پشت پرده توقف صادرات به عراق
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق در گفتوگو با خبرنگار تسنيم اظهار كرد: اقدامات اخير دولت عراق در امتداد همكاري اين كشور با سازمان جهاني گمرك و استفاده از استانداردهاي بينالمللي در حوزه گمركي انجام شده است.
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق در گفتوگو با خبرنگار تسنيم اظهار كرد: اقدامات اخير دولت عراق در امتداد همكاري اين كشور با سازمان جهاني گمرك و استفاده از استانداردهاي بينالمللي در حوزه گمركي انجام شده است. در همين راستا، عراق علاوه بر توسعه زيرساختهاي گمركي، بازنگري در نظام طبقهبندي و تعرفهگذاري كالاها را نيز در دستور كار قرار داده است.
سنجابي با اشاره به كنوانسيون TIR توضيح داد: اين كنوانسيون با هدف تسهيل ترانزيت بينالمللي كالا طراحي شده و بر اساس آن، كالا در مبدأ پلمب و كارنه تير براي آن صادر ميشود تا بدون انجام تشريفات كامل گمركي و پرداخت حقوق ورودي، صرفاً به عنوان كالاي ترانزيتي از مرز كشورهاي مختلف عبور كند. اين سازوكار با همكاري فدراسيون بينالمللي حملونقل جادهاي اجرا ميشود و نقشي مهم در تسهيل تجارت بين كشورها دارد.
به گفته وي، در گذشته برخي واردكنندگان عراقي كالاهاي نهايي را به عنوان مواد اوليه يا كالاهاي واسطهاي اظهار ميكردند يا با ثبت كالا در رديفهاي تعرفهاي غيرمرتبط، حقوق ورودي كمتري ميپرداختند. اما اكنون هر كالا بر اساس ماهيت واقعي خود طبقهبندي ميشود و واردكنندگان موظف به پرداخت تعرفه متناسب با همان كالا هستند. سنجابي تأكيد كرد: افزايش هزينه واردات در عراق ناشي از افزايش نرخ تعرفهها نيست، بلكه نتيجه حذف امكان اظهار خلاف واقع كالاهاست. در نتيجه، درآمدهاي گمركي دولت عراق افزايش خواهد يافت و هزينههاي واردكنندگان نيز واقعيتر ميشود. وي درباره اختلالات اخير در برخي مرزهاي عراق گفت: بخش قابل توجهي از مشكلاتي كه اين روزها در برخي گذرگاههاي مرزي مشاهده ميشود، ناشي از مقاومت بخشي از تجار عراقي در برابر اجراي اين اصلاحات است. اين گروه اميدوارند با استفاده از ظرفيت صادركنندگان ايراني و فشارهاي سياسي، اجراي نظام جديد را به تعويق بيندازند.
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق با اشاره به آثار اين سياست بر تجارت دو كشور اظهار داشت: طبيعي است كه اين تغييرات در كوتاهمدت بر صادرات ايران اثر بگذارد و لازم است از طريق ديپلماسي اقتصادي، آثار منفي آن مديريت شود، اما در نهايت اين تصميم، بخشي از سياست داخلي دولت عراق است و ايران نميتواند در تصميمات حاكميتي اين كشور دخالت كند.
وي افزود: افزايش هزينههاي واردات در نهايت بيش از آنكه صادركنندگان ايراني را تحت فشار قرار دهد، به مصرفكنندگان عراقي منتقل ميشود؛ زيرا واردكنندگان هزينههاي جديد را در قيمت تمامشده كالا محاسبه كرده و سپس محصول را با سود متعارف به بازار عرضه ميكنند.
وي هدف اصلي اين اصلاحات را افزايش نظم در نظام گمركي، واقعيسازي درآمدهاي دولت و مقابله با فساد عنوان كرد و افزود: دولت عراق به دنبال آن است كه حقوق ورودي كالاها بر اساس ماهيت واقعي آنها دريافت شود و زمينه تخلفات و فساد در شبكه گمركي را كاهش دهد.
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق درباره برخي ادعاها مبني بر افزايش گسترده تعرفهها نيز گفت: چنين برداشتي دقيق نيست. در اغلب رديفهاي تعرفهاي، نرخها تغييري نكردهاند، بلكه تنها امكان سوءاستفاده از طبقهبندي كالاها از بين رفته است. براي نمونه، كالايي كه پيشتر با اظهار نادرست به جاي تعرفه ۲۵ درصدي، با تعرفه ۴ درصدي ترخيص ميشد، اكنون بايد با تعرفه واقعي خود وارد شود. بنابراين افزايش پرداختي واردكنندگان ناشي از اجراي صحيح مقررات است، نه افزايش نرخ تعرفه.
وي ادامه داد: تنها در برخي گروههاي محدود از جمله تعدادي از كالاهاي شيميايي كه دولت عراق براي حمايت از توليد داخلي سياستهاي ويژهاي اعمال كرده، تغييراتي در نرخ تعرفه مشاهده ميشود و در مجموع حدود ۹۵ درصد رديفهاي تعرفهاي عراق از نظر عددي تغييري نداشتهاند. سنجابي درباره وضعيت مرزهاي مشترك نيز گفت: حدود سه هفته پيش در مرز مهران توقفهايي در ترخيص كالا ايجاد شد كه ناشي از آغاز اجراي اين سياست بود، اما پس از مدتي روند ترخيص از سر گرفته شد، هرچند سرعت آن كاهش يافت. در روزهاي اخير نيز براي برخي گروههاي كالايي در مرز خسروي وقفههايي ايجاد شده است. وي تصريح كرد: در چنين شرايطي بخشي از بار تجاري به ساير مرزها منتقل ميشود و اين مساله الزاماً به معناي كاهش صادرات نيست، بلكه توزيع جريان تجارت ميان گذرگاههاي مختلف مرزي را به دنبال دارد.
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق در پايان درباره چشمانداز صادرات ايران به عراق گفت: همزمان با اين تحولات، ايران نيز به دليل شرايط جنگي صادرات برخي كالاها را محدود كرد و در برخي اقلام نيز صادركنندگان بازارهاي ديگري را ترجيح دادند. با اين حال، اين تغييرات ماهيت صادرات ايران را دگرگون نكرده است. برآورد ما اين است كه اگر صادرات حاملهاي انرژي از آمار تجارت دو كشور حذف شود، صادرات ايران به عراق در پايان سال جاري تقريباً در سطح سال گذشته باقي بماند و در بدبينانهترين حالت، حداكثر با كاهش حدود ۱۰ درصدي مواجه شود.
