دلار آزاد به سود كدام شركتهاي بورسي تمام ميشود؟
تفاوت نرخ ارز مركز مبادله با بازار آزاد، يكي از مهمترين متغيرهايي است كه ميتواند مسير سودآوري شركتهاي صادراتمحور بازار سرمايه را تحتتأثير قرار دهد.
تفاوت نرخ ارز مركز مبادله با بازار آزاد، يكي از مهمترين متغيرهايي است كه ميتواند مسير سودآوري شركتهاي صادراتمحور بازار سرمايه را تحتتأثير قرار دهد. بررسي گزارشهاي ماهانه شركتها در سامانه كدال نشان ميدهد كه تنها توجه به ميزان صادرات براي شناسايي نمادهاي ارزنده كافي نيست و نرخ واقعي تسعير ارز نيز بايد همزمان موردتوجه قرار گيرد. براساس دادههاي مرداد ماه ۱۴۰۵، برخي شركتها بخش عمده يا حتي تمام درآمد خود را از محل صادرات به دست ميآورند و در نتيجه نسبت به تغييرات نرخ ارز حساسيت بيشتري دارند.
بازار سرمايه در سالهاي اخير همواره تحتتأثير نرخ ارز قرار داشته است. از يكسو، افزايش نرخ دلار ميتواند هزينههاي شركتهاي وارداتمحور را افزايش دهد و ازسوي ديگر، براي شركتهايي كه بخش قابلتوجهي از محصولات خود را صادر ميكنند، رشد نرخ ارز ميتواند به افزايش درآمد ريالي منجر شود. با اين حال، ميزان اثرگذاري نرخ ارز بر عملكرد شركتها يكسان نيست، چراكه نحوه تسعير درآمدهاي ارزي، سهم صادرات از فروش، زمان وصول مطالبات، نوع قراردادهاي فروش و حتي بازار مقصد محصولات، در ميزان بهرهمندي شركتها از رشد نرخ ارز نقش دارند.به همين دليل، بررسي همزمان سهم صادرات از كل فروش و نرخ واقعي تسعير ارز ميتواند تصوير دقيقتري از وضعيت شركتهاي صادراتي در اختيار سرمايهگذاران قرار دهد. دادههاي گزارشهاي ماهانه مردادماه ۱۴۰۵ نشان ميدهد در ميان حدود ۱۰۰ شركت بورسي و فرابورسي بررسيشده، اختلاف قابلتوجهي ميان نرخهاي تسعير ارز وجود داشته است.
نرخ تسعير
حلقه گمشده تحليل شركتهاي صادراتي
بهناز اكبرپور، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اهميت گزارشهاي ماهانه شركتها در سامانه كدال گفت: هر ماه با انتشار گزارشهاي ماهانه شركتهاي بورسي، نرخ تسعير ارز همان ماه نيز در گزارشهاي كدال قابل مشاهده است و بررسي اين نرخ از آن جهت اهميت دارد كه سرمايهگذاران ميتوانند شركتهايي را كه فروش صادراتي خود را با نرخ ارز مركز مبادله يا نرخهاي نزديك به بازار آزاد تسعير ميكنند، از يكديگر تفكيك كنند.
وي ادامه داد: هرچه سهم صادرات از مجموع درآمد يك شركت بيشتر باشد، تغييرات نرخ تسعير ارز نيز اثر بااهميتتري بر مبلغ فروش، حاشيه سود و درنهايت سودآوري آن شركت خواهد داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد كه در دورههايي كه نرخ دلار آزاد با رشد همراه ميشود يا نرخ ارز توافقي افزايش مناسبي را تجربه ميكند، بررسي همزمان نرخ تسعير و درصد صادرات شركتها اهميت بيشتري پيدا ميكند. به گفته او، افزايش نرخ ارز لزوماً به يك اندازه بر عملكرد تمام شركتهاي صادراتمحور اثر نميگذارد؛ چراكه ميزان صادرات، بازار مقصد، نوع قراردادهاي فروش، زمان وصول مطالبات ارزي و نرخ واقعي تبديل ارز در شركتها با يكديگر متفاوت است.
اكبرپور تأكيد كرد: ارزيابي نرخ تسعير در كنار سهم صادرات، تصوير دقيقتري از ميزان بهرهمندي شركتها از افزايش نرخ ارز ارايه ميدهد.
براساس بررسي انجامشده، ميانگين نرخ ارز توافقي در مردادماه ۱۴۰۵ حدود يك ميليون و ۵۴۰ هزار ريال بوده، در حالي كه ميانگين نرخ ارز آزاد در همين ماه به يك ميليون و ۸۸۸ هزار ريال رسيده است. بنابراين، فاصله ميان اين دو نرخ همچنان قابلتوجه بوده و براي شركتهايي كه بخش مهمي از درآمد خود را از صادرات به دست ميآورند، نحوه تسعير ارز ميتواند تفاوت معناداري در درآمد ريالي ايجاد كند.
۱۷درصد شركتها پايينتر از نرخ توافقي تسعير كردند
بررسي نرخ تسعير ارز حدود ۱۰۰ شركت بورسي و فرابورسي نشان ميدهد كه شركتها در مردادماه رفتار يكساني در زمينه تسعير درآمدهاي ارزي نداشتهاند.اكبرپور در تشريح نتايج اين بررسي گفت: ۱۷درصد شركتهاي مورد بررسي، ارز خود را با نرخي پايينتر از يك ميليون و ۵۰۰ هزار ريال تسعير كردهاند؛ يعني نرخ ثبتشده براي اين شركتها پايينتر از محدوده نرخ ارز توافقي بوده است.
در مقابل، بخش عمده شركتهاي بررسيشده نرخهايي نزديك به نرخ ارز توافقي داشتهاند. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، ۵۷درصد شركتها نرخ تسعير بين يك ميليون و ۵۰۰ هزار تا يك ميليون و ۶۰۰ هزار ريال را گزارش كردهاند كه در محدوده نرخ ارز توافقي قرار ميگيرد.
در بخش ديگري از اين بررسي، ۵درصد شركتها نرخ تسعير بين يك ميليون و ۶۰۰ هزار تا يك ميليون و ۷۰۰ هزار ريال داشتهاند. اين نرخها اگرچه بالاتر از متوسط نرخ ارز توافقي در مردادماه بودهاند، اما همچنان با ميانگين نرخ ارز آزاد فاصله داشتهاند.
درنهايت، ۲۰درصد شركتهاي بررسيشده نرخ تسعير بالاتر از يك ميليون و ۷۰۰ هزار ريال را ثبت كردهاند؛ محدودهاي كه به نرخ ارز آزاد نزديكتر است و ميتواند نشاندهنده بهرهمندي بيشتر شركت از درآمدهاي ارزي باشد.البته بالا بودن نرخ تسعير بهتنهايي به معناي جذابيت يك سهم نيست. براي تحليل دقيقتر بايد سهم صادرات شركت، وضعيت توليد و فروش، هزينههاي ارزي و ريالي، حاشيه سود و نسبت ارزشگذاري نيز مورد بررسي قرار گيرد.
«فسوژ» و «كاما» در صدر صادراتيها
يكي از مهمترين بخشهاي اين بررسي، شناسايي شركتهايي است كه بيشترين سهم صادرات را در تركيب فروش خود دارند. هرچه اين سهم بيشتر باشد، حساسيت سودآوري شركت نسبت به تغييرات نرخ ارز نيز افزايش پيدا ميكند.
براساس اطلاعات پنجماهه سال ۱۴۰۵، نماد «فسوژ» با سهم صادراتي صددرصدي در جايگاه نخست قرار گرفته است. به عبارت ديگر، كل فروش اين شركت در دوره مورد بررسي صادراتي بوده و بنابراين نرخ تسعير ارز نقش تعيينكنندهاي در تبديل درآمد ارزي شركت به درآمد ريالي دارد.پس از «فسوژ»، «كاما» با سهم صادراتي ۹۶درصدي قرار گرفته است. اين ميزان صادرات نيز نشان ميدهد تغييرات نرخ ارز ميتواند اثر قابلتوجهي بر درآمد ريالي و سودآوري شركت داشته باشد.در ادامه اين فهرست، «زاگرس» با ۹۰درصد، «سباقر» با ۸۵درصد و «غانيزان» با ۸۳درصد بالاترين سهم صادرات را در ميان شركتهاي بررسيشده به خود اختصاص دادهاند.در چنين شركتهايي، سرمايهگذار نميتواند صرفاً برمبناي تغييرات مقدار فروش تصميمگيري كند؛ چراكه قيمتگذاري محصولات و نحوه تسعير درآمدهاي صادراتي نيز بخش مهمي از معادله سودآوري را تشكيل ميدهد.
«فهامون» در صدر نرخ تسعير مردادماه
در سوي ديگر، بررسي بالاترين نرخهاي تسعير ارز در مردادماه ۱۴۰۵ نشان ميدهد «فهامون» با نرخ يك ميليون و ۸۹۸ هزار و ۷۱ ريال در رتبه نخست قرار گرفته است.
پس از آن، «غديس» با نرخ يك ميليون و ۸۸۰ هزار و ۴۳۹ ريال، «كپرسپوليس» با يك ميليون و ۸۶۹ هزار و ۷۶۲ ريال، «بكام» با يك ميليون و ۸۵۷ هزار و ۷۲۷ ريال و «غانيزان» با يك ميليون و ۸۵۴ هزار و ۴۸ ريال در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند.
اين ارقام از آن جهت قابل توجه هستند كه نرخ تسعير ثبتشده براي اين شركتها فاصله اندكي با ميانگين نرخ ارز آزاد در مردادماه دارد. درنتيجه، در صورت تداوم اين روند و ثبات ساير عوامل اثرگذار بر عملكرد شركت، تغييرات نرخ ارز ميتواند با سرعت بيشتري در صورتهاي مالي اين دسته از شركتها منعكس شود.
با اين حال، بايد توجه داشت كه نرخ تسعير يك شركت در يك ماه مشخص الزاماً به معناي آن نيست كه تمام درآمدهاي ارزي شركت با همان نرخ شناسايي شده است. زمان وصول ارز و شرايط قراردادهاي صادراتي ميتواند باعث ايجاد اختلاف ميان نرخهاي مختلف مورداستفاده شركت شود.
«شپاس» ركورددار رشد نرخ تسعير
علاوه بر بررسي سطح نرخ تسعير، ميزان تغيير اين نرخ نسبت به ماه قبل نيز ميتواند براي سرمايهگذاران اهميت داشته باشد.بررسي مردادماه نشان ميدهد «شپاس» با رشد ۲۲درصدي نرخ تسعير نسبت به تير ماه ۱۴۰۵ در صدر شركتهاي مورد بررسي قرار گرفته است.پس از آن، «ساروم» با رشد ۹درصدي قرار دارد و نمادهاي «سقاين»، «فملي» و «فجهان» نيز هركدام افزايش ۸درصدي نرخ تسعير را تجربه كردهاند. رشد نرخ تسعير در اين شركتها، در صورتي كه با افزايش حجم فروش صادراتي يا ثبات حاشيه سود همراه شود، ميتواند اهميت بيشتري پيدا كند. به همين دليل، تحليلگران براي ارزيابي اثر واقعي ارز بر سودآوري، معمولاً نرخ تسعير را در كنار روند مقدار و ارزش فروش شركت بررسي ميكنند.
۶ نماد با صادرات بالا
و تسعير نزديك به دلار آزاد
اما اگر هدف سرمايهگذار شناسايي شركتهايي باشد كه هم سهم صادرات بالايي دارند و هم درآمدهاي ارزي خود را با نرخ نزديكتري به بازار آزاد تسعير ميكنند، ميتوان فيلترهاي مشخصي را روي دادههاي كدال اعمال كرد.
اكبرپور در اين زمينه گفت: اگر شركتها براساس سهم صادرات بيش از ۵۰درصد و نرخ تسعير بالاتر از يك ميليون و ۷۰۰ هزار ريال و نزديك به نرخ دلار آزاد مردادماه فيلتر شوند، شش نماد «سنير»، «غانيزان»، «كگاز»، «كساوه»، «كپارس» و «فمراد» باقي ميمانند. اين فهرست از اين منظر اهميت دارد كه شركتهاي مذكور هم از نظر تركيب فروش، وابستگي بالايي به بازار صادراتي دارند و هم نرخ تسعير ثبتشده براي آنها در محدوده بالاتري قرار گرفته است. بنابراين، ميتوان آنها را به عنوان گزينههايي براي بررسي بيشتر در سناريوي افزايش يا تداوم نرخ ارز مورد توجه قرار داد.
چهار نماد زير ذرهبين ارزشگذاري
در مرحله بعد، اگر فيلتر سختگيرانهتري اعمال شود، ميتوان نسبت قيمت به سود گذشتهنگر را نيز وارد تحليل كرد.
اكبرپور در پايان گفت: اگر علاوه بر سهم صادرات بالاتر از ۵۰درصد و نرخ تسعير بالاتر از يك ميليون و ۷۰۰ هزار ريال، نسبت قيمت به سود گذشتهنگر كمتر از ۸ واحد نيز درنظر گرفته شود، چهار نماد «كساوه»، «كپارس»، «سنير» و «كگاز» واجد شرايط خواهند بود.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، حضور دو شركت فعال در صنعت كاشي و سراميك در اين فهرست قابلتوجه است. اين چهار نماد از منظر تركيب سهم بالاي صادرات، نرخ تسعير مناسب و نسبت ارزشگذاري گذشتهنگر پايينتر، قابليت بررسي دقيقتر را دارند.
در مجموع، دادههاي مردادماه نشان ميدهد تحليل شركتهاي صادراتي بازار سرمايه صرفاً با نگاه به نرخ دلار آزاد امكانپذير نيست. فاصله ميان نرخ بازار آزاد و نرخ مركز مبادله، در كنار نحوه تسعير درآمدهاي ارزي شركتها، ميتواند باعث شود دو شركت با ميزان صادرات مشابه، اثر متفاوتي از افزايش نرخ ارز دريافت كنند.
از اين رو، سرمايهگذاران براي سنجش ميزان حساسيت يك نماد به دلار، بايد دستكم سه متغير را بهصورت همزمان بررسي كنند: سهم صادرات از فروش، نرخ واقعي تسعير ارز و نسبت ارزشگذاري شركت. بررسي اين سه متغير در كنار وضعيت توليد و فروش ميتواند تصوير كاملتري از ظرفيت سودآوري شركتهاي صادراتمحور در ماههاي آينده ارايه دهد. در شرايطي كه همچنان فاصله معناداري ميان نرخ ارز آزاد و نرخ توافقي وجود دارد، هرگونه تغيير در سياست ارزي يا افزايش نرخ تسعير شركتها ميتواند مسير درآمد و سودآوري نمادهاي صادراتي را تغيير دهد، به همين دليل گزارشهاي ماهانه كدال نهتنها گزارشي از عملكرد گذشته شركتها، بلكه براي سرمايهگذاران ابزاري براي رصد اثر تغييرات ارزي بر سودآوري آينده نيز محسوب ميشوند.
