بحران آب مي‌تواند مزيت‌هاي رقابتي صنايع راهبردي ايران را نابود كند

۱۴۰۵/۰۴/۰۹ - ۰۰:۵۴:۱۷
کد خبر: ۳۹۳۲۲۱

يك تحليلگر توسعه صنعتي ضمن هشدار نسبت به پيشروي خشكي‌ها در ايران،گفت: تنش آبي شديد، جايگاه صنايع كليدي همچون فولاد، پتروشيمي و سيمان را در بازارهاي جهاني به خطر انداخته است. 

يك تحليلگر توسعه صنعتي ضمن هشدار نسبت به پيشروي خشكي‌ها در ايران،گفت: تنش آبي شديد، جايگاه صنايع كليدي همچون فولاد، پتروشيمي و سيمان را در بازارهاي جهاني به خطر انداخته است. 

عليرضا مهديه در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به ضرورت بازنگري در رويكردهاي مديريت منابع آبي در دنياي جديد اظهار كرد: اصولا در دنياي جديد، استفاده بهينه از آب همان مفهوم معروف بهينه‌سازي در مصرف است؛ اما اين موضوع نبايد در كنار رويكرد جهاني جمع‌آوري و ذخيره‌سازي موقت آب تنها ديده شود.

وي در ادامه با اشاره به پديده بارش‌هاي فصلي و رگبارها بر لزوم وجود زيرساخت‌هاي مناسب تاكيد و تصريح كرد: در مورد رگبارها و باران‌هاي كوتاه‌مدت، ما به زيرساخت‌هاي مناسب، حتي اگر اين زيرساخت‌ها به صورت موقت باشند، نياز مبرم داريم تا بتوانيم حداقل از اين نعمت در آبياري فضاهاي سبز شهري استفاده كنيم. نكته بسيار تامل‌برانگيز و تلخ اينجاست كه ما حتي در شهرهاي پرباران نيز شاهد خشك شدن درختان حاشيه خيابان‌ها و قطع شدن آنها هستيم؛ اين وضعيت نشان‌دهنده عدم وجود حتي ساده‌ترين زيرساخت‌ها در مديريت اين آب‌هاي موقتي است كه متاسفانه در حال هدر رفتن هستند.

مهديه در تحليل عوامل پر شدن سدها در ايران، نگاهي فراتر از بارش‌هاي جوي داشت و اظهار كرد: پر شدن سدها در ايران صرفا به بارش برف و باران محدود نمي‌شود و مديريت منابع آبي تاثيرات بسيار بيشتري بر اين روند خواهد داشت. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه تغييرات اقليمي و بالا رفتن دماي هوا نيز نقش موثري در افزايش ميزان تبخير و در نتيجه كاهش حجم ذخاير آب سدها ايفا مي‌كند. بيشتر وسعت كشور ايران داراي اقليم نيمه‌خشك و كم‌آب است و طبق داده‌هاي جهاني، اين خشكي‌ها در حال پيشروي و افزايش وسعت هستند. بي‌تعارف بايد گفت كه كشور عزيز ما دچار تنش آبي شديدي شده و خطر خشكسالي روز به روز در حال افزايش است.

اين تحليلگر توسعه صنعتي در بخش مربوط به پيوند صنعت و آب، بر لزوم اصلاح الگوي آمايش صنعتي تاكيد و خاطرنشان كرد: اصولا صنايع آب‌بر نبايد دور از منابع آب مستقر شوند؛ تمامي آمايش‌هاي صنعتي در دنيا بر همين اصل استوار هستند. ايجاد كارخانه‌هاي پرمصرف در استان‌هاي كم‌آب، چالش‌هاي مربوط به تامين آب را به شدت افزايش خواهد داد. براي بررسي دقيق و علمي اين موضوع، مي‌توان جانمايي كارخانجات فولاد در كشور چين را به عنوان يك الگو بررسي كرد.

وي توضيح داد: چين كه بزرگ‌ترين توليدكننده تاريخي فولاد در جهان است، تمركز اصلي صنايع خود را بر سواحل شرقي كشور قرار داده است، چراكه دسترسي به آب، قابليت حمل دريايي و ريلي و در حقيقت تمام زيرساخت‌هاي اصلي براي يك صنعت بزرگ همچون فولاد، در اين مناطق فراهم است. متاسفانه بهره‌وري در اكثر صنايع ما پايين است و اين هدررفت تنها محدود به صنعت آب يا صنايع مصرف‌كننده نيست. همچنين نبايد از ديدگاه ساده‌لوحانه به بازچرخاني آب نگاه كرد، چراكه بازچرخاني هميشه لزوما توجيه فني و اقتصادي ندارد و براي اين كار، حتما بايد اقتصاد مهندسي تمام اين ايده‌ها را با دقت بسيار بالا محاسبه و تحليل كند.

مهديه به راهكارهاي حكمراني و مشوق‌ها اشاره و اظهار كرد: مشوق‌ها در مديريت بحران آب نبايد صرفا مالي باشند؛ سيستم حكمراني مي‌تواند خدمات غيرمالي متعددي را نيز ارايه دهد و از محل كاهش مصرف آب، تشويق‌هاي ديگري را نيز براي فعالان اقتصادي در نظر بگيرد. اگر بخواهيم مشوق دادن را تنها وظيفه دولت بدانيم، مدل پرداخت آن را مي‌توان بر عهده تشكل‌ها گذاشت. حتي اگر منابع مالي دولت كم باشد، با استفاده از مدل‌هاي تحقيق‌شده و توسعه‌يافته، مي‌توان توان دولت را افزايش داد تا بتواند خدمات و مشوق‌هاي بيشتري در اين مسير ارايه دهد.

اين تحليلگر توسعه با ورود به مبحث پيچيده انتقال منابع آبي، بر لزوم نگاه محاسباتي و اقتصادي تاكيد كرد و افزود: انتقال آب از مناطق دور به مناطق ديگر، همواره داراي هزينه‌ها و فوايد خاص خود است و در دل خود، چالش‌هاي جدي و فرصت‌هاي قابل توجهي دارد؛ لذا نبايد از اين موضوع گذشت و حتما بايد اعداد و ارقام دقيق را در كنار هم قرار داد و سپس تصميم گرفت كه كدام گزينه از نظر اقتصادي و فني، انتخاب بهتري براي كشور است.

وي همچنين با اشاره به ضرورت نوسازي زيرساخت‌هاي توليدي افزود: بازسازي سيستم‌هاي فرسوده توليد نيز هزينه‌هاي چنداني به همراه ندارد و قطعا مي‌توان با استفاده از مدلي كه پيش‌تر عرض كردم، به نتايج مطلوب دست يافت؛ به اين معنا كه مي‌توان از محل صرفه‌جويي و كاهش مصرف آب، منابع مالي و پتانسيل‌هاي ديگري را براي توسعه كسب كرد.

اين تحليلگر توسعه صنعتي در واكنش به موضوع قيمت‌گذاري، رويكرد علمي خود را تبيين كرد و گفت: در مورد قيمت‌گذاري، اگر به دلايلي با قيمت‌گذاري دستوري مواجه هستيم، اين قيمت‌ها نيز نبايد بدون پشتوانه باشد؛ بلكه بايد حتما طي فرآيندهاي دقيق تحقيق و تحليل به دست بيايند. حداقل بايد بتوانيم با بررسي دقيق بازار مصرف و ارزيابي تاثير آن بر قيمت تمام‌شده محصولات، مشخص كنيم كه يك قيمت، ارزان يا گران محسوب مي‌شود يا خير. مهديه بر لزوم تغيير در نگرش جامعه تاكيد و خاطرنشان كرد: بهينه‌سازي در مصرف آب، در هر صورت بايد به يك امر نهادينه شده و از طريق فرهنگ‌سازي تبديل شود، چراكه بايد اين آگاهي در جامعه ايجاد شود كه حتي اگر آب رايگان باشد، ما با كمبود مواجه هستيم و به هيچ عنوان نبايد مصرف را به شكلي غيرضروري بالا ببريم.

وي در بررسي وضعيت زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي توضيح داد: سدسازي هنوز هم در سراسر جهان يك روش متداول است، اما در كشور ما، ركن اصلي بحران، سوءمديريت در استفاده از سفره‌هاي زيرزميني بوده است. حفر چاه‌هاي بيشتر بدون مديريت اصولي، مشكلات بسيار ديگري از جمله پديده فرونشست زمين را پديد آورده و در نهايت منجر به تخريب خاك كشور شده است.

اين تحليلگر توسعه اظهار كرد: واقعيت اين است كه آب جايگزين ارزان‌تر و در دسترس‌تري وجود ندارد؛ تصفيه آب نيز همواره با هزينه‌هاي بالا همراه است و درصد اتلافي را نيز بايد در محاسبات لحاظ كرد. بنابراين، تنها راه پيش رو اين است كه مصرف به شدت مديريت شود، بازيافت آب توسعه يابد و سيستم چرخش آب، با راندمان بالا و با كمترين هزينه ممكن طراحي شود؛ فرآيندهايي كه حتما بايد در مراكز صنعتي بزرگ به صورت اجرايي و سيستماتيك پياده‌سازي شوند. مهديه به يكي از ريشه‌اي‌ترين چالش‌هاي مديريتي در حوزه منابع آبي اشاره و اظهار كرد: لايه اصلي و بنيادي مشكل ما، نبود قوانين سفت و سخت در زمينه بهره‌وري است، چراكه در حال حاضر ما در كشور متولي خاصي را كه مسوول مستقيم نظارت بر اين حوزه باشد، نداريم. به تدوين و وضع قوانيني نياز داريم كه بر اساس آنها، هر اداره، سازمان و بنگاه صنعتي و اقتصادي، به صورت قانوني ملزم شود كه مصرف آب خود را به صورت روز به روز و تدريجي كاهش دهد و در مقابل، در قبال اين كاهش مصرف و دستيابي به اهداف بهره‌وري، امتيازات و مشوق‌هاي مشخصي نيز دريافت كند.

وي افزود: بايد اين واقعيت را پذيرفت كه ايران اصلا كشور پرآبي نيست. اگر بخواهيم از منظر اقتصادي به موضوع نگاه كنيم، مزيت‌هاي نسبي ايران در سطح جهاني در صنايع راهبردي و كليدي نظير پتروشيمي، فولاد و سيمان نهفته است؛ اما بايد بسيار مراقب بود، زيرا با افزايش تنش‌هاي آبي كه اصلا موضوعي دور از ذهن نيست و در حال وقوع است اين مزيت‌هاي نسبي و رقابتي نيز به مرور از بين خواهند رفت و جايگاه صنايع ما در بازار جهاني آسيب خواهد ديد.

اين تحليلگر توسعه صنعتي در پاسخ به چالش‌هاي مربوط به جابه‌جايي زيرساخت‌ها، رويكردي واقع‌بينانه را مطرح كرد و ادامه داد: باز هم در اينجا بحث هزينه و فايده مطرح است. من هرگز نمي‌گويم كه مي‌توان يك مجتمع عظيم و بزرگ صنعتي را به راحتي و به صورت يك‌باره از محل خود منتقل كرد، اما راهكار اين نيست كه از اصلاحات چشم‌پوشي كنيم، بلكه مي‌توان بخش‌هايي از فعاليت‌ها يا خطوط توليد را به صورت تدريجي و مرحله‌بندي شده منتقل تا نتايج و تاثيرات آن را مشاهده كرد.

مهديه تاكيد كرد: مجموعه فولاد مباركه، با توجه به ابعاد و جايگاهش، فرصت بسيار خوبي در همين خصوص محسوب مي‌شود. با توجه به برنامه‌هاي بازسازي كه اين مجموعه در پيش دارد، مي‌توان همزمان به موضوع مديريت مصرف آب نيز انديشيد و از اين فرصت براي عملياتي كردن انتقال تدريجي برخي خطوط توليد به مكان‌هاي مناسب‌تر استفاده كرد تا هم بازسازي انجام و هم چالش كمبود آب در اين صنعت راهبردي مديريت شود.

بیمه ملت