بورس گروگان مذاكرات؟
بازار سرمايه در سالهاي اخير بيش از آنكه از متغيرهاي بنيادي اقتصادي تاثير بپذيرد، زير سايه تحولات سياسي و بهويژه موضوع مذاكرات و توافقات بينالمللي حركت كرده است.
بازار سرمايه در سالهاي اخير بيش از آنكه از متغيرهاي بنيادي اقتصادي تاثير بپذيرد، زير سايه تحولات سياسي و بهويژه موضوع مذاكرات و توافقات بينالمللي حركت كرده است. اكنون نزديك به يك دهه است كه فعالان بازار سهام با موجي از اخبار مرتبط با توافق، عدم توافق، خروج از برجام يا احتمال بازگشت به آن مواجه هستند؛ اخباري كه هر بار توانستهاند فضاي بازار را دستخوش تغيير كنند و مسير انتظارات سرمايهگذاران را تغيير دهند.در چنين شرايطي، بورس تهران عملا به بازاري تبديل شده كه بخش مهمي از رفتار آن نه از دل عملكرد واقعي شركتها، بلكه از دل فضاي عدم قطعيت سياسي شكل ميگيرد. اين وضعيت باعث شده سطح پيشبينيپذيري در اقتصاد و به تبع آن در بازار سرمايه به شكل محسوسي كاهش پيدا كند؛ موضوعي كه تحليلپذيري بازار را نيز دشوارتر كرده است. از منظر اقتصادي، تداوم شرايط عدم توافق طي سالهاي گذشته پيامدهاي مشخصي براي بنگاههاي بورسي به همراه داشته است. بسياري از شركتهاي بزرگ و بهويژه صنايع صادراتمحور در اين مدت با محدوديتهاي جدي در حوزه فناوري، تجهيزات و تامين ماشينآلات مواجه بودهاند. تحريمها و محدوديتهاي بينالمللي باعث شده امكان نوسازي خطوط توليد يا بهروزرساني تجهيزات صنعتي براي بخش قابل توجهي از صنايع فراهم نباشد. در نتيجه، بخشي از ظرفيت بالقوه توليدي شركتها عملا بلااستفاده باقي مانده است. يكي از پيامدهاي مهم اين وضعيت، شكلگيري رشد قيمتي در بازار سرمايه به جاي رشد واقعي توليد بوده است. طي سالهاي اخير، افزايش قيمت بسياري از داراييها و سهام بيشتر از آنكه حاصل رشد بهرهوري و توسعه فعاليت شركتها باشد، تحت تاثير تورم و رشد نقدينگي در اقتصاد شكل گرفته است. به بيان سادهتر، بسياري از بنگاههاي توليدي به دليل محدوديت در دسترسي به فناوريهاي جديد يا ماشينآلات پيشرفته، امكان افزايش ظرفيت توليد يا ارتقاي بهرهوري را نداشتهاند و همين موضوع باعث شده رشد سودآوري آنها نيز محدود بماند. در چنين فضايي، بحث توافق يا عدم توافق همواره به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده اقتصاد و بازار سرمايه مطرح بوده است. اگر سناريوي عدم توافق ادامه پيدا كند، احتمالا شرايط فعلي نيز تا حد زيادي تداوم خواهد داشت؛ شرايطي كه در آن بنگاههاي اقتصادي همچنان با محدوديتهاي ساختاري در حوزه توليد، صادرات و سرمايهگذاري مواجه خواهند بود و اقتصاد كشور نيز هزينههاي اين وضعيت را پرداخت خواهد كرد. در مقابل، سناريوي توافق ميتواند چشمانداز متفاوتي را پيش روي بازار سرمايه قرار دهد. در صورت تحقق يك توافق جدي و عملياتي، بسياري از شركتهاي بورسي اين امكان را پيدا خواهند كرد كه فعاليتهاي صادراتي خود را با محدوديتهاي كمتر دنبال كنند. باز شدن مسيرهاي تجاري و كاهش موانع بينالمللي ميتواند فرصتهاي تازهاي براي صنايع مختلف بهويژه صنايع بزرگ صادراتمحور ايجاد كند. از سوي ديگر، دسترسي به فناوريهاي جديد و امكان واردات تجهيزات و ماشينآلات مدرن ميتواند زمينه نوسازي خطوط توليد را فراهم كند.
چنين تحولي در بلندمدت به افزايش بهرهوري، رشد توليد و در نهايت بهبود سودآوري شركتها منجر خواهد شد. با اين حال بايد توجه داشت كه حتي در صورت تحقق توافق نيز آثار اقتصادي آن فوري و لحظهاي نخواهد بود. نوسازي صنايع و بازگشت كامل ظرفيتهاي توليدي فرآيندي زمانبر است و نيازمند سرمايهگذاري و برنامهريزي بلندمدت خواهد بود. با اين حال، بازار سرمايه بهطور سنتي بازاري آيندهنگر است. به همين دليل اگر چشمانداز توافق روشن و قابل اتكا شود، احتمالا واكنش اوليه بازار ميتواند سريعتر از تحولات واقعي در اقتصاد باشد. سرمايهگذاران معمولا قبل از وقوع كامل تغييرات اقتصادي، انتظارات خود را در قيمت داراييها منعكس ميكنند و همين موضوع ميتواند باعث شكلگيري موجهاي صعودي در بازار شود. تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد كه بازار سرمايه ايران بيش از هر چيز از نبود ثبات و پيشبينيپذيري در سياستگذاري آسيب ديده است. تداوم ابهام در حوزه سياست خارجي و اقتصادي، تصميمگيري براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران را دشوار كرده و ريسك سرمايهگذاري را افزايش داده است. آنچه بيش از هر عامل ديگري ميتواند به بهبود شرايط بازار سرمايه كمك كند، افزايش سطح پيشبينيپذيري در اقتصاد است. چه در قالب توافق و چه در قالب يك مسير روشن در سياستگذاري اقتصادي، كاهش ابهامات ميتواند به فعالان بازار اين امكان را بدهد كه با ديد بلندمدتتري تصميمگيري كنند.
