بازار نوشت‌افزار در شوك گراني
بازار نوشت‌افزار در آستانه بازگشايي مدارس با شرايطي متفاوت از سال‌هاي گذشته روبه‌رو است؛ از يك‌سو سهم محصولات ايراني از بازار به حدود ۸۰درصد رسيده و حضور كالاهاي خارجي كاهش يافته و ازسوي ديگر، قيمت نوشت‌افزار بين ۵۰ تا صددرصد افزايش پيدا كرده است.
تعادل |
بازار نوشت‌افزار در آستانه بازگشايي مدارس با شرايطي متفاوت از سال‌هاي گذشته روبه‌رو است؛ از يك‌سو سهم محصولات ايراني از بازار به حدود ۸۰درصد رسيده و حضور كالاهاي خارجي كاهش يافته و ازسوي ديگر، قيمت نوشت‌افزار بين ۵۰ تا صددرصد افزايش پيدا كرده است. رشد نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه و محصولات پتروشيمي و كاهش واردات از مهم‌ترين عوامل تغييرات امسال بازار هستند؛ عواملي كه در كنار كاهش قدرت خريد خانوارها، رونق بازار را نيز تحت‌تأثير قرار داده‌اند.
افزايش سهم كالاي ايراني
بازار نوشت‌افزار هر سال در روزهاي منتهي به آغاز سال تحصيلي، يكي از بازارهاي پرتقاضا محسوب مي‌شود. خانواده‌ها در اين دوره براي خريد دفتر، كاغذ، خودكار، مداد، كيف و ديگر اقلام مورد‌نياز دانش‌آموزان به بازار مراجعه مي‌كنند. با اين حال، امسال افزايش قابل‌توجه قيمت‌ها باعث شده است خريد لوازم‌التحرير براي بسياري از خانواده‌ها به يكي از هزينه‌هاي قابل‌توجه آغاز سال تحصيلي تبديل شود. براساس اظهارات رييس اتحاديه لوازم‌التحرير، قيمت بخش عمده محصولات اين بازار حدود ۵۰درصد افزايش يافته و در برخي كالاها ميزان افزايش قيمت به صددرصد رسيده است. در ميان كالاهاي مختلف، محصولات سلولزي مانند دفتر و كاغذ بيشترين افزايش قيمت را تجربه كرده‌اند. اين افزايش در‌حالي رخ داده كه بسياري از خانواده‌ها خريد نوشت‌افزار را تنها يك بار در سال انجام مي‌دهند و به همين دليل، مقايسه قيمت كالاها با سال گذشته براي آنها كاملاً محسوس است.
يكي از مهم‌ترين تغييرات بازار امسال، افزايش سهم محصولات توليد داخل است. طبق اعلام اتحاديه لوازم‌التحرير، سال گذشته حدود ۶۰درصد اقلام پرمصرف تحصيلي از توليدات ايراني تأمين مي‌شد، اما اين رقم امسال به حدود ۸۰درصد رسيده است.
در نگاه نخست، افزايش سهم توليد داخل مي‌تواند نشانه‌اي از تقويت صنعت نوشت‌افزار ايران باشد، اما بررسي شرايط بازار نشان مي‌دهد كه نمي‌توان اين افزايش را صرفاً به رشد توليد نسبت داد. كاهش واردات، محدوديت‌هاي تجاري، مشكلات حمل‌ونقل و كاهش قاچاق ازجمله عواملي هستند كه باعث شده حضور كالاهاي خارجي در بازار كاهش پيدا كند.
ازسوي ديگر، كاهش قدرت خريد مردم نيز اندازه بازار را كوچك‌تر كرده است. در چنين شرايطي، حتي اگر ميزان توليد داخلي افزايش چشمگيري نداشته باشد، سهم توليدكنندگان داخلي از بازار موجود مي‌تواند بيشتر شود. بنابراين افزايش سهم كالاي ايراني الزاماً به معناي افزايش ظرفيت توليد يا رونق صنعت نيست.
اين موضوع اهميت زيادي دارد؛ زيرا براي ارزيابي واقعي وضعيت توليد داخلي بايد علاوه بر سهم بازار، ميزان توليد، فروش، سرمايه‌گذاري و قدرت خريد مصرف‌كنندگان نيز مورد توجه قرار گيرد.
چرا نوشت‌افزار گران شد؟
افزايش قيمت نوشت‌افزار را نمي‌توان تنها به يك عامل نسبت داد. بخشي از اين افزايش به رشد نرخ ارز مربوط مي‌شود. طبق اظهارات رييس اتحاديه، نرخ ارز طي يك سال گذشته رشد قابل‌توجهي داشته و اين افزايش هم كالاهاي وارداتي و هم توليد داخلي را تحت تأثير قرار داده است. توليدكنندگان داخلي نيز براي توليد بسياري از محصولات به مواد اوليه خارجي وابسته‌اند. بنابراين حتي اگر محصول نهايي در داخل كشور توليد شود، افزايش نرخ ارز مي‌تواند هزينه مواد اوليه را بالا ببرد. اين افزايش هزينه در نهايت به قيمت تمام‌شده كالا منتقل مي‌شود. علاوه بر مواد اوليه وارداتي، محصولات پتروشيمي نيز نقش مهمي در توليد بسياري از اقلام نوشت‌افزار دارند. افزايش قيمت اين محصولات از ارديبهشت‌ماه باعث شده مواد اوليه مورد‌نياز توليدكنندگان با قيمت بالاتري تأمين شود. درنتيجه، هزينه توليد كالاهايي كه قرار است در فصل بازگشايي مدارس وارد بازار شوند نيز افزايش پيدا كرده است. به اين ترتيب، افزايش قيمت نوشت‌افزار فقط مساله كالاهاي خارجي نيست و حتي توليدكنندگان داخلي نيز از افزايش هزينه‌هاي ارزي و مواد اوليه تأثير مي‌پذيرند.
كاهش حضور كالاهاي خارجي
يكي ديگر از تغييرات مهم بازار، كاهش سهم كالاهاي خارجي است. محدوديت‌هاي وارداتي و كاهش قاچاق موجب شده محصولات خارجي نسبت به سال گذشته حضور كمتري در بازار داشته باشند. با اين حال، ظاهر برخي محصولات ممكن است مصرف‌كننده را به اشتباه بيندازد. به گفته رييس اتحاديه، بخشي از كالاهايي كه براي مصرف‌كننده خارجي به نظر مي‌رسند، در داخل كشور توليد مي‌شوند. برخي توليدكنندگان نيز به دليل علاقه بخشي از مشتريان به كالاهاي خارجي، از نام، طراحي يا بسته‌بندي‌هايي استفاده مي‌كنند كه ظاهر محصول را خارجي نشان مي‌دهد. اين مساله نشان مي‌دهد بازار نوشت‌افزار از نظر برند و ظاهر كالا نيز تغيير كرده و تشخيص منشأ واقعي برخي محصولات براي مصرف‌كننده هميشه آسان نيست. در شرايط عادي، بازار نوشت‌افزار از اواخر مرداد يا اوايل شهريور وارد دوره رونق مي‌شود و خريدها تا اواسط مهرماه ادامه پيدا مي‌كند. با اين حال، طبق اعلام اتحاديه، در ميانه شهريور هنوز نشانه‌اي از رونق مورد انتظار در بازار ديده نمي‌شود. اين مساله مي‌تواند با كاهش قدرت خريد خانوارها ارتباط داشته باشد. افزايش هزينه‌هاي زندگي باعث شده خانواده‌ها هنگام خريد كالاهاي غيرروزمره با دقت بيشتري هزينه كنند. نوشت‌افزار نيز هرچند براي دانش‌آموزان كالايي ضروري است، اما خانواده‌ها ممكن است براي كاهش هزينه‌ها به خريد كالاهاي ارزان‌تر، حذف برخي اقلام يا استفاده مجدد از وسايل سال قبل روي بياورند. البته براي ارزيابي دقيق ميزان كاهش تقاضا هنوز بايد منتظر روزهاي نزديك‌تر به بازگشايي مدارس ماند؛ زيرا بخش قابل‌توجهي از خريدهاي خانواده‌ها معمولاً در همين دوره انجام مي‌شود.
گراني به معناي افزايش سود نيست
افزايش قيمت نوشت‌افزار ممكن است در نگاه نخست به معناي افزايش سود توليدكنندگان و فروشندگان تلقي شود، اما فعالان بازار چنين برداشتي را تأييد نمي‌كنند. افزايش هزينه مواد اوليه، حمل‌ونقل، واردات و ساير هزينه‌هاي توليد باعث شده قيمت تمام‌شده كالا افزايش پيدا كند. ازسوي ديگر، فروشندگان براي حفظ مشتري و جلوگيري از كاهش بيشتر تقاضا، ممكن است بخشي از حاشيه سود خود را كاهش دهند. بنابراين افزايش قيمت نهايي لزوماً به همان ميزان باعث افزايش سود توليدكننده يا فروشنده نشده است. اين مساله نشان مي‌دهد كه فشار اقتصادي موجود در بازار، هم مصرف‌كننده و هم فعالان صنفي را تحت تأثير قرار داده است. خانواده‌ها با قيمت‌هاي بالاتر مواجهند و فروشندگان نيز براي حفظ ميزان فروش خود با كاهش قدرت خريد مشتريان دست‌وپنجه نرم مي‌كنند.
مساله اصلي كجاست؟
آنچه از وضعيت امسال بازار نوشت‌افزار مي‌توان برداشت كرد، وجود يك تناقض مهم است: سهم كالاي ايراني افزايش يافته، اما بازار لزوماً رونق بيشتري پيدا نكرده است. در واقع، كاهش واردات و كوچك شدن بازار موجب شده محصولات داخلي بخش بزرگ‌تري از تقاضاي موجود را دراختيار بگيرند.
حمايت از توليد داخلي مي‌تواند در بلندمدت به كاهش وابستگي به واردات و ايجاد اشتغال كمك كند، اما اين حمايت زماني نتيجه مطلوب خواهد داشت كه توليدكنندگان به مواد اوليه با قيمت مناسب دسترسي داشته باشند و مصرف‌كننده نيز توان خريد محصول نهايي را داشته باشد. اگر افزايش هزينه مواد اوليه و نرخ ارز ادامه پيدا كند، حتي توليدكنندگان داخلي نيز براي حفظ فعاليت خود ناچار به افزايش قيمت خواهند بود. در مقابل، افزايش مداوم قيمت‌ها مي‌تواند قدرت خريد خانوارها را بيشتر كاهش دهد و درنهايت به افت تقاضا منجر شود.
بازار نوشت‌افزار امسال در شرايطي قرار گرفته كه از يك‌سو سهم توليد داخل به حدود ۸۰درصد افزايش يافته و ازسوي ديگر قيمت بسياري از كالاها بين ۵۰ تا صددرصد رشد كرده است. افزايش نرخ ارز، گراني مواد اوليه و محصولات پتروشيمي، كاهش واردات و كاهش قدرت خريد مردم، مجموعه عواملي هستند كه وضعيت بازار را شكل داده‌اند.
بنابراين افزايش سهم كالاي ايراني را نبايد به تنهايي نشانه رونق توليد دانست. براي شكل‌گيري يك بازار پايدار، علاوه بر تقويت توليد داخلي، بايد هزينه توليد كنترل و قدرت خريد خانوارها نيز حفظ شود. در غير اين صورت، ممكن است بازار از نظر سهم توليدكنندگان داخلي بزرگ‌تر شود، اما از نظر ميزان تقاضا و توان خريد مردم همچنان با ركود مواجه باشد.
