ضرورت احياي اقتصاد ايران پس از جنگ و تحريم
در صورت ترك مخاصمه و انعقاد تفاهم با امريكا و پس از رفع تحريمها، اقتصاد ايران بايد چه ملزومات، اولويتها و ضرورتهايي را مد نظر قرار دهد تا تجربههاي تلخي چون ظهور بيماري هلندي در اقتصاد ايران تكرار نشود؟ اين پرسش با توجه به تجربيات گذشته ايران از كاهش تحريمها و ورود منابع مالي به كشور داراي اهميت بسيار است.
در صورت ترك مخاصمه و انعقاد تفاهم با امريكا و پس از رفع تحريمها، اقتصاد ايران بايد چه ملزومات، اولويتها و ضرورتهايي را مد نظر قرار دهد تا تجربههاي تلخي چون ظهور بيماري هلندي در اقتصاد ايران تكرار نشود؟ اين پرسش با توجه به تجربيات گذشته ايران از كاهش تحريمها و ورود منابع مالي به كشور داراي اهميت بسيار است. جنگ ۱۴۰۴ (فوريه-آوريل ۲۰۲۶) ميان ايران و امريكا (با مشاركت اسراييل) ضربات سنگيني بر پيكره اقتصادي وارد آورد. برآوردهايي خسارتهاي اقتصادي را ۲۷۰ ميليارد دلار اعلام كردهاند كه تقريباً معادل توليد ناخالص داخلي سالانه كشور است. پيش از جنگ، اقتصاد ايران به دليل تحريمهاي طولاني، تورم مزمن، كسري بودجه ساختاري، رشدهاي بطئي يا منفي، نبود برنامه توسعه اصولي و بلندمدت و نقدينگي سرگردان در وضعيت بحراني قرار داشت. بزرگترين تهديد براي بازسازي، نه كمبود منابع، بلكه ساختار توزيع منابع است. اين تصور كه ورود ميلياردها دلار به اقتصادي به اندازه ايران تحولي عظيم ايجاد ميكند، يك خطاي محاسباتي است.
اما چالشهاي جدي كه پيش روي اقتصاد قرار دارند شامل موارد ذيل است:
۱- سيستم بانكي ورشكسته: داراييهاي غيرجاري بالا، وابستگي به بانك مركزي و تشديد پيوند «حاكميت- بانك».
۲- نظام يارانه پنهان انرژي: سالهاست كه مانع بهرهوري و مشوق قاچاق سوخت بوده.
۳- ريسكگريزي بانكهاي خارجي: شرايط ژئوپليتيك كنوني بسيار نامساعدتر از دوره برجام (۲۰۱۶-۲۰۱۸) است.
۴- فقدان شفافيت: بزرگترين مشكل ايران كمبود منابع نيست، بلكه تخصيص منابع در سيستمي است كه با انحصار و عدم شفافيت آغشته شده .
۵- بازگشت سرمايههاي انساني: طي سالهاي بيثباتي، متخصصان، كارآفرينان و دانشمندان جوان كشور را ترك كردهاند. بازگشت آنها نيازمند زيرساختهاي اعتماد و امنيت اقتصادي است.
درس بزرگ اين جنگ، تجسم عيني آسيبپذيري تأسيسات نفتي در برابر حملات نظامي بود. تأسيسات نفتي (پالايشگاه آبادان، ترمينال خارك، ميادين گازي) هدف اول حملات هوايي بودند. اين واقعيت، نگاه سنتي به نفت را به چالش ميكشد. نفت زماني «ثروت بلندمدت» است كه:
۱- عوايد آن در صندوق بيننسلي ذخيره شود نه اينكه صرف هزينههاي جاري دولت گردد. استخراج نفت بايد با ايجاد «دارايي جايگزين» همراه باشد.
۲- به عنوان سرمايهاي براي تنوع بخشي به اقتصاد به كار رود (صنايع پاييندستي، پتروشيمي، فناوري، كشاورزي)، نه به عنوان منبع درآمد براي هزينههاي جاري مانند حقوق و يارانهها.
۳- امنيت فيزيكي و حقوقي آن تأمين باشد. تجربه جنگ نشان داد كه تمركز بيش از حد ظرفيت توليد و صادرات در نقاط خاص (مانند خارك، عسلويه) آسيبپذيري راهبردي ايجاد ميكند.
4- در خدمت توسعه اقتصادي بلندمدت باشد و از مباحث روزمره اقتصادي منفك گردد.
وابستگي بودجه به نفت بايد به زير ۱۰٪ كاهش يابد. درآمدهاي نفتي مستقيماً به صندوق توسعه ملي واريز شود. از سوي ديگر نياز فوري به سرمايهگذاري خارجي در زمينههايي كه منجر به توسعه اقتصادي شود. تحريمهاي بينالمللي بهطور قابل توجهي جريان سرمايه خارجي را محدود كرده و سرمايهگذاري داخلي براي پوشش هزينههاي مورد نياز كافي نيست.»
د) اصلاح نظام يارانهها
آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي براي صنايع پرمصرف
جايگزيني يارانه پنهان با شبكه تأمين اجتماعي هدفمند
استفاده از صرفهجويي حاصل براي بازسازي زيرساختها
در اين ميان براي تدوين برنامههاي توسعهاي هشدارهايي هم لازم است.
هشدار اول: بيماري هلندي در كمين است براي مقابله با آن بايد بخش عمده اين منابع در صندوق توسعه ملي را ذخيرهسازي كرد و بعد به صورت تدريجي اين منابع را آزاد كرد.
هشدار دوم: فساد ساختاري: دورههاي بازسازي تاريخي بستر مناسبي براي فساد سيستماتيك هستند و بايد الزامات مراقبتي تعبيه گردد. پس از جنگ، فشار براي افزايش هزينههاي جاري (حقوق، يارانهها، بازسازي سريع مناطق جنگي) بسيار زياد خواهد بود. ايجاد سازوكارهاي نهادي (قانون بودجهريزي مبتني بر عملكرد، استقلال صندوق توسعه ملي) براي مقاومت در برابر اين فشارها ضروري است. بازسازي اقتصاد ايران پس از جنگ ۱۴۰۴، يك پروژه ملي براي تغيير مدل حكمراني است تا مسير رشد و توسعه را هموار كند. نسبت وابستگي بودجه به نفت زير ۱۰٪، نرخ تورم تك رقمي، ذخاير صندوق توسعه ملي ۳ تا ۵ برابر بودجه سالانه، نرخ سرمايهگذاري ثابت ناخالص بالاي ۳۰٪ GDP، رتبه سهولت كسب و كار جزو ۵۰ كشور اول جهان، بازگشت نخبگان و مثبت شدن خالص مهاجرت. جنگ ۱۴۰۴ زخمهاي عميقي بر اقتصاد ايران زد، اما همچنين فرصتي بينظير براي تحول ايجاد كرد. آزادسازي داراييهاي بلوكه شده و رفع تحريمها، نفسگيري به اقتصاد ميدهد اما درمان قطعي نيست. نفت در اين مسير، نه يك «بشكه فروشي» براي خرج كردن حقوق و يارانهها، بلكه يك «سرمايه ملي» است كه بايد صرف ايجاد زيرساختهاي فيزيكي، نهادي و انساني براي «دوران پسانفت» شود. درس بزرگ اين جنگ و بازسازي پيشِ رو اين است: اگر نفت را به عنوان ثروت بلندمدت نبينيم و صرفاً آن را به درآمد جاري تبديل كنيم، نه تنها ثروتي عايدمان نميشود، بلكه نسل آينده از اين ثروت ملي فقط تورم، بيكاري، آلودگي و وابستگي به ارث خواهد برد. بازسازي واقعي زماني رقم ميخورد كه ايران از «اقتصاد بقا» به «اقتصاد توسعه» گذر كند؛ گذاري كه نيازمند حكمراني شفاف، نهادهاي قوي، بخش خصوصي واقعي و نگاه بيننسلي به منابع است.
