شهردار تهران گفت: در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران، 8 نفر هستند که مورد خاص دارند و خارج از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، البته پرداخت حقوق خارج از سقف به این 8 نفر با توجه به شرایط خاصی که این افراد دارند، قانونی است.
در شرایطی که در ماه‌های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی دارای ارقام غیرمتعارف مربوط به بعضی کارکنان شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی، باعث ایجاد ابهامات فراوانی در افکار عمومی شده است. برخی نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند که شورا و شهرداری تهران جزو دستگاه‌هایی محسوب می‌شوند که براساس قوانین مجلس و مصوبات شورای شهر تهران، باید خالص دریافتی تمام مدیران و کارکنان آنها به صورت شفاف به انتشار عمومی برسد.
اما مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران در واکنش به انتشار فیش‌های حقوقی برخی پرسنل شورا و شهرداری گفته است که «رویه پرداخت حقوق‌ها براساس سقف مشخص‌شده در شهرداری تهران همچنان پابرجاست، اما در همان قانونی که هفت برابر حداقل حقوق به عنوان سقف در نظر گرفته شده، گروه‌های استثنایی نیز مشخص شده‌اند و تمام کسانی که فیش آنها در مدت اخیر منتشر شده است، جزو این استثناها بوده‌اند.»
ابوالفضل قناعتی، کارشناس مدیریت شهری و عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این اظهارات گفت: هیچ‌گونه استثنایی برای پرداخت حقوق بیش از سقف در نظر گرفته نشده است و اگر هم قرار باشد خارج از ضوابط، پرداختی به هرکدام از پرسنل مدیریت شهری صورت گیرد، باید ضرایب خاص مربوط به این پرداخت‌ها در کتابچه بودجه سالانه شهرداری درج شود و همراه با لایحه بودجه به تصویب شورای شهر برسد. در همین رابطه علیرضا زاکانی، شهردار تهران به ایلنا گفت: دریافتی‌ها در شهرداری تهران کاملا در چارچوب قانون است. در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران که ۶۳ هزار نفر از آنها به صورت مستقیم با ما کار می‌کنند و ۴۱ هزار نفر نیز از طریق پیمانکاران به ما متصل هستند، 8 نفر هستند که مورد خاص دارند و خارج از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، البته هیچ کدام از این 8 نفر جزو معاونان شهردار نیستند.
پرداخت حقوق خارج از سقف به این هشت نفر با توجه به شرایط خاصی که این افراد دارند، قانونی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت حقوق خارج از سقف به این افراد براساس تصویب مصوبه خاصی در شورای شهر انجام می‌شود، گفت: خیر، اما پرداخت‌ها به این افراد قانونی است، یعنی در همان قانونی که سقف حقوق‌ها مشخص شده است، قشرهایی نیز به عنوان استثنا ذکر شده‌اند که می‌توانند خارج از سقف حقوق بگیرند، تمام این هشت نفر نیز جزو همان استثناها هستند.
