دلار جديد، سود جديد
افزايش نرخ ارز، بهويژه در اقتصادي مانند ايران، همواره يكي از متغيرهاي كليدي اثرگذار بر بازار سرمايه بوده است. با اين حال، آنچه براي شركتها و تحليلگران اهميت دارد، نه نرخ واقعي يا آزاد دلار، بلكه نرخ تسعير ارز در صورتهاي مالي است.
افزايش نرخ ارز، بهويژه در اقتصادي مانند ايران، همواره يكي از متغيرهاي كليدي اثرگذار بر بازار سرمايه بوده است. با اين حال، آنچه براي شركتها و تحليلگران اهميت دارد، نه نرخ واقعي يا آزاد دلار، بلكه نرخ تسعير ارز در صورتهاي مالي است. در شرايط فعلي، با رشد نرخ ارز در بازار مبادله و رسيدن آن به محدوده ۱۳۶ تا ۱۳۷ هزار تومان، ميتوان گفت بخش قابل توجهي از شركتهاي بورسي، بهويژه شركتهاي صادراتمحور، از اين محل منتفع خواهند شد.حذف عملي نرخهاي دستوري و فاصله گرفتن از دلار نيمايي ۷۰ هزار توماني كه طي ماههاي گذشته سودآوري بسياري از شركتها را محدود كرده بود، يك نقطه عطف مهم براي بازار سرمايه به شمار ميرود. اكنون با جايگزيني نرخ مبادلهاي و افزايش عرضه ارز، درآمد ريالي شركتهاي صادراتي به شكل معناداري افزايش يافته و اين موضوع به تدريج در گزارشهاي مالي، بهويژه صورتهاي مالي ۱۲ماهه و عملكرد فصل زمستان، منعكس خواهد شد. در اين ميان، صنايعي مانند پتروشيمي، فولاد، معادن، پالايشيها و حتي برخي بانكها كه داراي ذخاير ارزي هستند، بيشترين بهره را از افزايش نرخ تسعير ارز خواهند برد. اين شركتها نهتنها از منظر سودآوري تقويت ميشوند، بلكه ميتوانند به عنوان نوعي دارايي پوششدهنده تورم نيز مورد توجه سرمايهگذاران قرار گيرند؛ موضوعي كه در شرايط تورمي اقتصاد ايران اهميت دوچنداني دارد.در مقابل، بخش ديگري از شركتهاي بورسي كه وابستگي بالايي به واردات مواد اوليه، قطعات و كالاهاي واسطهاي دارند، با چالش جدي مواجه ميشوند. افزايش نرخ ارز، بهاي تمام شده اين شركتها را بالا ميبرد و در صورتي كه امكان انتقال اين افزايش هزينه به قيمت فروش وجود نداشته باشد، حاشيه سود آنها به شدت تحت فشار قرار ميگيرد. تجربه صنعت خودرو نمونه بارزي از اين وضعيت است؛ صنعتي كه سالها درگير قيمتگذاري دستوري بود و در نهايت با زيان انباشته سنگين و تضعيف ساختار مالي مواجه شد. تداوم چنين سياستهايي در ساير صنايع، از جمله دارو و برخي صنايع توليدي، ميتواند پيامدهاي مشابهي به همراه داشته باشد. با اين حال، بايد به يك واقعيت مهم نيز توجه داشت كه افزايش نرخ ارز در اقتصاد ايران معمولا به افزايش تورم منجر ميشود و رشد تورم نيز سياستگذار را به سمت افزايش نرخ بهره سوق ميدهد. نرخ بهره بالا، در تضاد با رشد بازار سرمايه است و ميتواند جذابيت سرمايهگذاري را كاهش دهد. اين تضاد ساختاري، همواره يكي از موانع رشد پايدار بورس بوده است.با وجود اين چالشها، براي سرمايهگذاراني كه نگاه ميانمدت و نسبتا بلندمدت دارند، شرايط فعلي بازار ميتواند فرصتمحور تلقي شود.
بازار سرمايه پس از تجربه ريزشهاي سنگين، از منظر قيمتي در سطوح جذابتري قرار گرفته و همزمان، متغير بنيادي مهمي مانند نرخ تسعير ارز به نفع شركتها تغيير كرده است. در صورتي كه ريسكهاي سيستماتيك كاهش يابد، سهام صادراتمحور ميتوانند بار ديگر مورد اقبال بازار قرار گرفته و به عنوان پيشران رشد بورس ايفاي نقش كنند.
