بازار سرمايه در ۶ ماه دوم سال
نيمه دوم سال براي بازار سرمايه در شرايطي آغاز شده كه فضاي معاملاتي ديگر شباهت چنداني به ابتداي سال ندارد. بورس در ماه‌هاي گذشته مسيري پرشتاب را تجربه كرده و همين رشد، معادلات مربوط به ادامه مسير را پيچيده‌تر كرده است.
نيمه دوم سال براي بازار سرمايه در شرايطي آغاز شده كه فضاي معاملاتي ديگر شباهت چنداني به ابتداي سال ندارد. بورس در ماه‌هاي گذشته مسيري پرشتاب را تجربه كرده و همين رشد، معادلات مربوط به ادامه مسير را پيچيده‌تر كرده است. در چنين نقطه‌اي، پرسش اصلي ديگر صرفا اين نيست كه شاخص‌ها تا چه سطحي مي‌توانند پيش بروند؛ مساله مهم‌تر آن است كه آيا عملكرد واقعي شركت‌ها و چشم‌انداز سودآوري آنها توان همراهي با انتظارات شكل‌گرفته در بازار را دارد يا خير؟ بازار سهام اكنون در برابر مجموعه‌اي از متغيرهاي اثرگذار قرار گرفته كه برخي از آنها خارج از اختيار بنگاه‌ها و حتي سياستگذار داخلي است. تحولات سياسي و اقتصادي، وضعيت بازار ارز، نحوه سياستگذاري در حوزه انرژي، قيمت‌گذاري محصولات، هزينه‌هاي توليد و دسترسي شركت‌ها به منابع مالي، همگي مي‌توانند مسير سودآوري صنايع را در ماه‌هاي پيشرو تغيير دهند. در كنار اين عوامل، نحوه تامين مالي دولت و ميزان حضور اوراق بدهي در بازار نيز مي‌تواند بر رفتار نقدينگي اثرگذار باشد؛ موضوعي كه در صورت تغيير نرخ‌هاي بازده، تنها به بازار اوراق محدود نمي‌ماند و مي‌تواند محاسبات سرمايه‌گذاران در بازار سهام را نيز تحت‌تاثير قرار دهد.از سوي ديگر، بازار با يك واقعيت مهم مواجه است: رشد قيمت‌ها در تمام صنايع الزاما به معناي ايجاد ارزش يكسان در همه شركت‌ها نيست. ممكن است يك صنعت از نظر عملياتي در موقعيت مناسبي قرار داشته باشد، اما برخي شركت‌هاي آن به دليل رشد قبلي قيمت، ديگر همان ظرفيت گذشته را نداشته باشند. به همين دليل، فضاي پيش روي بورس مي‌تواند بيش از آنكه به يك حركت يكپارچه صنعتي وابسته باشد، به تفاوت ميان شركت‌ها، كيفيت سود، توان توليد، وضعيت فروش، ساختار هزينه و ميزان انعطاف‌پذيري آنها در برابر تغييرات اقتصادي وابسته شود.در اين ميان، مقايسه بازار سهام با ارز، طلا، مسكن و ابزارهاي درآمد ثابت نيز تصوير متفاوتي از رفتار سرمايه‌گذاران ارايه مي‌دهد. افزايش تورم و نگراني از كاهش قدرت خريد، تقاضا براي دارايي‌هاي مختلف را تحت‌تاثير قرار داده، اما هر بازار ويژگي‌ها، ريسك‌ها و محدوديت‌هاي خاص خود را دارد؛ بنابراين انتخاب مقصد سرمايه، بيش از گذشته به افق سرمايه‌گذاري، ميزان پذيرش ريسك و ارزيابي چشم‌انداز اقتصاد وابسته است.در چنين فضايي، نيمه دوم سال مي‌تواند دوره‌اي باشد كه در آن فاصله ميان شركت‌هاي برخوردار از پشتوانه واقعي سودآوري و نمادهايي كه صرفا از فضاي عمومي بازار تاثير مي‌گيرند، بيشتر آشكار شود. اكنون براي سرمايه‌گذاران، توجه به كيفيت عملكرد شركت‌ها، پايداري درآمدها، توان عبور از محدوديت‌هاي توليد و ميزان انعطاف‌پذيري در برابر سياست‌هاي اقتصادي، اهميت بيشتري از دنبال‌كردن صرفِ روند شاخص‌ها پيدا كرده است.احسان باقري، مدير سرمايه‌گذاري واميد در گفت‌وگو با مدار اقتصادي، روند بازار سرمايه در نيمه دوم سال را بررسي كرد و گفت: بازار سرمايه در شرايطي وارد نيمه دوم سال ۱۴۰۵ شد كه رشد قابل‌توجهي را پشت سر گذاشت. شاخص كل از حدود سه ميليون و ۷۱۳ هزار واحد در آخرين روز معاملاتي سال گذشته به حدود ۷ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد در هفته دوم مهرماه رسيد كه حاكي از بازدهي حدود ۱۰۰ درصدي نيمه نخست سال است.او افزود: اين عملكرد نشان مي‌دهد كه براي ارزيابي مسير پيشرو، بايد بررسي كنيم چه ميزان از انتظارات مثبت در قيمت سهام منعكس شده و ادامه رشد تا چه اندازه از پشتوانه سودآوري برخوردار است. تحولات بين‌المللي، مقررات ارزي و تصميمات مربوط به قيمت‌گذاري، مي‌توانند بر مقدار فروش، هزينه توليد و وصول درآمد بنگاه‌ها اثر بگذارند. در صنايع انرژي‌بر نيز تامين پايدار برق، گاز و خوراك اهميت اساسي دارد و كاهش محدوديت برق صنايع در پايان تابستان، لزوما به معناي رفع ريسك انرژي در فصل سرد نيست.باقري با بيان اينكه در نيمه دوم سال، يكي از مهم‌ترين محدوديت‌هاي بازار سرمايه مي‌تواند افزايش فشار تامين مالي دولت و تداوم انتشار اوراق بدهي باشد، ابراز داشت: باتوجه‌به رشد قابل‌توجه حجم انتشار اوراق در سال گذشته و وابستگي بيشتر بودجه به واگذاري دارايي‌هاي مالي، افزايش عرضه اوراق در ماه‌هاي پيشرو مي‌تواند بخشي از منابع نقدينگي بازار را به سمت ابزارهاي با درآمد ثابت هدايت و ظرفيت تامين مالي بخش خصوصي و تقاضا براي سهام را محدود كند. در صورت افزايش نياز دولت به انتشار اوراق، احتمال افزايش نرخ بازده اوراق وجود دارد كه مي‌تواند نرخ تامين مالي در اقتصاد را بالا برده و از منظر ارزش‌گذاري، فشار مضاعفي بر بازار سهام وارد كند.
عرضه اوراق در نيمه دوم سال
او تصريح كرد: بنابراين، در نيمه دوم سال، تركيب عرضه اوراق، احتمال افزايش نرخ سود و رقابت دولت براي جذب منابع، يكي از ريسك‌هاي اصلي محدودكننده جريان نقدينگي به بازار سرمايه است. در مقابل، كاهش تنش‌ها، ثبات مقررات، بهبود صادرات و بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه مي‌تواند زمينه رشد سودآوري شركت‌ها را فراهم كند. بااين‌حال، افزايش مبلغ فروش به‌تنهايي كافي نيست؛ بايد مشخص شود اين افزايش چه اندازه ناشي از رشد مقدار فروش است و تا چه حد به سود و جريان نقد تبديل مي‌شود.
به اعتقاد اين مدير بورسي، با فرض تداوم شرايط فعلي ژئوپليتيكي و حفظ تداوم فعاليت بنگاه‌ها، بازار نوساني همراه با فرصت‌هاي رشد انتخابي است و پس از رشد نيمه نخست، انتظار صعود يكسان همه صنايع واقع‌بينانه نيست. تداوم رونق به كيفيت گزارش‌هاي عملكرد، ثبات سياستگذاري و اعتماد سرمايه‌گذاران وابسته است. در چنين شرايطي، انتخاب شركت‌هاي ارزنده و مديريت نقدشوندگي، از پيش‌بيني يك عدد مشخص براي شاخص اهميت بيشتري دارد.
كدام صنايع سودساز مي‌شوند؟
او در پاسخ به اين سوال كه باتوجه‌به شرايط بازار، چه صنايعي مي‌توانند موردتوجه قرار بگيرند؟ گفت: در نيمه دوم، بهتر است تمركز از انتخاب كلي يك صنعت به شناسايي شركت‌هاي برتر درون هر صنعت منتقل شود. مزيت رقابتي، پايداري توليد، كيفيت سود، بدهي قابل‌كنترل و قيمت مناسب سهم بايد مبناي تصميم باشد. يك صنعت مي‌تواند چشم‌انداز عملياتي مطلوبي داشته باشد، اما بخشي از سهام آن به دليل رشد قبلي قيمت، ديگر از جذابيت كافي برخوردار نباشد.باقري خاطرنشان كرد: در گروه فلزات، معادن و پتروشيمي، شركت‌هايي قابل‌توجه هستند كه هزينه توليد رقابتي، دسترسي مطمئن‌تر به انرژي و خوراك و مسير فروش داخلي يا صادراتي پايدار دارند. دراين‌بين، اثر افزايش نرخ ارز نيز بايد به‌صورت خالص ارزيابي شود؛ يعني در كنار رشد درآمد، افزايش هزينه مواد اوليه، تجهيزات، حمل‌ونقل و تامين مالي لحاظ شود. در پالايشگاه‌ها نيز حاشيه سود فرآورده‌ها و شرايط تسويه، از صرف تغيير قيمت نفت مهم‌تر است.اين كارشناس بورسي با اشاره به اينكه صنايع دارويي و غذايي نيز به دليل ماهيت ضروري محصولات مي‌توانند در بخش متعادل‌تر سبد سرمايه‌گذاري قرار گيرند؛ ابراز داشت: البته ثبات نسبي تقاضا به معناي مصونيت سودآوري نيست.باقري با تاكيد بر اينكه در صنعت سيمان و تاير نيز فرصت‌هاي انتخابي وجود دارد، توضيح داد: براي شركت‌هاي سيماني، موقعيت جغرافيايي، هزينه حمل، دسترسي به بازار مصرف و صادرات و وضعيت تامين سوخت تعيين‌كننده است. در تاير، تامين مواد اوليه، تركيب محصولات و تناسب نرخ فروش با رشد هزينه‌ها اهميت دارد. در نتيجه، ترجيح ما تركيبي متنوع از شركت‌هاي صادراتي رقابت‌پذير، بنگاه‌هاي داراي تقاضاي داخلي باثبات و طرح‌هاي توسعه‌اي داراي توجيه اقتصادي است.
رقابت بازارها با بورس
او در پاسخ به اين سوال كه ساير بازارها در مقايسه با بازار سرمايه چه مسيري را طي مي‌كنند؟ گفت: مقايسه بازارها بايد بر مبناي بازده، ريسك، نقدشوندگي و افق سرمايه‌گذاري انجام شود. طبق آمار مركز آمار ايران، تورم سالانه مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۶۹.۹ درصد و تورم ماهانه آن ۳.۴ درصد بود. اين شرايط، اهميت حفظ قدرت خريد را براي سرمايه‌گذاران افزايش مي‌دهد؛ بااين‌حال، براي سنجش بازده واقعي هر بازار بايد تغيير قيمت آن را با تورم همان دوره مقايسه كرد.مدير سرمايه‌گذاري واميد با بيان اينكه در بازار ارز و طلا، جهت حركت نيمه دوم تا حد زيادي به تحولات بين‌المللي، دسترسي به منابع ارزي و انتظارات تورمي وابسته است، گفت: در صورت افزايش نااطميناني، اين بازارها ظرفيت جذب تقاضاي حفظ ارزش دارايي را دارند؛ در مقابل، كاهش تنش‌ها مي‌تواند از تقاضاي احتياطي بكاهد.او با بيان اينكه طلا علاوه بر نرخ ارز داخلي، از قيمت جهاني نيز اثر مي‌پذيرد و به همين دليل، مسير آن الزاما با ارز يكسان نيست، خاطرنشان كرد: ابزارهاي درآمد ثابت نيز براي سرمايه‌گذاراني كه درآمد منظم و نوسان محدودتر را ترجيح مي‌دهند، جذابيت دارند. ظرفيت جذب منابع در اين بخش به نرخ سود، تورم موردانتظار و چشم‌انداز بازار سهام وابسته است. ادامه نااطميناني مي‌تواند ماندگاري منابع در اين ابزارها را افزايش دهد؛ درحالي كه بهبود سودآوري شركت‌ها و كاهش ريسك، امكان انتقال بخشي از منابع به سهام را فراهم مي‌كند.باقري با اشاره به اينكه در بازار مسكن، افزايش هزينه ساخت مي‌تواند از قيمت‌هاي اسمي حمايت كند، ابراز داشت: اما محدوديت قدرت خريد، سرمايه اوليه بالا و زمانبر بودن فروش، مانع جذب گسترده منابع خرد است. ازاين‌رو، رشد قيمت مسكن را نبايد لزوما معادل رونق معاملات دانست.او همچنين به ظرفيت بازار سرمايه براي جذب منابع اشاره كرد و گفت: مركز آمار ايران، اعلام كرد كه تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسيده و برداشت ما از چنين شرايطي آن است كه فشار بر قدرت خريد مصرف‌كننده و نياز بنگاه‌ها به سرمايه در گردش بايد در تحليل صنايع بورسي جدي گرفته شود. رشد مبلغ فروش، بدون بررسي مقدار فروش و حاشيه سود، تصوير كاملي از عملكرد شركت‌ها ارايه نمي‌كند. هرچند قيمت بسياري از سهام بازار همچنان با سطح تورم فاصله دارد و مي‌توان انتظار تداوم صعود شاخص‌هاي بورسي را داشت، بااين‌حال احتمالا بازار در ۶ ماه دوم سال چشم‌اندازي نوساني توأم با رشد انتخابي دارد.
