چند هفته پس از آنکه رییس صندوق توسعه ملی از وضعیت نامطوب این صندوق خبر داد و تاکید کرد که برای از بین نرفتن این صندوق باید برنامه دقیقی پیش‌بینی شود، حالا وزیر اقتصاد می‌گوید که دولت سه اقدام فوری برای صندوق توسعه ملی پیش‌بینی کرده است.
هرچند طبق برنامه اعلام شده در برنامه‌های توسعه، باید بخش مهمی از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شده و از این منابع در مسیر توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود اما در سال‌های گذشته تحریم‌ها، بخش مهمی از این برنامه را با اختلال مواجه کرده است. از سویی، با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، دولت‌ها بعضا برای تامین منابع مالی با مشکل مواجه شده و پس از فروش نفت، دسترسی دشواری به پول حاصل از آن داشته‌اند، عملا در بسیاری از سال‌ها با درخواست رییس‌جمهور، افزایش منابع ورودی به صندوق توسعه ملی متوقف شده است.
از سوی دیگر با توجه به همین محدودیت، دولت‌ها برای مدیریت موارد خاص یا اتفاقات ناگوار یا بعضی طرح‌های ملی نیاز به منابعی داشته‌اند که تنها در اختیار صندوق توسعه ملی بوده و مجبور به برداشت آنها با تسهیلات تازه شده است، تسهیلاتی که هرچند به مرور زمان بازگشت داشته اما در نهایت باعث شده که بخش مهمی از منابع صندوق در قالب تسهیلات خارج شود و همین باعث رسیدن به نقطه قرمز شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علل و ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر باعث افزایش نا اطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی سال قبل و ناآرامی‌هایی که در نیمه دوم پارسال رخ داد، منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد و از جمله عوامل تورم بود که باید در این زمینه عوامل ساختاری و کوتاه‌مدت را مورد توجه قرار دهیم. عوامل ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی‌انضباطی دولت کنترل شده است.
همچنین عوامل حوزه بی‌انضباطی‌های پولی تحت کنترل قرار دارد. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت‌گیری‌های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است. همچنین خلق پول در شبکه بانکی کشور تحت کنترل است و در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است که در حال انجام است. وی درباره موجودی صندوق توسعه ملی نیز گفت: از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است. تلاش دولت این است که سه اقدام برای بهبود شرایط صندوق انجام دهد و اول اینکه برداشت از صندوق را کاهش دهد و در راستای نسبت بازگشت تسهیلات اقدام جدی داشته باشد. همچنین دولت بنا دارد در برنامه هفتم توسعه سازوکار جدید در نظر بگیرد که به این آسیب کمتر مبتلا شویم. خاندوزی درباره برنامه دولت برای دلارزدایی گفت: دلار رانت‌هایی را در حوزه اقتصادی و سیاسی خلق کرده بود و امریکا حداکثر سوءاستفاده از این رانت عظیم را داشت و بسیاری از کشورها از این مواجهه امریکا با دلار واکنش نشان داده اند؛ به‌طوری‌که سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار در آسیا یک مفهوم فراگیر است و چین و سایر کشورها از این سیاست استفاده می‌کنند و ما هم ممنوعیت مبادله دلار در داخل کشور داریم. سهم دلار در تجارت ما به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است که این رقم در گذشته حدود ۳۰ درصد بود و یکی از دستور کارهای اتحادیه پایاپای آسیایی همین کاهش وابستگی به دلار است. وی درباره انتقاد از دولت درباره رشد نقدینگی بیان کرد: بازی با الفاظ برای کسانی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند زیبنده نیست.
در همه تئوری‌های پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که به سمت کنترل تورم برود. تلاش دولت این است که تاثیرات مخرب رشد نقدینگی را بکاهد. کاهش نقدینگی هم نشان از تلاش دولت برای فاصله‌گیری از رشد نقدینگی دارد. سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان تامین ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال در تخصیص ارز وضعیت بهتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و حدود ۲۰ درصد بیشتر نیازهای ارزی را یعنی حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز تامین کرده است. ۵.۶ میلیارد دلار برای صنعت و معدن، ۲.۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و ۳۱۰ میلیون دلار برای بخش بهداشت و درمان تامین شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا روسیه سرمایه‌گذاری بیش از نیاز در راه‌آهن رشت - آستارا داشته است؟ گفت: این ادعا که روسیه بیش از مورد نیاز در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است را تایید نمی‌کنم. مسیر ریلی رشت - آستار حلقه نهایی کریدور شمال به جنوب است و خلیج فارس به اروپا متصل خواهد شد و فاصله اروپا تا خلیج فارس را از ۳۳ روز به ۱۲ روز کاهش می‌دهد و حدود یک میلیون نفر و ۱.۵ میلیون تن بار از این مسیر جابجا می‌شوند که رییس‌جمهور بر تکمیل این پروژه تاکید دارد و طرف روسی هم همین جدیت را دارد.
خاندوزی درباره میزان اجرایی شدن توافقات ایران و چین پس از سفر رییس‌جمهور به پکن، بیان کرد: توافقات ایران و چین وارد فاز اجرایی شده ولی به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانم جزییات را بیان کنم. جلسه کمیسیون مشترک چین و ایران در تابستان منعقد می‌شود تا درصد پیشرفت توافقات رصد شود. وی در پاسخ به اینکه آیا دولت در شش ماه اول امسال برای ترمیم حقوق کارگران و کارمندان برنامه یا بسته تسهیلاتی دارد؟ تصریح کرد: کاهش تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت به معنای کاهش قیمت‌ها یا ثبات نیست و به هیچ‌وجه قیمت‌ها از نظر دولت قبل قبول نیست. دولت در حال مهار عوامل ساختاری تورم است و در این زمینه جدی است. هر ماه و هر هفته رییس‌جمهور جزییات افزایش قیمت‌ها را از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد و توضیحات و بازخواست‌ها از مقامات مسوول انجام می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه سال گذشته است که هر وقت نهایی شود توسط وزیر تعاون یا بنده اعلام خواهد شد.
وی درباره آخرین آمار ساخت مسکن و اینکه آیا تعارضی بین وعده دولت و دیدگاه کارشناسان برای ساخت یک میلیون مسکن وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: دو گانگی بین هدف دولت و نظر کارشناسان در این زمینه وجود دارد. دولت وقتی کار خود را شروع کرد که شکاف زیادی در تقاضا و عرضه در مسکن وجود داشت، چون سال‌ها عرضه مناسبی انجام نشده بود. کارشناسان هم معتقد بودند باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و تکلیف مجلس هم همین بود. دولت از همه ظرفیت‌ها و مسیرها برای ساخت مسکن استفاده می‌کند.
زمین‌های دولتی در حال عرضه برای ساخت است و برای مالکان برای ساخت مسکن تامین مالی انجام می‌شود و طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن از مرحله پایان قرارداد تا مرحله ساخت در حال انجام است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا بدون رفع تحریم‌ها امکان برقراری تعاملات اقتصادی با عربستان وجود دارد؟ تصریح کرد: دولت سیزدهم مصر است توافقات خود با کشورهای همسایه را موکول به تحریم‌ها نکند که نتیجه این سیاست را در عمل دیده‌اید که در سال گذشته با ۱۵ کشور همسایه قریب به ۳۰ میلیارد دلار تعاملات اقتصادی داشته‌ایم. پیگیری رفع تحریم‌ها یک دستور است و پیگیری دیپلماسی اقتصادی هم دستور دیگری است که به موازات هم انجام می‌شود.
در ابتدای عادی‌سازی روابط خود با عربستان هستیم. تعاملات اقتصادی دو کشور از صفر در سال گذشته به چند میلیون دلار رسیده و چشم‌انداز برای سال آینده، خروج از رکود اقتصادی است. سخنگوی اقتصادی دولت درباره امکان عقد قرار داد کار دائمی برای کارگران بعد ازچهار سال، گفت: برای اینکه منویات رهبری در حوزه کار پیش برود، یک کار گروه امنیت کاری کارگران تشکیل و پیش نویس این لایحه نوشته شد و اواخر فرودین ماه در اختیار هیات دولت قرار گرفت. خاندوزی درباره کاهش زمان ترخیص گمرک کشور، خاطرنشان کرد: زمان بندی دوره مجوزهای فعالیت‌های حوزه گمرکی کشور در دستور کار قرار دارد که بر این اساس فعالان اقتصادی اگر برای هر بخشی از استعلام‌ها به دستگاه‌ها مراجعه کردند باید حداکثر ظرف هفت روز تعیین تکلیف کار خود را شاهد باشند.
گزارشی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی از زمان هفت روزه قانونی تخطی می‌کنند به رییس‌جمهور ارایه شده و آن دستگاه‌ها تذکر گرفته که در مدت هفت روز حداکثر مجوزهای لازم را برای بخش تجاری کشور صادر کنند. وی همچنین خبر داد که برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید که جزییات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است. در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می‌گیرد و این برنامه برای تا پایان امسال خواهد بود. برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده و در لایحه برنامه هفتم تدوین، تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه‌مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
وی ادامه داد: تدابیر دولت بر ظرفیت‌های مغفول در تولید اعم از دارایی‌های راکد متمرکز است. همچنین در قالب مولدسازی از دارایی‌های راکد استفاده می‌شود. از منابع بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای نیز دنبال تحریک رشد اقتصادی هستیم و سیاست تسهیل تولید برای بخش خصوصی در دستور کار است. به گفته خاندوزی، سال قبل مجوزهای کسب و کار تسهیل شد و امسال نیز توجه دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است؛ به‌طوری‌که ۴۰۰۰ مجوز در یک روز صادر کردیم که یک رکورد در روز پایانی اردیبهشت بود. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه مجوز کسب و کارهای حوزه شیلات و صنایع دستی تا پایان خرداد و مجوزهای خانگی به فهرست درگاه صدور مجوزها افزوده می‌شود، گفت: دولت مکلف است از ۲۸ اردیبهشت مقررات کسب و کار را تسهیل کند و هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد مقرره و تکلیفی برای تولید صادر کند مگر اینکه آن را به اطلاع عموم مردم رسانده باشد.
وی افزود: تولیدکنندگان سال‌ها شکایت داشتند که هر روز آیین نامه جدیدی ابلاغ می‌شود و ما غافلگیر می‌شویم که این اقدام دولت پایانی بر غافل‌گیری فعالان اقتصادی و یک قدم برای پیش پینی فعالیت اقتصادی خواهد بود. خاندوزی خاطرنشان کرد: در دو ماه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه بخش گمرکی و صادراتی صادر شده بود که در دو ماه اول امسال این مورد را به ۳۱ مورد کاهش دادیم و این روند را ادامه خواهیم داد تا بخشنامه‌ها کاهش یابد و دغدغه تولیدکنندگان کم شود. با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها، به نظر می‌رسد که دولت در بخش تورم به دنبال ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی است و در کنار آن برای جلوگیری از بحران‌های تازه، سه اقدام را در حمایت از صندوق توسعه در دستور کار قرار خواهد داد و باید دید که در نهایت وضعیت این صندوق چه خواهد شد.
