زيرساخت ؛ فرصت تازه براي اقتصاد ايران
اگر گشايشي در روابط خارجي و دسترسي ايران به منابع ارزي حاصل از نفت، گاز و پتروشيمي فراهم شود، مساله اصلي نه فقط افزايش درآمد، بلكه چگونگي هزينهكرد آن است.
اگر گشايشي در روابط خارجي و دسترسي ايران به منابع ارزي حاصل از نفت، گاز و پتروشيمي فراهم شود، مساله اصلي نه فقط افزايش درآمد، بلكه چگونگي هزينهكرد آن است. تجربههاي پيشين، از جهش درآمدهاي نفتي دهه ۵۰ تا سالهاي وفور درآمد در دولت محمود احمدينژاد، نشان داده كه تزريق بيبرنامه منابع به اقتصاد، بيش از آنكه توسعهزا باشد، ميتواند به اتلاف فرصت، تورم و گسترش پروژههاي نيمهتمام منجر شود. از همين رو، اولويت امروز اقتصاد ايران بايد هدايت هرگونه منابع تازه به سمت تكميل زيرساختهاي راهبردي باشد. اقتصاد ايران در آستانه هر تحول ديپلماتيك يا هر احتمال كاهش فشارهاي خارجي، با يك پرسش بنيادين روبهرو ميشود: اگر منابع ارزي تازه در دسترس قرار گيرد، اينبار بايد با آن چه كرد؟ اين پرسش از آن جهت اهميت دارد كه ايران پيشتر نيز دورههاي كمسابقهاي از وفور درآمدهاي نفتي را تجربه كرده، اما در اغلب موارد، نتيجه نهايي با توسعه پايدار و تقويت بنيانهاي اقتصادي فاصله داشته است. تجربه جهش قيمت نفت در سالهاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و نيز درآمدهاي هنگفت نفتي در دولت احمدينژاد، دو نمونه مهم در اين زمينه هستند. در هر دو مقطع، افزايش ناگهاني درآمدها اين امكان را فراهم كرد كه كشور وارد فاز جديدي از سرمايهگذاري و توسعه زيرساختي شود، اما در عمل، بخش مهمي از اين منابع يا به شكل ناكارآمد هزينه شد يا نتوانست به رشد پايدار و تقويت زيرساختهاي حياتي كشور منجر شود. به همين دليل، اگر امروز نيز تفاهمي حاصل شود و مسير ورود درآمدهاي نفتي و سرمايه خارجي به اقتصاد ايران هموار شود، نبايد بار ديگر همان الگوي پيشين تكرار شود.
در صورت تحقق چنين شرايطي، دستكم سه اتفاق مهم براي اقتصاد ايران قابل تصور است؛ نخست آنكه درآمدهاي ناشي از فروش نفت، گاز و محصولات پتروشيمي ميتواند مستقيمتر و موثرتر وارد چرخه اقتصاد كشور شود. دوم آنكه امكان استفاده از سرمايهگذاري خارجي، از جمله سرمايه ايرانيان خارج از كشور، افزايش مييابد. سوم آنكه برخي منابع و صندوقهاي بزرگ سرمايهگذاري منطقهاي و بينالمللي نيز ممكن است به توسعه پروژههاي زيرساختي در ايران علاقهمند شوند. مجموعه اين عوامل، در ظاهر يك فرصت كمنظير براي اقتصاد ايران ايجاد ميكند، اما ارزش اين فرصت زماني آشكار ميشود كه محل مصرف منابع به درستي تعيين شده باشد.
واقعيت آن است كه اقتصاد ايران از منظر سرمايهگذاري، واجد مزيتهاي روشن و متنوعي است. نفت، گاز، پتروشيمي، معادن، حملونقل و گردشگري از جمله بخشهايي هستند كه هم ظرفيت جذب سرمايه دارند و هم ميتوانند در صورت برنامهريزي درست، به پيشران رشد اقتصادي تبديل شوند. در اين ميان، حملونقل چندوجهي جايگاهي ويژه دارد. موقعيت جغرافيايي ايران، كشور را به يكي از مسيرهاي مهم ترانزيتي منطقه تبديل كرده و ميتواند نقش ايران را در تجارت بينالمللي ارتقا دهد.
نمونه روشن اين مزيت را ميتوان در مسيرهاي تجاري مرتبط با چين، آسياي مركزي و بنادر ايران مشاهده كرد. احياي عملياتي كريدورهاي منطقهاي و تقويت مسيرهاي جايگزين، بهويژه در شمال كشور و در حوزه درياي خزر، اين امكان را فراهم ميكند كه بخشي از فشار و تمركز تجارت خارجي از بنادر جنوبي كاسته شود. در حال حاضر، سهم اصلي تجارت ايران از طريق بنادر جنوب انجام ميشود، در حالي كه ظرفيت درياي خزر و مسيرهاي شمالي همچنان پايينتر از توان واقعي آنهاست. اين عدم توازن، در شرايط عادي شايد تنها يك ضعف ساختاري باشد، اما در شرايط بحران ميتواند به يك آسيب جدي تبديل شود. بنابراين توسعه زيرساختهاي شمال كشور و تكميل شبكههاي حملونقل در اين منطقه بايد به يك اولويت فوري تبديل شود.
نكته مهم اين است كه بسياري از اين پروژهها ديگر در مرحله ايده يا مطالعه نيستند. بخش مهمي از زيرساختهاي مورد نياز كشور تعريف شده، براي آنها مشاور تعيين شده و حتي پيمانكار نيز وجود دارد. پروژههايي نظير خط زاهدان-چابهار يا تكميل كريدور شمال-جنوب، از مرحله مطالعاتي عبور كردهاند و در صورت تامين مالي، قابليت پيشرفت و بهرهبرداري دارند. به بيان ديگر، اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند منابع براي تكميل پروژههاي آغازشده است، نه شروع طرحهاي جديدي كه صرفا با فشارهاي سياسي، ملاحظات محلي يا رانتهاي اداري تعريف ميشوند.همين منطق در ديگر بخشها نيز صدق ميكند. براي مثال، ايران در بخش فرودگاهي از نظر سختافزاري ظرفيت قابل توجهي ايجاد كرده، اما براي فعال شدن واقعي اين ظرفيت، نيازمند ناوگان مناسب هوايي است يا در حوزه گردشگري، بهويژه در استانهاي شمالي، ورود چندباره جمعيت مسافر در تعطيلات نشان ميدهد كه زيرساختهاي اقامتي، حملونقلي و خدماتي متناسب با تقاضا توسعه نيافته است.اگر پذيرفته شود كه گردشگري يكي از مزيتهاي بزرگ اقتصاد ايران و يكي از منابع مهم اشتغالزايي است، در آن صورت سرمايهگذاري در هتل، مراكز خدماتي، حملونقل و امكانات رفاهي ديگر نبايد در حاشيه قرار گيرد. نكته كليدي آن است كه اقتصاد ايران امروز بيش از آنكه نيازمند منابع جديد باشد، نيازمند اولويتبندي صحيح در مصرف منابع است.
اگر اين اولويتها روشن نباشد، ورود پول تازه نه تنها كمكي به توسعه نخواهد كرد، بلكه ميتواند به تشديد بيانضباطي مالي، رشد طرحهاي نيمهتمام و حتي بازگشت موجهاي تورمي منجر شود؛ همانگونه كه در دورههايي از گذشته تجربه شد.هشدار تجربه تورم سنگين در سالهاي ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ نيز از همين منظر قابل توجه است: هرگاه منابع و سياستگذاري اقتصادي از مسير عقلاني فاصله گرفته، هزينه آن را كل اقتصاد پرداخته است. در نتيجه، اگر قرار است اقتصاد ايران از يك فرصت تازه بهره ببرد، اين بهرهبرداري بايد با انضباط، تمركز و نگاه توسعهاي همراه باشد. منابع حاصل از نفت، سرمايهگذاري خارجي و حمايت صندوقهاي بزرگ مالي بايد به سمت پروژههايي هدايت شود كه بازدهي ملي، ارزش افزوده بلندمدت و اثر زيرساختي دارند. تنها در اين صورت است كه ميتوان اميدوار بود گشايش احتمالي پيش رو، نه به يك دوره كوتاه وفور و اتلاف، بلكه به نقطه آغاز تقويت بنيانهاي توسعه در ايران تبديل شود.
