گلی ماندگار|
هر سال وقتی زمان ثبت نام مدارس از راه می‌رسد بیشترین اخبار به ممنوعیت دریافت وجه از سوی مدارس اختصاص دارد، دریافت وجهی که در مدارس دولتی سال‌هاست به اسم کمک داوطلبانه صورت می‌گیرد و هر چند هر سال وزارت آموزش و پرورش این دریافت وجه را غیرقانونی اعلام می‌کند اما...
کافی است فرزند محصل داشته باشید، اگر در مدرسه غیرانتفاعی تحصیل کند که وضعیت کاملا مشخص است، هیچ کس به تعرفه‌هایی که وزارتخانه منتشر می‌کند توجهی ندارد، یک مدرسه غیرانتفاعی مبلغ 100 میلیون تومان برای ثبت‌نام در کلاس پنجم دریافت می‌کند، مدرسه‌ای دیگر برای دوره متوسطه مبلغی بین 120 تا 150 میلیون تومان از والدین طلب می‌کند، مدارس هیات امنایی و شاهد و... هم هر کدام تعرفه‌های خود را دارند، تعرفه‌هایی که مدیران مدارس و هیات امنا تعیین می‌کنند نه تعرفه‌هایی که از سوی آموزش و پرورش اعلام می‌شود. این بی‌قانونی سال‌هاست که ادامه دارد و البته مسوولان وزارت آموزش و پرورش تنها به هشدار دادن در این رابطه بسنده می‌کنند.
خیلی وقت است که تحصیل رایگان برای فرزندان ایران به رویایی دست نیافتنی بدل شده است. شما اگر بخواهید فرزندتان از امکانات تحصیلی کامل برخوردار باشد باید پول گزاف پرداخت کنید و اگر توانایی پرداخت این پول را ندارید مدارس دولتی پذیرای فرزند شما خواهند بود اما آنجا هم تحصیل رایگان نیست، به هر دلیلی از شما طلب پول می‌کنند، این اتفاق هر سال رخ می‌دهد و معلوم نیست این قانونی که بیشتر جنبه تزیینی دارد تا اجرایی چه زمانی قرار است توسط مسوولان به مرحله اجرا برسد. اصلا چه شد که از تحصیل رایگان برای همه رسیدیم به انواع و اقسام مدارسی که برای هر خدماتی قیمتی جداگانه در نظر گرفته‌اند. شاید همان آقازاده‌ای که والدینش محیط مدارس کشور را مناسب تحصیل او ندیدند و تصمیم گرفتند برای پسر دلبندشان یک مدرسه غیر انتفاعی تاسیس کنند کلید این تمایز را زدند. شاید همان آقازاده دلیلی شد برای اینکه بسیاری از فرزندان این سرزمین حق تحصیل رایگان را از دست بدهند چون یک خانواده تصمیم گرفت محیطی مناسب برای تحصیل فرزندش فراهم کند و قوانین به خاطر او تغییر کرد.
اما هر چه هست فرزندان این سرزمین طبق اصل 30 قانون اساسی باید از تحصیل رایگان و البته برابر برخوردار باشند، حالا شما مقایسه کنید توانایی دبیران و نوع تدریس آنها در مدارس غیر انتفاعی را با مدارس دولتی. مقایسه کنید وضعیت معلمانی که در مدارس غیر انتفاعی تدریس می‌کنند با معلمانی که در مدارس دولتی درس می‌دهند، تمام این قیاس‌ها نشان می‌دهد که دیگر هیچ برابری در زمینه تحصیلی وجود ندارد. حالا اینکه آموزش و پرورش هر سال مدام دریافت وجه از والدین را در مدارس دولتی خلاف قانون می‌داند و برای دیگر مدارس تعرفه مشخص می‌کند، اما کسی به این دستورات و تعرفه‌ها توجهی ندارد، یعنی یک جای کار می‌لنگد. به خبر زیر توجه کنید!
ضوابط مالی ثبت‌نام مدارس اعلام شد
به موجب دستورالعمل ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، اخذ هرگونه وجه به استثنای وجوه مربوط به «بیمه دانش‌آموزی»، هزینه «کتب درسی» و «لباس کار» در هنرستان‌ها، خارج از ضوابط این آیین‌نامه، توسط مدیران مدارس ممنوع است. مقررات مالی ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به این شرح است:
۱- به استناد ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، در مدارس دولتی اخذ هرگونه وجه به استثنای وجوه مربوط به بیمه دانش‌آموزی و هزینه کتب درسی و لباس کار در هنرستان‌ها، خارج از ضوابط این آیین‌نامه، توسط مدیران مدارس ممنوع است. دریافت یا اعطای کمک‌های داوطلبانه مردمی در خارج از فصل ثبت‌نام مدرسه، بلامانع است.
- نرخ بیمه حوادث و مازاد درمان دانش‌آموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، به‌صورت علی‌الحساب و بر اساس نرخ سال گذشته است.
- مطابق شیوه‌نامه سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شماره ۱۰۱/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶، بهای کتاب‌های درسی برای ثبت سفارش گروهی صرفاً بر اساس قیمت‌های ثبت‌شده در پشت جلد کتاب (ثبت‌شده در سامانه مربوط) بوده و دریافت هرگونه وجه اضافی ممنوع است.
- اطلاع‌رسانی نرخ بیمه حوادث و کتب درسی و نصب جدول مبالغ موردنظر در محل ثبت‌نام الزامی است.
- دریافت وجوه مربوط به سرویس حمل‌ونقل دانش‌آموزان، کمک‌های مردمی و فعالیت‌های فوق‌برنامه با هماهنگی و موافقت انجمن اولیاء و مربیان مدرسه و با رعایت سایر قوانین و مقررات، صرفاً بعد از شروع سال تحصیلی امکان‌پذیر خواهد بود.
- دریافت هرگونه وجه مجاز صرفاً از طریق دستگاه کارت‌خوان یا واریز به شماره کارت مجازی یا حساب‌جاری با پیش‌شماره ۴۱۵ به نام مدرسه مجاز است و درصورتی‌که مدیر مدرسه مجبور به دریافت چک از والدین شود مقابل عبارت «در وجه...» شماره‌حساب جاری مدرسه و نام مدرسه قید گردد تا وجوه مستقیماً به‌حساب مجاز مدرسه واریز شود. دریافت وجه نقد و دریافت چک در وجه حامل ممنوع است.
۲- مدارس هیات‌امنایی از نوع مدارس دولتی محسوب می‌شود و دریافت هرگونه وجه (به‌جز وجوه مربوط به بیمه حوادث دانش‌آموزی و کتاب‌های درسی) در زمان ثبت‌نام در این مدارس مجاز نیست.
ضمناً در خصوص دریافت هزینه‌های خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه این مدارس که به تصویب شورای آموزش و پرورش رسیده است با رعایت دقیق مقررات پس از شروع سال تحصیلی اقدام لازم به عمل‌آید.
۳- به استناد بخشنامه شماره ۶۱۲۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ برقراری هرگونه رابطه مالی مدارس با موسسات در خصوص برگزاری آزمون و کتاب‌های کمک‌درسی ممنوع است.
۴- فرآیند استفاده از خدمات حمل‌ونقل دانش‌آموزان متعاقباً از طرف دفتر انجمن اولیاء و مربیان ارسال خواهد شد.
- دریافت هرگونه وجه بابت سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان از طرف مدیران مدارس تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت خدمات حمل‌ونقل دانش‌آموزی ممنوع است.
- مدیران مدارس استفاده‌کننده از سرویس روستا مرکزی (دولتی) موظفند هنگام ثبت‌نام مشخصات دانش‌آموزان استفاده‌کننده از این نوع سرویس را در محل تعبیه شده در سامانه سیدا ثبت کنند تـا توسط اداره منطقه تأیید شود.
- با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بیشترین سوانح، تصادفات و آسیب به دانش‌آموزان در حوزه مدارس روستایی اتفاق افتاده است، مدیران این مدارس با هماهنگی انجمن اولیاء و مربیان مدرسه و اداره آموزش و پرورش منطقه نسبت به پیش‌بینی خدمات ایمن و سلامت‌محور برای دانش‌آموزان اقدام کنند و هرگونه استفاده از خودروهای غیرمجاز و شخصی تهدیدکننده امنیت و سلامت دانش‌آموزان توسط والدین را به اداره آموزش و پرورش منطقه خود گزارش کنند.
۵- مدیران مدارس مجاز به عقد هیچ‌گونه قراردادی با تولیدکنندگان لباس فرم دانش‌آموزی نیستند.
فرآیند نحوه تهیه لباس فرم دانش‌آموزان پس از تعیین تکلیف نهایی از طرف دفتر انجمن اولیاء و مربیان ارسال خواهد شد.
- به جهت عدم تحمیل هزینه‌های اضافی به خانواده‌ها، مدیران مدارس تدبیری اتخاذ کنند که دانش‌آموزان بتوانند از لباس سالم و قابل‌استفاده سال‌های پیش استفاده کرده و والدین در صورت تمایل با رعایت رنگ و مدل مصوبه مدرسه می‌توانند خود نسبت به دوخت و تهیه لباس فرزندشان اقدام کنند.
ممنوعیت‌هایی که رعایت نمی‌شوند
پروانه مهدوی، کارشناس آموزش و دبیر دوره متوسطه دوم در این باره به تعادل می‌گوید: هر سال با این پدیده و اعلام ممنوعیت برای دریافت وجه از اولیا دانش‌آموزان و... مواجه هستیم، اما در نهایت این مدیران مدارس هستند که تصمیم می‌گیرند چه میزان پول از اولیا دریافت کنند و با چه عنوان‌هایی این وجه‌ها دریافت شود. مساله اینجاست که مدارس هم هزینه دارند، آموزش و پرورش برای پرداخت این هزینه‌ها همیشه با کمبود مواجه است و بسیاری از مدیران ترجیح می‌دهند به جای سر و کله زدن با وزارتخانه از اولیا پول دریافت کرده و هزینه‌های جاری مدرسه را پرداخت کنند.
کیفیت پایین آموزش در کشور
این کارشناس آموزش در بخش دیگری از سخنانش به سهم آموزش و پرورش در تولید ناخالص ملی اشاره کرده و می‌افزاید: مقایسه سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی ایران با سایر کشور‌ها گویای کیفیت پایین آموزش کشور و نادیده گرفتن تلاش برای ارتقای سطح آن است. اما سوال اساسی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا بدون تبیین سیاست‌های مشخص و درست، افزایش بودجه آموزش و پرورش می‌تواند از مشکلات مدارس دولتی کم کند؟ او می‌گوید: برای مثال در بودجه سال 1401، دولت 25 هزار میلیارد تومان بودجه، بدون درنظر گرفتن اثرات مخرب آن برای کشور، برای افزایش حقوق و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده است.
این درحالی است که افزایش حقوق گروهی بدون درنظر گرفتن پیامدهای آن، نقدینگی را در کشور افزایش خواهد داد و نقدینگی نیز عامل اصلی تورم است. به دنبال افزایش تورم نیز تمام مردم باید هزینه افزایش حقوق یک گروه را بدهند. بنابراین افزایش حقوق و به دنبال آن افزایش تورم سبب می‌شود تا دوباره گروه‌هایی خواستار افزایش حقوق شوند و کشور گرفتار یک مارپیچ تورمی شود.
بنابراین چگونه می‌توان هزینه آموزش رایگان و درعین حال با کیفیت را برای دانش‌آموزان این کشور تامین کرد؟ در چنین شرایطی شاید بتوان گفت تخصیص یارانه به آموزش می‌تواند راهگشا باشد. مهدوی اظهار می‌دارد: درحال حاضر دولت با تخصیص یارانه‌های بسیار به حامل‌های انرژی، عملا کمک بزرگی به افراد متعلق به دهک‌های متوسط و بالای جامعه می‌کند، یعنی همان دهک‌هایی که می‌توانند فرزندان خود را به مدارس خصوصی با شهریه‌های هنگفت بفرستند. درحالی که اگر تصمیمی در کشور مبنی بر توزیع عادلانه یارانه گرفته شود، شاید آموزش و پرورش بهترین انتخاب برای بهره‌مندی از یارانه باشد. بنابراین چنین روشی هم به توزیع عادلانه یارانه میان مردم کمک می‌کند و هم می‌تواند تحولی بنیادین در آموزش و پرورش ایجاد کند و با روش‌هایی مطمئن که منجر به افزایش تورم و نقدینگی نخواهد شد، به دانش‌آموزان، معلمان و مدارس دولتی کمک کند.
