امروز ديگر شكي وجود ندارد كه دولت در مواجهه با مشكلات اقتصادي، كاستي‌ها و كمبودهاي درآمدي به جاي اتخاذ تدابير درست اقتصادي، ترجيح مي‌دهد كمبودهاي خود را از طريق فشار بر مردم و فعالان اقتصادي جبران كند. اين شيوه در اغلب تصميمات اقتصادي دولت از سال 1400 به بعد قابل رديابي است. هر زمان كه دولت با كسري بودجه مواجه شده، نيازهايش را از طريق مردم و حساب‌هاي عمومي تامين كرده است. آخرين نمونه از اين دست تصميم‌سازي‌ها در ماجراي گراني اينترنت به عينه قابل مشاهده است. پيش از اين هم در دولت در ماجراي نوسانات ارزي، افزايش ماليات‌هاي اقشار محروم و متوسط به بيش از 150درصد طي 3سال، گراني آب، برق، گاز، ماليات فزاينده از نقل و انتقالات بانكي و خودپردازها و... از اين روش‌ها بهره جسته بود. قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه گزاره‌اي با عنوان « اينترنت بين‌المللي» در ايران اساسا معنايي ندارد. ما در ايران مفهومي تحت عنوان اينترنت داخلي داريم كه براي اتصال به شبكه‌هاي جهاني اينترنت كه بسياري از ايرانيان از آنها براي كسب و كار و آنلاين‌ها، شاپها، همچنين ارتباط با اينستاگرام، تلگرام، يوتيوب و... بهره مي‌برند، بايد هزينه‌هاي مضاعفي پرداخته، فيلترشكن بخرند تا بتوانند به اينترنت عادي جهانيان متصل شوند.حيرت‌انگيز اينكه بر اساس اعلام برخي نمايندگان، افراد و گروه‌هايي كه اقدام به فيلترينگ اينترنت مي‌كنند، همان‌ها فروشندگان فيلترشكن هم هستند!! مناسبات ارتباطي ذينفعانه‌اي كه هزينه‌هاي آن از مردم اخذ مي‌شود. گروهي قيمت‌هاي اينترنت داخلي را بالا مي‌برند، گروه ديگر فيلترشكن مي‌فروشند و از اين مسير سودهاي هنگفت به جيب مي‌زنند. اما اينكه دولت با كسري بودجه مواجه است و ناچار است براي تامين نيازهايش دست به اقداماتی بزند، امري مبرهن است. مساله اساسي كه دولت‌هاي كارآمد را از دولت‌هاي كژكاركرد در جهان متمايز مي‌كند، روش‌ها و شيوه‌هايي است كه براي تامين منابع به كار گرفته مي‌شود. كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه، براي اين منظور ابتدا ريشه‌هاي بروز كسري بودجه را مي‌خشكانند و در مرحله بعد از روش‌هاي اقتصادي براي تامين آن بهره‌مند مي‌شوند. اما در كشورهايي از جنس ايران، اين روش‌هاي معقول و اقتصادي به كار گرفته نمي‌شوند و فشار مشكلات بر گرده‌هاي اقشار محروم و متوسط تلنبار مي‌شود. در اقتصادي كه رشد اقتصادي مستمر وجود نداشته باشد، مناسبات ارتباطي با دنيا بر اساس يك اصول و قاعده معقول نباشد كه باعث ايجاد رشد اقتصادي، رونق در كسب و كار و تقويت قدرت خريد مردم شود، ناگهان گوشت به كيلويي 700هزار تومان، مرغ بالاي 129هزار تومان و در كل تورم خوراكي‌ها به بالاي 100درصد افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر خدمات دولت به شهروندان مثل اينترنت هم با افزايش قيمت مواجه مي‌شود، در ادامه هم دير يا زود علي‌رغم همه تكذيبيه‌هاي مقامات دولتي، نرخ بنزين هم با رشد روبه رو مي‌شود. ضمن اينكه مردم شاهد رشد قيمت گاز، برق، آب و... هم خواهند بود. متاسفانه در اين دولت هيچكس به اين واقعيت‌هاي روشن اقتصادي توجه نمي‌كند؛ اينكه رشد اقتصادي واقعي با تحريم، همخوان نيست و دولت يك بار براي هميشه بايد مشكل تحريم‌ها را حل و فصل كند. در سال آينده مطمئن باشيد كه افزايش قيمت‌ها در ساير حوزه‌ها از جمله حامل‌هاي انرژي محتمل است. اين افزايش قيمت به ساير حوزه‌ها نيز تسري مي‌يابد و مردم با گرفتاري‌هاي بيشتري مواجه مي‌شوند. اين در حالي است كه دولت وعده مهار تورم را داده بود، اما عملا هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده است. وقتي سخنگويان دولتي ادعا مي‌كنند، تورم مهار شده، نوعي بازي با كلمات است. تورم در اقتصاد ايران به هسته سخت برخورد كرده است. در يك چنين شرايطي كه تورم طي سال‌هاي متمادي استمرار پيدا مي‌كند و اصطلاحا به هسته سخت مي‌خورد، مهار آن بسيار دشوار خواهد بود. خوب است مخاطبان بدانند، رشد نقدينگي در پايان سال 1402 به 8هزار هزار ميليارد تومان مي‌رسد، اگر رشد اقتصادي 5درصدي را هم براي سال آينده در نظر بگيريم يا خلق نقدينگي 26درصد كه بانك مركزي اعلام مي‌كند (كه البته بيشتر است) در انتهاي سال 1403 تورم در خوش‌بينانه‌ترين حالت در كانال بالاي 40درصدي خواهد بود. معناي اين اعداد و ارقام آن است كه باز هم مردم بايد شاهد افزايش همه كالاها و خدمات باشند. اين محاسبات واقعيتي است كه در كتاب‌هاي مقدماتي دانشجويان اقتصادي وجود دارد و چنانچه دولتي‌ها، حداقل ارتباطي با علم اقتصاد داشته باشند، مي‌دانند كه كشور در حال حركت به سمت چه ورطه‌هاي خطرناكي است.
