خطر عدم توسعه براي نهادهاي مالي
توسعه بازار سرمايه ايران از دهه ۷۰ و با محوريت كارگزاريها آغاز شد. در اين دوره، تمركز اصلي بر تسهيل معاملات و جذب سرمايهگذاران خرد بود.
توسعه بازار سرمايه ايران از دهه ۷۰ و با محوريت كارگزاريها آغاز شد. در اين دوره، تمركز اصلي بر تسهيل معاملات و جذب سرمايهگذاران خرد بود. ساير نهادهاي مالي از جمله شركتهاي سبدگردان و مشاور سرمايهگذاري يك دهه بعد به تدريج وارد فضاي بازار سرمايه شدند و در آن سالها نقش حاشيهاي داشتند.براساس گزارش صداي بورس، در دهه ۹۰ و با رشد و رونق فعاليت صندوقهاي سرمايهگذاري و افزايش تقاضا براي مديريت دارايي، شركتهاي سبدگردان و با توسعه فعاليتهاي تأمين مالي، شركتهاي تأمين سرمايه و مشاور سرمايهگذاري فعالتر شدند. با اين حال همچنان فعاليت اصلي بازار سرمايه بر روي معاملات و صنعت كارگزاري بود. در چند سال اخير و با تغيير پارادايم سرمايهگذاري، شاهد تغيير ذائقه سرمايهگذاري و تمايل سرمايهگذاران به سرمايهگذاري غير مستقيم و رشد چشمگير تعداد و ارزش داراييهاي تحت مديريت صندوقهاي سرمايهگذاري بوديم به نحوي كه تنوع اين صندوقها باعث جذب افراد با سلايق مختلف سرمايهگذاري شده است. از سوي ديگر اگرچه در چند سال اخير به نسبت دهه ۹۰ شاهد رشد فعاليتهاي مبتنيبر تحليل و پردازش داده در بازار سرمايه بوديم، اما به دليل نبود زيرساختهاي مناسب، وجود انحصار و نبود افراد متخصص در حوزه طراحي و پيادهسازي فناوريهاي نوين مالي، همچنان فعاليتهاي مبتنيبر پردازش اطلاعات مالي به خوبي توسعه پيدا نكرده و نقش محدودي در تصميمسازي فعالان بازار سرمايه دارد. اگر مسير توسعه بازار سرمايه ايران در سه دهه گذشته را با ساير كشورها مقايسه كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه برخي از جديترين چالشها و مشكلاتي كه نهادهاي مالي در بازار سرمايه ايران با آن مواجه هستند، به دليل مدل توسعه بازار سرمايه و نهادهاي مالي در ايران است. به عنوان مثال در ايالات متحده و بريتانيا، مديريت دارايي، تحليل دادههاي مالي و فعاليت مشاوره سرمايهگذاري از دهه ۸۰ ميلادي شروع شده است. علاوه بر اين شركتهاي پردازشگر اطلاعات مالي و بانكهاي سرمايهگذاري نيز محوريت اصلي بازار بورس را تشكيل دادهاند. همچنين در اروپا و كشورهايي از قبيل آلمان و فرانسه و هلند نيز سالهاست تمركز نهادهاي مالي بر فعاليتهايي از قبيل مديريت دارايي و مشاوره سرمايهگذاري است. در شرق آسيا و در كشورهايي نظير ژاپن، كره جنوبي و چين، تمركز اصلي بر فناوريهاي نوين مالي و تحليل دادههاي مالي بوده و شركتهاي پردازش اطلاعات مالي و الگوريتمهاي معاملاتي، نقش بسيار زيادي در بازارهاي مالي اين كشورها ايفا ميكنند. بنابراين به وضوح ميتوان ديد كه يكي از چالشهاي اساسي براي نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه ايران، عدم توسعه مناسب زيرساختها و ابزارها و خدمات مالي مبتنيبر آن است و بخش درآمدي بسياري از نهادهاي مالي را با مخاطرات جدي مواجه كرده است. از ديگر چالشهاي با اهميت بر سر راه نهادهاي مالي ميتوان به تداخل موضوع فعاليت برخي نهادهاي مالي و همچنين تغيير دامنههاي مجاز فعاليت هر نوع از نهادهاي مالي اشاره كرد. در دهه ۹۰ و با رشد و توسعه نهادهاي مالي غيركارگزار، مقام ناظر به دنبال تعيين چارچوبهاي فعاليتي كاملا مشخص و مجزا براي انواع نهادهاي مالي بود، به نحوي كه تمامي نهادهاي مالي با هر موضوع فعاليتي موظف به پايبندي كامل به موضوعات فعاليت مشخص شده گرديدند و اين امر چالشهاي درآمدي براي برخي از انواع نهادهاي مالي ايجاد كرد، چراكه برخي از طبقات درآمدي نهادهاي مالي بهطور كامل حذف يا تغيير كرد. ديگر چالش مهم، عدم وجود قدرت تصميمسازي و تعيين پارامترهاي كنترلي در راستاي حفظ منافع ذينفعان نهادهاي مالي است. بدين معني كه نهادهاي مالي در بازار سرمايه ايران به نوعي فقط ملزم به اجرا و رعايت مصوبات و دستورالعملهاي تعيين شده از سوي نهاد ناظر و سياستگذار بوده و عملا هيچگونه قدرت نظارتي و تصميمگيري در اين خصوص ندارند. به عنوان مثال كارگزاران ملزم به اجراي تمام مصوبات هياتمديره صندوق تضمين تسويه وجوه هستند در حالي كه تمامي مصوبات اين صندوق با تصويب دو عضو از سه عضو هياتمديره اين صندوق لازم الاجراست و اين در حالي است كه دو عضو از سه عضو هياتمديره اين صندوق از اعضاي شركت سپردهگذاري مركزي بوده و عملا كارگزاران هيچگونه قدرت تصميمگيري و اجرايي در خصوص صندوقي كه وظيفه حمايتي از آنها را داشته ندارند و تحقيقات انجام شده بر روي عملكرد هياتمديره اين صندوق بيانگر تضييع حقوق كارگزاران عضو اين صندوق است. اين مثال قابل تعميم به ساير ابزارهاي حمايتي و كنترلي نهادهاي مالي است. چالش ديگري كه نهادهاي مالي با آن مواجه هستند، ايجاد محدوديتهاي فعاليتي است كه با سرمايه ثبتي آنها مرتبط است.به نحوي كه ممكن است سرمايه ثبتي اوليه كفاف دريافت مجوز تاسيس يا تمديد ابزارهاي درآمدي آنها را با مشكل مواجه كند. همانطور كه در ابتدا گفته شد، كارگزاران به دليل مدل توسعهاي بازار سرمايه ايران، از ابتدا همواره در مركز توجه بودهاند و بيشترين نهاد مالي از نظر تعداد هستند. از سوي ديگر ديده ميشود كه اين تعدد در مواردي ميتواند منجر به ايجاد رقابت زيادي در اين صنعت شود و اين گاهي به شكلگيري رقابت منفي در اين صنعت ميانجامد به نحوي كه گاها ممكن است طبقات درآمدي محدودي كه كارگزاران دارند نيز تحت تاثير قرار گيرد. اين موضوع زماني نمود بيشتري پيدا ميكند كه بازار سرمايه دچار ركود شود و اقبال به سرمايهگذاري عمومي كاهش يافته باشد و به علت حجم معاملات پايين، فشار زيادي بر روي فعالان و ذينفعان اين صنعتآيد. اين موضوع فقط در خصوص كارگزاران صادق نيست. از آنجاكه در چند سال اخير و بهطور محسوس مدل درآمدي در بازار سرمايه از محوريت كارگزاري و معاملات به محوريت مديريت دارايي و صندوقهاي سرمايهگذاري تغيير كرده است، شاهد شيفت درآمدي در نهادهاي مالي هستيم. اتفاقي كه در مقايسه با ساير كشورها بسيار با تاخير انجام شده اما به قدري روند رونق سريع اتفاق افتاده است كه نهادهاي مالي از ترس جاماندگي در جذب منابع عمومي و افزايش حداكثري اندازه صندوقهاي سرمايهگذاري تحت مديريت خود، رقابت منفي زيادي در طبقه درآمدي آنها شامل كارمزد مديريت و كارمزد بازارگرداني ايجاد كردهاند.
يكي ديگر از چالشهاي جدي كه نهادهاي مالي همواره با آن مواجه بودهاند، دخالتهاي نهاد ناظر و گاه سياستگذار پولي در نحوه و موضوع فعاليت نهادهاي مالي در قالب دستورالعمل و ابلاغيه است، بهنحوي كه ممكن است تأثير قابلتوجهي بر عملكرد آنها داشته باشد. بهطور مثال، سياستگذار پولي مطابق با مصوبات بودجه موظف به انتشار اوراق بدهي خواهد بود. بانكها، موسسات مالي و صندوقهاي سرمايهگذاري به عنوان خريداران اين اوراق شناخته ميشوند. مداخله مستقيم و آشكار سياستگذار پولي و نهاد ناظر زماني نمايان ميشود كه ديده ميشود گاه نصاب سرمايهگذاري در اوراق دولتي، مجموع اوراق و سپرده بانكي بهعلت ناتواني سياستگذار پولي در فروش اين اوراق و كنترل نرخ بهره توسط نهاد ناظر دستخوش تغيير ميشود و عملاً صندوقهاي سرمايهگذاري درآمد ثابت ملزم به خريد اين اوراق خواهند بود. اما ممكن است اين مداخلات حتي بيشتر شود. به عنوان مثال، اين احتمال وجود دارد كه نهاد ناظر براي حصول اطمينان از انتشار اوراق توسط سياستگذار پولي، بهوضوح اقدام به دستكاري معاملاتي در بازار بدهي كند. اقداماتي از قبيل ابطال گسترده معاملات و ايجاد ساير محدوديتهاي معاملاتي مانند الزام به عقد قرارداد مابين طرفين معامله اوراق دولتي و تحميل سياستهاي اتخاذشده توسط سياستگذار پولي، بهبهانه كنترل نرخ بهره در بازار بدهي و كمك به بازار سرمايه، در حالي كه اين قبيل اقدامات ممكن است اثرات مخربي بر بازار سرمايه داشته باشد و موجب كاهش اعتماد فعالان بازار سرمايه و نهادهاي مالي به نهاد ناظر و سياستگذار پولي شود. در نهايت بايد در نظر داشت كه اگرچه برخي از چالشها و مخاطرات مديريت نهادهاي مالي ناشي از مداخلات اشتباه سياستگذار پولي، روشهاي ناكارآمد نظارتي نهاد ناظر و رقابت منفي داخلي ميان نهادهاي مالي است، اما عقبماندگي تكنولوژيك و فاصله قابلتوجه بسياري از نهادهاي مالي از فناوريهاي نوين مالي را نيز بايد در سالهاي آينده به عنوان يكي از چالشهاي جدي مدنظر قرار داد. بيترديد، هرچقدر توسعه خدمات مالي مبتني بر فناوريهاي نوين و تكنولوژيك بيشتر به تأخير افتد، احتمال افزايش شكاف ميان نهادهاي مالي پيشرو با سايرين نيز بيشتر خواهد شد.
