بغداد و بازي سهميهها
در روزهايي كه بازار جهاني نفت زير سايه رقابت توليدكنندگان و حساسيتهاي ژئوپليتيكي قرار دارد، انتشار خبرهايي درباره احتمال خروج عراق از سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) توجه بسياري از تحليلگران بازار انرژي را جلب كرد.
در روزهايي كه بازار جهاني نفت زير سايه رقابت توليدكنندگان و حساسيتهاي ژئوپليتيكي قرار دارد، انتشار خبرهايي درباره احتمال خروج عراق از سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) توجه بسياري از تحليلگران بازار انرژي را جلب كرد. هرچند وزارت نفت عراق به سرعت اين گزارشها را تكذيب و تاكيد كرد كه بغداد همچنان به همكاري در چارچوب اوپك پلاس متعهد است، اما نفس طرح چنين سناريويي نشان ميدهد كه اختلافات پنهان بر سر سهميههاي توليد در حال پررنگتر شدن است. در واقع آنچه در ظاهر به شكل شايعه خروج مطرح شده، در باطن نشانهاي از يك چانهزني بزرگ نفتي است.
عراق امروز يكي از مهمترين توليدكنندگان نفت در اوپك محسوب ميشود و پس از عربستان سعودي، در جايگاه دوم توليد قرار دارد. با اين حال، سياستهاي مديريت عرضه در قالب توافق اوپك پلاس باعث شده سقف توليد اين كشور پايينتر از ظرفيت واقعي آن تعيين شود. اين موضوع براي كشوري كه اقتصاد آن به شدت به صادرات نفت وابسته است، مسالهاي حياتي محسوب ميشود. بيش از ۹۰ درصد درآمدهاي دولت عراق از محل فروش نفت تامين ميشود و همين وابستگي شديد، هر محدوديت توليدي را به يك چالش مالي براي دولت تبديل ميكند.
در سالهاي اخير، بغداد بارها از ضرورت بازنگري در سهميه توليد خود سخن گفته است. استدلال اصلي عراق اين است كه ظرفيت توليد پايدار اين كشور نسبت به زماني كه سهميههاي فعلي تعيين شده افزايش يافته و بنابراين لازم است سقف توليد نيز متناسب با اين ظرفيت جديد اصلاح شود. از نگاه سياستگذاران عراقي، محدود ماندن توليد در سطح فعلي به معناي از دست رفتن بخشي از درآمدي است كه ميتواند براي بازسازي زيرساختها، توسعه اقتصادي و تامين هزينههاي دولت مورد استفاده قرار گيرد.
اما مساله به همين سادگي نيست. اوپك و متحدانش در قالب اوپك پلاس طي سالهاي اخير تلاش كردهاند با مديريت عرضه، از سقوط قيمت نفت جلوگيري و ثبات بازار را حفظ كنند. اين سياست به ويژه پس از شوكهاي ناشي از همهگيري كرونا و نوسانات شديد بازار اهميت بيشتري پيدا كرد. در چنين چارچوبي، افزايش سهميه توليد براي يك كشور ميتواند توازن كلي بازار را تحت تاثير قرار دهد و باعث شود ساير اعضا نيز درخواستهاي مشابهي مطرح كنند. به همين دليل، درخواست عراق براي افزايش سهميه توليد تنها يك مساله ملي نيست، بلكه به معادله پيچيدهاي در درون اوپك تبديل شده است. اگر اين سازمان بخواهد به درخواست بغداد پاسخ مثبت دهد، ناچار است تعادل ميان توليدكنندگان بزرگ را نيز در نظر بگيرد؛ تعادلي كه نقش مهمي در كنترل عرضه جهاني نفت دارد. از سوي ديگر، ناديده گرفتن مطالبات عراق نيز ميتواند به نارضايتي يكي از بازيگران اصلي سازمان منجر شود.
انتشار شايعات مربوط به احتمال خروج عراق از اوپك را ميتوان در همين چارچوب تحليل كرد. چنين سناريويي بيش از آنكه يك تصميم واقعي باشد، بيشتر به عنوان ابزاري براي افزايش قدرت چانهزني در مذاكرات تلقي ميشود. تجربه تاريخي نشان ميدهد كه خروج از اوپك براي بسياري از كشورهاي توليدكننده، گزينهاي پرهزينه است. عضويت در اين سازمان نه تنها به معناي حضور در سازوكار هماهنگي توليد است، بلكه به كشورها امكان ميدهد در تعيين جهتگيريهاي بازار جهاني نفت نقش داشته باشند.
براي عراق، باقي ماندن در اوپك مزاياي قابل توجهي دارد. اين كشور با حضور در اين سازمان ميتواند در تصميمات مربوط به سياستهاي توليدي مشاركت كند و از ظرفيت هماهنگي ميان توليدكنندگان بهره ببرد. در مقابل، خروج از اوپك ممكن است در كوتاهمدت امكان افزايش توليد را فراهم كند، اما در بلندمدت ميتواند به بيثباتي قيمتها و حتي كاهش درآمدهاي نفتي منجر شود.
با اين حال، فشارهاي مالي بر اقتصاد عراق واقعيتي است كه نميتوان آن را ناديده گرفت. هزينههاي عمومي دولت در سالهاي اخير افزايش يافته و نياز به سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي نيز رو به رشد است. در چنين شرايطي، محدوديت در توليد نفت ميتواند بر تراز مالي دولت تاثير بگذارد. برآوردهاي بينالمللي نشان ميدهد كه براي متعادل شدن بودجه عراق، قيمت نفت بايد در سطح نسبتا بالايي قرار داشته باشد. بنابراين هر عاملي كه درآمد نفتي اين كشور را محدود كند، بهطور مستقيم بر وضعيت مالي دولت اثر ميگذارد.
از سوي ديگر، عراق برنامههاي بلندپروازانهاي براي افزايش توليد نفت در آينده دارد. اين كشور در تلاش است ظرفيت توليد خود را در بلندمدت به حدود هفت ميليون بشكه در روز برساند. تحقق چنين هدفي نيازمند توسعه گسترده زيرساختهاي انرژي است؛ از افزايش ظرفيت بنادر صادراتي گرفته تا توسعه خطوط لوله، تاسيسات ذخيرهسازي و ميدانهاي جديد نفتي. در صورت دستيابي به اين ظرفيت، طبيعي است كه بغداد انتظار داشته باشد سهم بيشتري از بازار جهاني نفت در اختيار داشته باشد. در همين راستا، بررسيهاي فني درباره ظرفيت توليد كشورهاي عضو اوپك در حال انجام است و قرار است نتايج آن در سالهاي آينده مبناي تعيين سهميههاي جديد قرار گيرد. اين فرآيند ميتواند فرصتي براي عراق باشد تا استدلالهاي خود درباره افزايش ظرفيت توليد را به صورت رسمي مطرح كند. اگر اين بررسيها نشان دهد كه ظرفيت پايدار توليد عراق افزايش يافته، احتمال بازنگري در سهميه توليد اين كشور نيز بيشتر خواهد شد. در مجموع، ماجراي اخير بيش از آنكه نشانهاي از شكاف جدي ميان عراق و اوپك باشد، بيانگر مرحلهاي تازه از مذاكرات درون سازماني است. بازار جهاني نفت امروز بيش از هر زمان ديگري به ثبات نياز دارد و اوپك همچنان يكي از مهمترين نهادهاي تاثيرگذار در مديريت اين بازار محسوب ميشود. در چنين شرايطي، حفظ انسجام درون اين سازمان اهميت زيادي دارد. با اين حال، واقعيت اين است كه توازن ميان منافع ملي اعضا و سياستهاي جمعي اوپك هميشه آسان نبوده است. هر كشور عضو تلاش ميكند سهم بيشتري از بازار را به دست آورد و در عين حال از مزاياي ثبات قيمت نيز بهرهمند شود. عراق نيز از اين قاعده مستثني نيست. اين كشور در حالي به دنبال افزايش سهميه توليد است كه همچنان ميداند حضور در اوپك بخشي از قدرت چانهزني آن در بازار جهاني نفت را شكل ميدهد. بنابراين به نظر ميرسد آينده روابط عراق و اوپك بيش از هر چيز به نتيجه مذاكرات درباره ظرفيت توليد و سهميهها بستگي دارد. اگر سازوكاري براي تطبيق سهميهها با ظرفيت واقعي توليد كشورها پيدا شود، احتمالا تنشهاي فعلي نيز كاهش خواهد يافت. اما اگر فاصله ميان ظرفيت توليد و سهميه تعيينشده براي برخي اعضا همچنان زياد باقي بماند، بحثها درباره نقش و جايگاه اوپك در مديريت بازار نفت دوباره پررنگتر خواهد شد. در نهايت، آنچه از دل اين تحولات قابل مشاهده است، تغيير تدريجي در معادلات بازار انرژي است. كشورهايي كه ظرفيت توليد بالاتري دارند، به دنبال سهم بيشتري از بازار هستند و سازمانهايي مانند اوپك بايد ميان اين مطالبات و ضرورت حفظ ثبات قيمتها تعادل برقرار كنند. عراق اكنون در مركز همين معادله قرار گرفته است؛ كشوري كه هم به درآمدهاي نفتي نياز فوري دارد و هم ميخواهد جايگاه خود را در ميان توليدكنندگان بزرگ جهان تثبيت كند.
