دغدغه‌ بزرگ بنگاه‌های اقتصادی

در نشست هیات رییسه اتاق ایران و هیات‌مدیره انجمن اپک اعلام شد که وجود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معطل در صنعت نفت، به افزایش میزان مهاجرت نیروی کار، افزایش قیمت تمام‌شده وغیررقابتی شدن محصول منجر شده است. به گفته اعضای هیات رییسه اتاق ایران، در حال حاضر مهاجرت نیروی کار از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی است.

از این رو، موضوع تهی شدن کشور از ذخایر ژنتیکی و مهاجرت نیروهای انسانی باید در اولویت تصمیم‌گیران کشور باشد. از آنرو، اعضای انجمن اپک می‌گویند که اتاق باید از تشکل‌های زیرمجموعه خود بخواهد مطالبه‌گرانه با دولت مواجه شوند و طرح‌ها و ایده‌های خود را پیش از تصمیمات دولت برای آن‌ها، روی میز دولت بگذارند، به گفته آنها، هرچه جایگاه اتاق در ارتباط با دولت و حکمرانی قوی‌تر باشد، این به نفع بخش خصوصی خواهد بود. 

   چالش تحریم‌ها برای صنایع مختلف

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست هیات رییسه اتاق ایران با اعضای هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) در اظهاراتی گفت: اتاق ایران برای اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید از ظرفیت تشکل‌های ذیل خود استفاده کند. حسین سلاح‌ورزی ادامه داد: در هیات رییسه دور دهم بر این باور هستیم که اگر قرار است اتاق و تشکل‌ها به هدف خود که همان افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است، برسند؛ این امر بدون توان اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ممکن نخواهد بود. او تأکید کرد: باید دبیرخانه تشکل‌های تخصصی را در راستای این هدف به حرکت دربیاوریم و از ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه در زمینه مهندسی، اجرا و خدمات نفت و گاز و پتروشیمی تشکل دیگری قوی‌تر از اپک وجود ندارد، ادامه داد: از آنجا که مصمم هستیم در دوره دهم، برنامه بخش‌های مختلف اتاق در بودجه 1403 را در قالب تقسیم کار ملی مشاهده کنیم، بخش‌هایی از وظایف اتاق در حیطه تخصصی تشکل‌های مختلف را در قالب ماموریت به آنها واگذار خواهیم کرد. او به اعضای این انجمن پیشنهاد کرد: اپک در کشورهایی که توان کار مشترک با آنها وجود دارد به دنبال اعزام هیات‌های تخصصی باشد. رییس اتاق ایران با اشاره به خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور، افزود: در سال‌های گذشته حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به حدود 5 میلیارد دلار رسید اما بعد از اعمال تحریم‌ها و عدم امکان صدور ضمانتنامه، در حال حاضر این میزان به حدود 500 میلیون دلار رسیده است.

سلاح ورزی گفت: در شرایطی که تأمین مالی پروژه‌ها با مشکل مواجه است، باید به سمت توسعه ابزارهای تأمین مالی برویم. بازار سرمایه کشور توانایی تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های ما را دارد. او با اشاره به مهاجرت نیروهای متخصص، افزود: تا وقتی پارامترهای اقتصاد کلان منفی بوده و ارزش پول ملی در حال کاهش است، جریان مهاجرت متوقف نخواهد شد. سلاح ورزی ادامه داد: اتاق ایران برای حل این مشکل به‌طور جدی به دنبال تقویت نظام جایگزینی از طریق آموزش و افزایش مهارت‌های نیروی کار است. هدف این است که در بلندمدت با آموزش‌های مبتنی بر افزایش مهارت، خلأ فعلی نیروی کار را جبران کنیم. قدیر قیافه، نایب‌رییس اتاق ایران هم با اشاره به چالش‌های تحریم برای صنعت نفت و پتروشیمی، بیان کرد: در حال حاضر مهاجرت نیروی کار از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی است. موضوع تهی شدن کشور از ذخایر ژنتیکی و مهاجرت نیروهای انسانی باید در اولویت تصمیم‌گیران کشور باشد.

   200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معطل مانده

پیام باقری، نایب‌رییس دیگر اتاق ایران نیز در این نشست، مهم‌ترین چالش واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه در حوزه انرژی، موضوع سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها برشمرد و گفت: توسعه ما مرتبط با سرمایه‌گذاری است و بدون آن، توسعه شکل نمی‌گیرد. نتیجه محتوم این امر، ناترازی است که امروز در حوزه انرژی با آن مواجه هستیم. او با بیان اینکه حل این معضل نیازمند استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی است، افزود: متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. ظرفیت‌های معطل آثار مخربی برای کشور از جمله خروج نیروهای کارآمد چه به صورت مهاجرت داخلی به صنایع دیگر و چه به صورت مهاجرت به خارج از کشور، خواهد داشت. پیامد دیگر معطل ماندن ظرفیت‌های بخش خصوصی، افزایش قیمت تمام‌شده محصول و خارج شدن ما از حوزه رقابت است.

باقری تأکید کرد: در صنعت نفت بالغ بر 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معطل داریم که رقم قابل توجهی است. نایب‌رییس اتاق ایران افزود: گذشته از مشکل مطالبات معوق که به عنوان مثال در صنعت برق بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان است، نظام حقوقی و قراردادی یک طرفه موجود از دیگر مشکلات اصلی فعالان حوزه انرژی است. این امر فعالان این صنعت را ناچار می‌کند به خواسته‌های کارفرمایی تن دهند که منابع ندارد و می‌خواهد همه ریسک‌های نداشتن منابع را به طرف مقابل منتقل کند. باقری افزود: ورود خصولتی‌ها به حوزه‌های نفت و پتروشیمی مشکل دیگر فعالان این بخش است که با توجه به کمبود منابع، کارفرمایان به سمت استفاده از ظرفیت‌های خصولتی‌ها می‌روند. به این ترتیب بخش خصوصی به پیمانکار دست‌دوم کارفرما و پیمانکار دست‌اول خصولتی تبدیل می‌شود. او تأکید کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت تشکل‌هایی که می‌توانند به اتاق کمک کنند، رویکرد اساسی ما در این دوره است. ما بر تقسیم کار و واگذاری و برون‌سپاری ماموریت‌های اتاق به تشکل‌ها مصمم هستیم.

   افزایش مطالبه‌گری اتاق از دولت 

در این نشست محمد حلوایی، رییس هیات‌مدیره انجمن اپک نیز با تأکید بر اینکه تلاش اعضای این انجمن ارتقا و تثبیت اتاق در اثرگذاری بر ساختار حکمرانی است، بیان کرد: برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، نیازمند همگرایی تشکل‌ها با اندیشه‌های هیات رییسه اتاق هستیم. باور ما این است که هرچه جایگاه اتاق در ارتباط با دولت و حکمرانی قوی‌تر باشد، این به نفع بخش خصوصی خواهد بود و اپک با توجه به نقش خود در صنعت انرژی می‌تواند در این مهم اثربخش باشد.

او افزود: ما می‌خواهیم در افزایش مطالبه‌گری اتاق از حکمرانی و اثرگذاری بیشتر بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت و مجلس نقش مثبت داشته باشیم و در کنار اتاق باشیم. حلوایی با اشاره به سهم اعضای این انجمن در تولید ناخالص داخلی گفت: توان صنعت احداث نفت و گاز که بخش عمده آن در انجمن حضور دارند، سالانه بالغ بر 25 تا 30 میلیارد دلار است اما در شرایط امروز این رقم قابل تحقق نیست. تا جایی که بیش از یک سال است که اعضای ما مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و در حال حاضر حداقل گردش مالی سالانه در این بخش حدود دو میلیارد دلار است. او تأکید کرد: اتاق باید از تشکل‌های زیرمجموعه خود بخواهد مطالبه‌گرانه با دولت مواجه شوند و طرح‌ها و ایده‌های خود را پیش از تصمیمات دولت برای آنها، روی میز دولت بگذارند. حلوایی گفت: در اصلاح نظام حقوقی و قراردادی لازم است همگرایی بین مرکز پژوهش‌های اتاق و انجمن‌های ذی‌ربط رخ دهد.

ادموند میرزاخانیان، نایب‌رییس هیات‌مدیره اپک هم، خواستار حمایت مالی بیشتر اتاق از این تشکل شده و گفت: انتظارمان از اتاق این است که مسائل مبتلابه مشترک میان تشکل‌ها را با توجه به ظرفیت‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های اتاق، در این بستر بررسی و حل کند. او با تأکید بر اینکه در چند سال اخیر ساختار کارشناسی بخش دولتی به‌شدت تنزل پیدا کرده است، آمادگی انجمن اپک برای همراهی با اتاق در راستای ارایه طرح‌های کارشناسی به دولت را اعلام کرد. داود کرکه آبادی عضو دیگر هیات‌مدیره این انجمن نیز بزرگ‌ترین مشکل صنعت نفت و گاز کشور را مهاجرت نیروهای متخصص و عدم امکان جایگزینی آنها اعلام کرد. علیرضا رشیدی، عضو هیات‌مدیره انجمن اپک نیز به مشکل پیمانکاران با تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: عدم شفایت حق بیمه قراردادها معضلاتی برای پیمانکاران ایجاد کرده است و انتظار داریم اتاق ایران این موضوع را پیگیری کند. کوروش رحمانی فرد، دیگر عضو هیات‌مدیره این انجمن نیز ابراز امیدواری کرد با توجه به تحول ساختار اتاق، انجمن اپک بتواند نقش موثرتری داشته و به عنوان بازوی اجرایی اتاق نقش‌آفرینی کند.