چرا تصميمات وزارت صمت بوي «شرايط جنگي» نمي‌دهد؟
صنايع لنگ ارز مواد اوليه‌اند، اما در وزارت صمت خبري از قرارگاه جنگ براي مهار خرج‌هاي بيهوده نيست.
صنايع لنگ ارز مواد اوليه‌اند، اما در وزارت صمت خبري از قرارگاه جنگ براي مهار خرج‌هاي بيهوده نيست. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در روزهايي كه كشور با انواع تحريم‌ها، بحران‌هاي منطقه‌اي و كمبود شديد منابع مالي روبه‌رو است، منطق حكم مي‌كند كه همه تصميم‌گيران دست‌كم مثل يك اتاق جنگ اقتصادي رفتار كنند؛ يعني حساب تك‌تك دلارهايي را كه به زحمت به دست مي‌آيد داشته باشند و اجازه ندهند منابع حياتي هدر برود.
اما كافي است نگاهي به بخشنامه‌ها و مجوزهاي اخير وزارت صمت بيندازيد تا متوجه شويد متاسفانه در اين وزارتخانه هيچ خبري از قرارگاه جنگ نيست. انگار در ساختماني آرام و بدون دغدغه نشسته‌اند و در يك وضعيت كاملا عادي و پرپول، تصميم‌هاي دم‌دستي مي‌گيرند. اگر امروز با يك توليدكننده، يك قطعه‌ساز يا صاحب يك كارگاه كوچك صحبت كنيد، مي‌بينيد كه خطوط توليد به خاطر نرسيدن ارز براي خريد مواد اوليه ساده، قطعات يدكي يا تجهيزات، يكي پس از ديگري شيفت‌هاي كاري‌شان را كم مي‌كنند. كارخانه‌دار ماه‌ها در صف بانك مركزي منتظر مي‌ماند تا شايد چند هزار دلار برايش آزاد شود و بتواند چراغ كارگاه و دستمزد كارگرش را حفظ كند. در چنين وضعيتي، انتظار مي‌رود وزارت صمت مثل فرماندهي كه وسط ميدان نبرد است، مانع هرگونه خرج بيهوده شود. اما در واقعيت چه مي‌بينيم؟ تصميم‌هايي كه دقيقا خلاف اين مسير حركت مي‌كنند. يكي از بارزترين نمونه‌هاي اين ماجرا، واردات خودروهاي لوكس بود. در اوج فشارهاي ارزي، ناگهان راه باز مي‌شود تا تويوتا لندكروز و لكسوس آن هم با توجيه مسير ويژه براي ايرانيان خارج از كشور وارد شود! واقعا در كشوري كه مردم عادي براي خريد خودرو مستاصل شده‌اند و كارخانه‌ها لنگ ارز قطعه هستند، واردات لندكروز كجاي اولويت‌ها جا مي‌گيرد؟ جالب اينجاست كه بعد از كلي سروصدا و اعتراض مردم و فعالان اقتصادي، در نهايت رييس‌جمهور شخصادستور داد تا اين واردات لوكس لغو شود و وزير صمت بگويد اين ماجرا پرونده‌اش بسته شد. سوال خيلي ساده است: در وزارت صمت چه خبر است كه حتما بايد رييس‌جمهور از پاستور دستور لغو بدهد. نمونه ديگر، ماجراي كولبري و بازار ته‌لنجي است. شكي نيست كه معيشت مرزنشينان براي همه ما مهم است و بايد كمكشان كرد؛ اما راهش چيست؟ آيا راهش اين است كه ممنوعيت واردات لوازم‌خانگي را بردارند تا بازار شهرهاي بزرگ پر شود از يخچال و تلويزيون بدون گارانتي، بدون فاكتور و بدون خدمات پس از فروش؟ توليدكننده ايراني لوازم‌خانگي با بي‌برقي و گراني مواد اوليه دست‌وپنجه نرم مي‌كند، آن‌وقت وزارت صمت مسيري باز مي‌كند كه بازار داخلي دودستي تقديم برندهاي خارجي شود. دود اين تصميم هم فقط به چشم كارگر ايراني و خريداري مي‌رود كه فردا روز اگر كالايش خراب شد، هيچ‌كس پاسخگوي او نيست. در بازار موبايل هم اوضاع بدتر است. روي كاغذ واردات تجاري جديدترين مدل‌هاي آيفون و گوشي‌هاي خيلي گران ممنوع است، اما وقتي پايتان را داخل بازار مي‌گذاريد، همه‌جا پر است از اين مدل‌ها. اين يعني چه؟ يعني تقاضاي لوكس راه خودش را از كانال‌هاي فرعي و مسافري باز كرده، دلار آزاد را جارو مي‌كند و قيمت دلار را در كل بازار بالا مي‌برد. وزارت صمت اين واقعيت را مي‌بيند، اما كارش شده فقط صدور ابلاغيه‌هايي كه روي كاغذ باقي مي‌ماند. واقعيت بسيار ساده و تلخ است: در شرايط جنگي، نمي‌شود با تعارف، تصميم‌هاي بي‌هدف و صدور مجوزهاي سليقه‌اي كشور را اداره كرد. وزارت صمت بايد متوجه شود امروز هر هزينه‌اي براي لندكروز، لوازم‌خانگي قاچاق‌نما يا كالاهاي غيرضروري صرف شود، دقيقا از جيب توليدكننده و از سفره مردم زده شده است. اگر در اين وزارتخانه اراده‌اي براي نجات توليد وجود دارد، اول بايد اين تصور را كنار بگذارند كه اوضاع عادي است؛ بايد ستاد بحران واقعي تشكيل دهند و تمام منابع ارزي كشور را فقط و فقط به سمت حفظ كارخانه‌ها و چرخيدن چرخ صنعت ببرند. هر تصميمي غير از اين، دور باطل است.
