هزينهكرد منابع آزاد شده
اين منابع در زماني كه تحقق پيدا كرد، از سوي دولت پيشفروش شده بود؛ به اين معنا كه بانك مركزي معادل ريالي آن را در اختيار دولت قرار داد، اما به دليل تحريمها اين منابع ارزي در خارج از كشور مسدود شد و به خزانه بانك مركزي بازنگشت.
اين منابع در زماني كه تحقق پيدا كرد، از سوي دولت پيشفروش شده بود؛ به اين معنا كه بانك مركزي معادل ريالي آن را در اختيار دولت قرار داد، اما به دليل تحريمها اين منابع ارزي در خارج از كشور مسدود شد و به خزانه بانك مركزي بازنگشت. اكنون كه اين منابع آزاد ميشود در واقع متعلق به دولت نيست، زيرا دولت قبلا معادل ريالي آن را دريافت و مصرف كرده است. بنابراين اين منابع نميتواند نقش مستقيمي در جبران كسري بودجه فعلي دولت ايفا كند و اثر ريالي آن پيشتر در اقتصاد ظاهر شده و حتي بخشي از تورم فعلي نيز ناشي از همان تزريق نقدينگي است.
بانك مركزي ممكن است بخشي از آن را به ذخاير خود اضافه كند، اما بخش عمده آن در نهايت براي تامين نيازهاي صنعت و تجارت تخصيص خواهد يافت. زماني كه ارز در اختيار بخش خصوصي قرار ميگيرد، متقاضيان بايد معادل ريالي آن را پرداخت كنند و اين موضوع موجب جمعآوري بخشي از نقدينگي موجود در اقتصاد ميشود. اين فرآيند ميتواند آثار ضدتورمي داشته باشد. از يك سو بخشي از نقدينگي از بازار جمع ميشود و از سوي ديگر واردات كالا و مواد اوليه، عرضه را در اقتصاد افزايش ميدهد. البته اين اثر زماني پايدار خواهد بود كه ريالهاي جمعآوري شده دوباره براي تامين كسري بودجه دولت مورد استفاده قرار نگيرد. اگر بانك مركزي بتواند اين منابع ريالي را فريز يا عملا از چرخه پولي خارج كند، اثر قابل توجهي بر كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم خواهد داشت؛ اما اگر اين منابع مجددا براي تامين هزينههاي جاري دولت استفاده شود، همان چرخه معيوب گذشته تكرار ميشود و آثار مثبت آزادسازي منابع ارزي از بين ميرود. چه اين منابع در اختيار بازرگاني دولتي قرار گيرد و چه بخش خصوصي مسوول واردات باشد، اصل موضوع تفاوتي نميكند. مهم اين است كه در ازاي تخصيص ارز، ريال از اقتصاد جمعآوري شود و اين منابع ريالي مجددا به اقتصاد بازنگردد. اگر اين منابع صرف تامين گندم، سويا، نهادههاي دامي و ساير كالاهاي اساسي شود، قطعا آثار مثبتي بر توليد و بازار مصرف ميگذارد. با اين حال شرط اصلي موفقيت اين سياست آن است كه ريالهاي جمعآوري شده دوباره براي پوشش كسري بودجه هزينه نشود. اقتصاد ايران با يك مشكل اساسي به نام رشد بالاي نقدينگي و پايه پولي مواجه است، اگر رشد پايه پولي از محل افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي باشد، موضوع متفاوت است، اما زماني كه از محل استقراض دولت، اضافه برداشت بانكها يا تامين مالي كسري بودجه ايجاد شود، نتيجه آن افزايش تورم خواهد بود. يكي از راههاي اصلاح اين وضعيت، فروش ارز به نرخ روز و جمعآوري معادل ريالي آن است. اگر اين ريالها فريز يا امحا شوند، به تدريج بخشي از پايه پولي كاهش يافته و رشد نقدينگي نيز محدود ميشود. از سوي ديگر، تخصيص اين منابع به واردات كالا و مواد اوليه ميتواند عرضه را افزايش داده و در نهايت به تقويت ارزش پول ملي و كاهش تورم منجر شود. اگر دولت انضباط مالي را رعايت كند و از منابع بانك مركزي براي جبران كسري بودجه استفاده نكند، آثار ضدتورمي آن ميتواند طي دو تا سه ماه خود را نشان دهد. اگر همچنان كسري بودجه از طريق منابع بانك مركزي تامين شود، آثار مثبت اين منابع تا حد زيادي خنثي خواهد شد.
