد دارايي خود مي‌دانند. در شرايط تورمي، اين رفتار تا حدي قابل درك است، اما از منظر اقتصاد كلان، انتقال سرمايه به بازاري كه ارزش افزوده‌اي براي توليد ايجاد نمي‌كند، هزينه فرصت قابل توجهي دارد. وقتي سرمايه به جاي ورود به توليد، در قالب ارز و طلا نگهداري مي‌شود، منابعي كه مي‌توانست براي ايجاد ظرفيت توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري استفاده شود، از چرخه فعاليت اقتصادي خارج مي‌شود. افزايش تقاضا براي ارز نيز مي‌تواند فشار بيشتري بر نرخ ارز و در ادامه بر قيمت كالاها و خدمات وارد كند. در چنين شرايطي، بخش مولد اقتصاد براي جذب سرمايه با بازاري رقابت مي‌كند كه به دليل افزايش قيمت دارايي‌ها، براي سرمايه‌گذار جذاب‌تر به نظر مي‌رسد. نتيجه مي‌تواند كاهش سرمايه‌گذاري در توليد و تشديد فشارهاي تورمي باشد. در اين ميان، مساله اصلي فقط رفتار مردم نيست، بلكه ساختار انگيزشي اقتصاد نيز اهميت دارد. زماني كه بازده فعاليت‌هاي توليدي با بازده اسمي بازارهاي دارايي قابل مقايسه نيست و سرمايه‌گذار نسبت به آينده توليد اطمينان كافي ندارد، طبيعي است كه بخشي از منابع به سمت دارايي‌هايي مانند ارز و طلا حركت كند. بنابراين براي تغيير اين رفتار، صرفا محدود كردن خريد يا افزايش عرضه ارز كافي نيست و بايد شرايطي ايجاد شود كه فعاليت مولد از جذابيت اقتصادي بيشتري برخوردار باشد. يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، ماليات بر سوداگري است. اگر فعاليت‌هاي سوداگرانه از ماليات معاف باشند و در مقابل، توليدكننده با انواع هزينه‌ها و ماليات مواجه شود، ساختار اقتصادي به شكل ناخواسته سرمايه را به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد سوق مي‌دهد. در چنين شرايطي، سياست مالي و مالياتي مي‌تواند نقش مهمي در تغيير اين معادله داشته باشد. هدف از ماليات بر سوداگري لزوما محدود كردن مالكيت ارز يا طلا نيست، بلكه مي‌تواند.
كاهش جذابيت فعاليت‌هاي صرفا سوداگرانه و هدايت سرمايه به سمت فعاليت‌هايي باشد كه ارزش افزوده اقتصادي ايجاد مي‌كنند. در كنار آن، حمايت مالياتي و تسهيلاتي از بخش مولد نيز اهميت دارد. اگر توليدكننده بتواند با هزينه كمتر فعاليت كند و سرمايه‌گذار نيز بازده و امنيت بيشتري در بخش مولد ببيند، بخشي از منابعي كه امروز در بازارهاي دارايي قرار مي‌گيرند، امكان حركت به سمت توليد را پيدا خواهند كرد. اين مساله زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه آثار فشار ارزي بر توليدكنندگان را در نظر بگيريم. براي نمونه، افزايش نرخ ارز مي‌تواند هزينه نهاده‌هاي توليد را بالا ببرد، در حالي كه بنگاه لزوما نمي‌تواند به همان سرعت قيمت محصول خود را افزايش دهد. در چنين شرايطي، حاشيه سود توليد كاهش پيدا مي‌كند و ادامه فعاليت براي برخي توليدكنندگان دشوارتر مي‌شود. نمونه مطرح شده درباره مرغداران، تصويري از همين فشار ارايه مي‌دهد. در شرايطي كه نرخ ارز افزايش قابل توجهي پيدا كرده، هزينه نهاده‌هاي توليد نيز بالا رفته است، اما بخشي از توليدكنندگان ناچار شده‌اند محصولات خود را با قيمتي پايين‌تر از هزينه تمام شده عرضه كنند. تداوم چنين وضعيتي طبيعتا توان توليدكننده براي خريد نهاده و ادامه فعاليت را كاهش مي‌دهد و مي‌تواند در نهايت به كاهش عرضه منجر شود. به همين دليل، مديريت بازار ارز بايد همزمان دو هدف را دنبال كند: نخست، جلوگيري از شكل‌گيري شوك‌هاي شديد و مديريت تقاضا و عرضه در كوتاه‌مدت و دوم، اصلاح عواملي كه باعث شده ارز به يك مقصد جذاب براي سرمايه تبديل شود. عرضه ارز مي‌تواند بخشي از نياز بازار را پاسخ دهد، اما اگر انگيزه سوداگري همچنان بالا باشد، تقاضا مي‌تواند دوباره شكل بگيرد. در نهايت، مساله اصلي اقتصاد ايران فقط نرخ ارز نيست؛ مساله مهم‌تر اين است كه سرمايه‌ها در كدام بخش اقتصاد قرار مي‌گيرند. اگر منابع مالي به سمت ارز و طلا حركت كنند، بدون آنكه ارزش افزوده‌اي ايجاد شود، ظرفيت توليد كاهش پيدا مي‌كند و فشار بر اقتصاد افزايش مي‌يابد. در مقابل، اگر سياست‌هاي مالي و مالياتي به گونه‌اي طراحي شوند كه سوداگري جذابيت كمتري داشته باشد و توليد از معافيت‌ها، تسهيلات و شرايط مناسب‌تري برخوردار شود، امكان بازگشت سرمايه به بخش مولد افزايش خواهد يافت. بنابراين ثبات بازار ارز در بلندمدت فقط با عرضه بيشتر دلار به دست نمي‌آيد. ثبات پايدار نيازمند آن است كه همزمان با مديريت بازار، انگيزه‌هاي اقتصادي نيز اصلاح شوند؛ به گونه‌اي كه سرمايه‌گذاري در توليد، صادرات و فعاليت‌هاي مولد بتواند از نظر بازده و امنيت، رقيب جدي بازارهاي سوداگري باشد. در چنين شرايطي، كنترل بازار ارز از يك اقدام مقطعي به بخشي از يك سياست اقتصادي گسترده‌تر براي احياي توليد و هدايت سرمايه تبديل خواهد شد.
