رییس قوه قضاییه گفت: برای حل مسائل بین مجلس و هیات عالی نظارت نیاز است که سازوکاری طراحی شود تا به سمت راه‌حل حرکت شود. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که عصر روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار شد عنوان کرد: برای حل مسائل بین مجلس و هیات عالی نظارت نیاز است که سازوکاری طراحی شود تا به سمت راه‌حل حرکت شود چرا که اگر ساز وکاری تعریف نشود مسائل در حد حرف باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ می‌شود و نظارت بر آن نیز با مقام معظم رهبری است و در مقطع کنونی پس از سیر دوره‌ای از سوی ایشان به هیات عالی نظارت تفویض شده است. وی یادآور شد: این هیات عالی که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده فقط در بررسی مغایرت یا انطباق و عدم انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظر می‌دهد و تفاوتی که با شورای نگهبان دارد این است که شورای نگهبان مصوبات را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می‌دهد اما هیات عالی نظارت انطباق مصوبات با سیاست‌های ابلاغی را تشخیص می‌دهد که مساله انطباق، کار را دقیق‌تر و مشکل‌تر می‌کند. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه هیات عالی نظارت نظر خود را به شورای نگهبان منتقل می‌کند، افزود: مساله این است که باید چگونگی نحوه مواجهه و نقد کردن با مسائل تبیین شود. در این مسیر اگر شورای نگهبان مساله‌ای را خلاف شرع برشمرد، راه بر مجلس بسته نیست بلکه مسیری طراحی شده تا مجلس بتواند بر نظر خود اصرار کند.
وی افزود: در مساله هیات عالی نظارت نیز مجلس می‌تواند بر نظر خود اصرار کند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت برود، ممکن است افراد تصمیم‌گیر در مجمع در جایگاه تشخیص مصلحت نظر دیگری جز آنچه که در هیات عالی تشخیص داده‌اند، داشته باشند. رییس قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه حاشیه‌ها نباید ما را از کارهای اصلی بازدارد، گفت: نحوه بیان مسائل نیز باید مشخص شود تا اگر هر فردی بخواهد نظر خود را بیان کند نیز راهکار آن مشخص باشد تا منجر به کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه نشود.
