واكنش‌هاي مختلفي در خصوص سخنراني اخير رييس‌جمهور و اشتباهاتي كه در خصوص درك رييس دولت از موضوع «افزايش نقدينگي » ايجاد شد، بازتاب پيدا كرد. رييس‌جمهور در اظهارنظري عجيب رشد نقدينگي را باعث بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم برشمرد و به آن افتخار كرد! شخصا معتقدم اين اظهارات، احتمالا يك اشتباه لُپي بوده است.

اگر از آن دسته از افرادي هستيد كه تصور مي‌كنيد، وضعيت اقتصادي كشور و نظام تصميم‌سازي‌هاي راهبردي ايران در سال 1403 به نسبت سال قبل و سال‌هاي قبل‌ترش، بهبود پيدا كرده، سخت در اشتباهيد! اقتصاد ايران هنوز با همان مشكلات و ناهنجاري‌هايي روبه‌رو است كه طي تمام اين سال‌ها و همه دهه‌ها با آنها دست به گريبان بوده است.

در روزهايي كه نرخ ارز در دالان صعودي مستمر قرار گرفته است و بازارهاي مختلف كشور نوساني هستند، مشخص نيست كه اولا دليل اين نوسانات چيست و مهم‌تر از آن در دورنماي آينده وضعيت بازارها به چه سمت و سويي مي‌رود؟ هرچند انتخابات مجلس و حضور برخي تفكرات خاص در مجلس بدون ترديد زمينه‌ساز برخي تحولات در فضاي كشور خواهد بود و اقتصاد هم از اين تحولات تاثير مي‌گيرد اما معتقدم، ريشه‌هاي نوسان در اقتصاد ايران به گزاره‌هاي ديگري مربوط است.

در شرايطي هفته‌هاي پاياني سال ۱۴۰۲ را پشت سر مي‌گذاريم كه مجموعه‌اي از مشكلات ساختاري و ناترازي همچنان اقتصاد ايران را آزار مي‌دهد. ناترازي بودجه‌اي، ناترازي مالياتي، ناترازي يارانه‌اي، ناترازي بانكي و...بخشي از ناترازي‌هاي مهم اقتصاد ايران هستند.

پس از ماجراي اختلاس گسترده از ايرانيان توسط كوروش كمپاني، بسياري از تحليلگران علوم مختلف تلاش كردند مبتني بر حوزه فعاليت خود تفسيري از چرايي بروز يك چنين حوادثي بدهند.برخي اشاره كردند، گسترش فقر و بروز مشكلات عديده، ريشه بروز اين نوع اختلاس‌ها و كلاهبرداري‌هاست.گروه ديگري هم از كارشناسان اشاره كردند به دليل فقدان نظارت‌هاي لازم است كه اين نوع حوادث تلخ بروز مي‌كند.

پشت پرده فروش اوراق مشاركت 30درصدي در برخي بانك‌ها چيست؟ اين پرسش يكي از مهم‌ترين ابهامات اقتصادي مردم ايران در اين روزهاست. بسياري از شهروندان زماني كه با كارشناسان اقتصادي، اهالي رسانه و تحليلگران مواجه مي‌شوند، از آنها درباره پشت پرده اين سود 30درصدي مي‌پرسند. انگار نگرانند كه سرمايه آنها بازيچه برخي تصميم‌سازي‌هاي غير مولد قرار گيرد.

حدود 20درصد ارزش كلي ريال ايران تنها طي دو هفته اخير از ميان رفته است، بدون اينكه دولت و رييس كل بانك مركزي به مردم، رسانه‌ها و تحليلگران توضيحي در خصوص چرايي اين نزول ارايه كنند.

پس از كش و قوس‌هاي فراوان، سرانجام ديروز رييس اتاق ايران كه توسط اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اتاق انتخاب شده بود، رسما از رياست بر اتاق ايران كناره‌گيري كرد تا يكي از مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي و صنفي كشورمان در دوره‌اي از تعليق و بلاتكليفي قرار گيرد.

پس از انتشار خبر فساد 3.37 ميليارد دلاري چاي گيت، طي روزهاي اخير پرده‌هاي تازه‌اي از مفاسد جديدي رونمايي شده كه بر بهت و حيرت افكار عمومي افزوده است. ابتدا اطلاعاتي درباره فرد متخلف در حوزه واردات تاير خودرو رسانه‌اي شد و سپس خبرهاي عجيبي درباره تخصيص غيرمتعارف ارز دولتي براي واردات منتشر شد.

امروز ديگر شكي وجود ندارد كه دولت در مواجهه با مشكلات اقتصادي، كاستي‌ها و كمبودهاي درآمدي به جاي اتخاذ تدابير درست اقتصادي، ترجيح مي‌دهد كمبودهاي خود را از طريق فشار بر مردم و فعالان اقتصادي جبران كند. اين شيوه در اغلب تصميمات اقتصادي دولت از سال 1400 به بعد قابل رديابي است. هر زمان كه دولت با كسري بودجه مواجه شده، نيازهايش را از طريق مردم و حساب‌هاي عمومي تامين كرده است.