خودروهاي وارداتي آمدند قطعاتشان كجاست؟
با وجود افزايش تنوع خودروهاي وارداتي در بازار ايران، كمبود قطعات يدكي و ضعف شبكه خدمات پس از فروش همچنان يكي از چالشهاي جدي مالكان اين خودروهاست.
با وجود افزايش تنوع خودروهاي وارداتي در بازار ايران، كمبود قطعات يدكي و ضعف شبكه خدمات پس از فروش همچنان يكي از چالشهاي جدي مالكان اين خودروهاست. به گفته نادر وهابآقايي، كارشناس خودرو و خدمات پس از فروش، افزايش نرخ ارز باعث شده شركتها بيشتر روي واردات قطعات ضروري و حساس مانند قطعات موتور تمركز كنند و تأمين قطعات بدنه و ساير قطعات با دشواري بيشتري انجام شود. طبق قانون، شركتهاي خودرويي موظف به تأمين قطعات محصولات خود تا ۱۰ سال هستند، اما برخي شركتهايي كه سالها قبل خودرو وارد كردهاند، امروز تعطيل شده يا ديگر فعاليتي ندارند؛ در نتيجه مسووليت تأمين قطعات برخي خودروها عملاً نامشخص است. اين مشكل در خودروهاي وارداتي محدود جديتر است. برخي شركتها مدلهايي را در تعداد بسيار كم، حتي حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه وارد ميكنند و به گفته اين كارشناس، چنين تيراژي توجيه اقتصادي لازم براي ايجاد شبكه مناسب خدمات پس از فروش و تأمين قطعات را ندارد. از سوي ديگر، تورم، افزايش نرخ ارز، مشكلات ثبت سفارش، تخصيص ارز و فرآيندهاي گمركي نيز تأمين قطعات را دشوار و زمانبر كرده است. در برخي موارد، مصرفكنندگان براي دريافت قطعه يا استفاده از گارانتي بايد مدت طولاني منتظر بمانند و همين موضوع باعث ميشود از پيگيري حقوق خود صرفنظر كنند. وهابآقايي همچنين نسبت به ضعف اجراي تعهدات گارانتي انتقاد كرد و گفت برخي شركتها با ارجاع پرونده به كارشناسي يا نسبت دادن مشكل به مصرفكننده، روند رسيدگي را طولاني ميكنند و حتي كوچكترين تغيير در خودرو را بهانهاي براي لغو گارانتي قرار ميدهند. اين كارشناس در نهايت پيشنهاد كرد با توجه به شرايط اقتصادي كشور، تنوع واردات و تعداد واردكنندگان كاهش يابد و واردات و تأمين قطعات در يك يا چند شركت متمركز شود تا امكان ايجاد شبكه خدمات پس از فروش مناسب و نظارت جديتر بر عملكرد آنها فراهم شود.
