جبران خسارت صنايع اجرايي نشد
معاون وزير صمت گفت: بيش از ۱۰ سال از تصويب ماده ۲۵ قانون بهبود محيط كسبوكار ميگذرد و هنوز رديف مشخصي در بودجه براي اجراي آن پيشبيني نشده است.
معاون وزير صمت گفت: بيش از ۱۰ سال از تصويب ماده ۲۵ قانون بهبود محيط كسبوكار ميگذرد و هنوز رديف مشخصي در بودجه براي اجراي آن پيشبيني نشده است. سعيد شجاعي معاون برنامهريزي، هوشمندسازي و نوآوري وزير صمت در گفتوگو با مهر با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار اظهار كرد: اين ماده تصريح ميكند كه اولويت محدوديت نبايد صنايع باشد و در صورت اعمال محدوديت، دولت مكلف به جبران خسارت است. وي افزود: با اين حال، بيش از ۱۰ سال از تصويب اين قانون ميگذرد و هنوز رديف مشخصي در بودجه براي اجراي آن پيشبيني نشده است. شجاعي ادامه داد: ما طي دو سال اخير پيگيريهاي متعددي در دولت، مجلس و حتي كميسيون اصل ۹۰ انجام دادهايم، اما نهايتا به اين نقطه ميرسيم كه دولت بايد جبران كند و بدون پيشبيني رديف بودجه، امكان جبران وجود ندارد. معاون وزير صمت تصريح كرد: بخشي از جبران خسارت در قراردادهاي دوطرفه ميان توليدكننده و شركتهاي انرژي ديده شده، اما آنچه مطالبه ماست مربوط به محدوديتهاي مازاد بر قرارداد است. شجاعي گفت: هيچ قراردادي پيشبيني نكرده كه واحد توليدي بهجاي ۶۵ روز، 8 يا 9 ماه در سال با محدوديت مواجه شود. قانون اين موارد را نيز مشمول جبران دانسته، اما در عمل به دليل نبود رديف بودجه، اجرايي نشده و ما در يك سيكل معيوب گرفتار شدهايم. گفتني است، طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار دولت براي جبران خسارتهاي ناشي از قطعي انرژي صنايع مكلف به اجراي ۳ الزام قانوني و حقوقي شده است.
