مردم مناطق آزاد قرباني عدم اجراي قانون ساماندهي خودرو

محمدصادق مبرهن نياكان، دبير اجرايي شوراي هماهنگي و ‌همكاري فعالين اقتصادي مناطق آزاد با ابراز گلايه از عدم تمكين وزارت صمت و گمرك در مسير اجراي قانون و جلوگيري از تبديل پلاك خودروهاي مناطق آزاد به پلاك ملي، اظهار داشت: درحالي كه قانون ساماندهي خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ ‌و آيين‌نامه اجرايي آن ابلاغي در سال ۱۴۰۳ و به ويژه بند ۹ آن در زمينه ترخيص خودروهاي كاركرده پلاك مناطق آزاد و تخصيص پلاك ملي اعلام نظر شفافي در‌خصوص شرح وظايف اين دو نهاد كرده، اما بعد از گذشت به ترتيب پنج و دو سال، هنوز قانون و آيين‌نامه آن توسط وزارت صمت و گمرك، اجرا نگرديده و فقط يك خودرو در منطقه آزاد اروند با اخذ تعهد پرداخت مابه‌التفاوت عوارض ارزش ارزي توسط گمرك در آينده‌اي نامشخص از مالك، توسط گمرك و نيروي انتظامي موفق به ترخيص قطعي و دريافت پلاك ملي شده است. وي تصريح كرد: در زمانه‌اي كه كشورمان درگير دو جنگ بوده و هنوز نظام مديريتي و مردم عزيزمان تحت فشارهاي ناشي از جنگ و محاصره ايران زمين مي‌باشند؛ مديران دولتي موظف به اجراي قانون و رهنمودهاي رهبر شهيد و مقام معظم رهبري در اجراي قانون مناطق آزاد، ماده 11 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ماده 65 قانون احكام دايمي كشورمان مي‌باشند. دبير اجرايي (مديرعامل) شوراي هماهنگي و ‌همكاري فعالين اقتصادي مناطق آزاد با تأكيد براينكه مهم‌ترين سازوكارها و مشوق‌هاي قانوني براي جلب سرمايه‌گذاران و فعالين اقتصادي داخلي جهت كاهش فشارهاي تحريمي، تهديدي و محاصره مسيرهاي مواصلاتي دادوستد كالا؛ قوانين و مقررات مناطق آزاد جمهوري اسلامي ايران است، افزود: از مجموع 18 منطقه آزاد، مناطقي كه در سواحل دو درياي جنوبي كشورمان درگير جنگ و محاصره همه‌جانبه بوده و ديگر مناطق درگير تبيين ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي قانوني خود براي اعتلاي ايران و ايراني هستند، رفع موانع فعالين اقتصادي و تسهيل امور جاري آنها و مردم عزيزمان، بايد در اولويت نهادهاي دولتي مجري قانون قرار گيرد، اما در عمل چنين نبوده و نيست؟! مبرهن در تبيين پيگيري‌هاي صورت گرفته طي پنج سال گذشته كه كشورمان شاهد سه دولت، سه رييس‌جمهور، چندين وزير و رييس گمرك و دو جنگ بوده، اما از تمكين وزارت صمت و گمرك هنوز خبري نيست؟! چنين توضيح داد: علي‌رغم پيگيري و تلاش‌هاي مداوم دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد طي مكاتبات و برگزاري جلسات متعدد، تاكنون نتيجه‌اي حاصل نگرديده است. دبير اجرايي شوراي هماهنگي و ‌همكاري فعالين اقتصادي مناطق آزاد؛ مهم‌ترين ضربه عدم اجراي قانون طي اين سال‌ها را سلب اعتماد و فرصت‌سوزي به نفع دشمن در شرايط جنگي كنوني ارزيابي نموده و تصريح كرد: متأسفانه به حكم مسووليت در برابر فعالين اقتصادي مناطق آزاد و به تبع آن شهروندان اين مناطق، در صورت تداوم تمكين از قانون، مسير حقوقي را از طريق طرح دعوي در ديوان عدالت اداري در دستور كار قرار خواهيم داد‌. وي با بيان اينكه شوراي هماهنگي و ‌همكاري فعالين اقتصادي مناطق آزاد قبلا طي نامه‌اي خطاب به سازمان بازرسي كشور، ابعاد حقوقي عدم اجراي قانون و ضررهاي وارده به ذي‌نفعان كه همان ولي‌نعمتان مديران دولتي هستند را اعلام نموده، اضافه كرد: استمرار عدم تمكين از قانون طي سه دولت در وزارت صمت و گمركات كشور، بيانگر عامدانه بودن اين رويه بوده و اينكه دستگاه‌هاي نظارتي با بررسي علل و عوامل اين كارشكني پي به اين واقعيت خواهند برد كه شركت‌هاي وارد‌كننده خودرو از اين عدم اجراي قانون متنفع مي‌شوند، شايد بين دوستان نوعي هماهنگي و همكاري وجود داشته باشد؟!دبير اجرايي (مديرعامل) شوراي هماهنگي و ‌همكاري فعالين اقتصادي مناطق آزاد در پايان خواستار برخورد نهادهاي نظارتي جهت احقاق حق شهروندان مناطق آزاد و استان‌هاي داراي منطقه آزاد شد و پيگيري اين مهم از مسير ديوان عدالت اداري را اداي تكليف خود نسبت به ساحت قانون و شهروندان ذي‌حق ايران‌زمين بيان كرد.