وزارت صمت و كشاورزي در صدر شكايت از بخشنامه‌هاي يك‌شبه

حدود 2431 شكايت از ابتداي تير 1403 در سامانه 2430 ثبت شده كه بيشترين آن مربوط به وزارت صمت و جهاد كشاورزي است.  به گزارش خبرگزاري تسنيم، مسوول سامانه 2430 از ثبت 2430 شكايت از ابتداي تير 1403 خبر داد و اعلام كرد: بيشترين گزارش‌ها مربوط به محدوديت‌هاي ناگهاني تجارت خارجي و عمدتا از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت (صمت) و جهاد كشاورزي بوده است. مهدي تقوي در تشريح زمان آغاز به كار و ماموريت اين سامانه گفت: براساس مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، هر نوع مقرره شامل بخشنامه، دستورالعمل، آيين‌نامه و حتي رويه‌هاي اجرايي بايد پيش از اجرا و در زمان مناسب اطلاع‌رساني شود تا فعالان اقتصادي غافلگير نشوند و نااطميناني در محيط اقتصادي كشور ايجاد نشود. وي افزود: اين مواد قانوني بيش از 12 سال اجرا نمي‌شد، از اين‌رو از ابتداي تيرماه سال 1403 به منظور حسن نظارت بر اجراي اين مواد، سامانه 2430 راه‌اندازي شد تا فعالان اقتصادي بتوانند هرگونه مقرره‌اي را كه بدون رعايت ضوابط تدوين، تصويب، ابلاغ و انتشار اجرا مي‌شود، گزارش دهند. تقوي با بيان اينكه هر فعال اقتصادي در هر نقطه كشور مي‌تواند در صورت مواجهه با مقررات يا تغيير رويه‌اي كه ضوابط قانوني در آن رعايت نشده، شكايت خود را ثبت كند، تصريح كرد: شكايت‌هاي ثبت‌شده به‌صورت مستمر رصد و بررسي مي‌شوند. وي ادامه داد: در صورتي كه پس از بررسي‌ها محرز شود مقرره‌اي بدون رعايت ضوابط قانوني تصويب شده، نافذ نبودن آن به دستگاه وضع‌كننده مقرره، فعال اقتصادي و همچنين نهاد‌هاي نظارتي اعلام مي‌شود. مسوول سامانه 2430 تأكيد كرد: تكليف قانوني اين سامانه اعلام مقرراتي است كه لازم‌الاجرا نيستند و در صورت احراز تخلف، برخورد با دستگاه مربوطه مستلزم عزم جدي نهاد‌هاي نظارتي است. انتظار مي‌رود دستگاه‌ها پيش از وضع هرگونه مقرره يا ايجاد تغيير رويه اداري، نسبت به حقوق فعالان اقتصادي و ضوابط قانوني شناخت كامل داشته باشند. تقوي با اشاره به نمونه‌اي از نتايج ثبت شكايت در اين سامانه گفت: يكي از شكايت‌هاي ثبت‌شده مربوط به محدوديت‌هاي ناگهاني در حوزه صادرات سيب‌زميني بود كه پس از اطلاع‌رساني از طريق سامانه و پيگيري‌هاي انجام‌شده، دادگستري استان تهران به موضوع ورود كرد. وي خاطرنشان كرد: در ادامه اين پيگيري‌ها، مديران مربوطه براي ارائه توضيحات دعوت شدند و در نهايت اين روند به رفع محدوديت‌هاي اعمال‌شده در زمينه صادرات سيب‌زميني در آن مقطع زماني منجر شد. مسوول سامانه 2430 در پايان با بيان اينكه بيشترين شكايت‌هاي ثبت‌شده مربوط به حوزه تجارت خارجي است، گفت: عمده اين گزارش‌ها به محدوديت‌هاي ناگهاني در واردات و صادرات مربوط مي‌شود كه بيشتر از وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد كشاورزي گزارش شده است. به گفته وي، اجراي صحيح قانون در وهله نخست نيازمند مطالبه‌گري فعالان اقتصادي و آگاهي آنها از حقوق خود  در فرآيند  مقررات‌گذاري است.