ابهام در انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان‌ها
یک عضو شورای عالی استان‌ها از دستگاه‌های نظارتی و وزارت کشور درخواست کرد تا به تخلفات شورای عالی استان‌ها ورود پیدا کنند. به گزارش مهر، کامبخش مباشر امینی، نماینده مردم استان گیلان در شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: وزارت کشور نامه‌ای را به شورای عالی استان‌ها نوشته و درخواست کرده است که انتخابات شورای عالی استان‌ها به تعویق بیفتد، ولی این اتفاق صورت نگرفت. وی یادآور شد: در جلسه هیات رییسه شورای عالی استان‌ها که دو ماه پیش برگزار شده بود، نمایندگان استان خوزستان حضور نداشتند و نماینده سلب عضویت شده استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در آن جلسه حضور داشت و این نشان از بی‌قانونی در برگزاری انتخابات هیات رییسه است.
وی تأکید کرد: متأسفانه نامه‌های وزارت کشور و سازمان بازرسی به اطلاع اعضای شورای عالی استان‌ها نرسیده است و این نیز یک اقدام غیرقانونی دیگر از سوی دبیرخانه شواری عالی استان‌ها است. عضو شورای عالی استان‌ها گفت: انتظار ما از وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های نظارتی این است که براساس قانون، به تخلفات صورت گرفته در شورای عالی استان‌ها ورود پیدا کند و ما خواهان آن هستیم که شورای عالی براساس قانون حرکت کند. وی یادآور شد: در حال حاضر براساس مفاد قانونی، صددرصد موافق برگزاری مجدد انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان‌ها تا پایان سال هستیم. به گزارش تسنیم، از برگزاری سومین سال از انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان‌ها بیش از دو ماه می‌گذرد، انتخاباتی که حاشیه‌های بسیاری را به همراه داشت که در ادامه وزارت کشور طی چندین نامه به مرتضی الویری رییس شورای عالی استان‌ها از وی خواست که هر چه سریعتر شرایط برگزاری مجدد انتخابات را فراهم کند اما تا به امروز این امر محقق نشده است. همچنین پیش از برگزاری انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان‌ها در سال سوم، وزارت کشور طی مکاتبه‌ای در تاریخ 21 آذر ماه خواسته شد تا این انتخابات به تعویق بیفتد. حسن شریفی، عضو هیات مرکزی حل اختلاف شورای عالی استان‌ها با برشمردن تخلفات صورت گرفته در فرآیند برگزاری انتخابات سومین سال از هیات رییسه شورای عالی استان‌ها در دوره پنجم در تاریخ 21 آذرماه گفت: حضور غیرقانونی عضو شورای استان چهارمحال و بختیاری، جلوگیری از حضور قانونی 3 نفر از نمایندگان مردم خوزستان در شورای عالی استان‌ها و عدم توجه به مکاتبات صورت گرفته از سوی وزارت کشور برای به تعویق انداختن انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان‌ها از جمله تخلفات محسوب می‌شود. وی عنوان کرد: شورای پایه چهارمحال و بختیاری منحل شده است اما در روز انتخابات شاهد بودیم وی به دعوت از آقای رییس در این جلسه حاضر شده و رای داده است که رای اخذ شده از وی غیرقانونی بوده است. او همچنین به نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات هیات‌رییسه شورای عالی استان‌ها در سال سوم اشاره کرد و گفت: متاسفانه ریاست شورای عالی استان‌ها به هیچکدام از این موارد اعتنا نکرده است و انتخابات را بدون حضور قانونی 3 نماینده خوزستان و همچنین حضور غیرقانونی عضو شورای لردگان برگزار کرده است.
اعتراض بلاوجه
همچنین مرتضی الویری در مورد حواشی پیش آمده در خصوص انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان‌ها گفت: در تاریخ 9 دی نامه‌ای از سوی وزارت کشور مبنی بر اینکه انتخابات به تعویق بیفتد به شورای عالی استان‌ها ارسال شد که این نامه 10 دی ماه در اختیار بنده به عنوان رییس شورای عالی استان‌ها قرار گرفت. از تاریخ 10 دی ماه 98 وزارت کشور 14 روز فرصت داشت که به نامه شورای عالی استان‌ها و انتخابات هیات رییسه اعتراض کند که اعتراض وزارت کشور پس از مهلت 14 روزه انجام شده و وجاهت قانونی ندارد. وی با بیان اینکه حتی اگر اعتراض وزارت کشور به انتخابات شورای عالی استان‌ها را قانونی بدانیم اما نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور به دبیرخانه شورای عالی استان‌ها در 10 دی ماه انجام شده است، ادامه داد: آقای احمدی نماینده استان قم در شورای عالی استان‌ها و همچنین رقیب بنده در این شورا ادعا دارند که نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور در 9 دی ماه به دبیرخانه رسیده است که چنانچه این ادعا درست باشد بنده از سمت خود از ریاست شورای عالی استان‌ها استعفا می‌دهم. البته وزارت کشور نمی‌تواند برای زمان انتخابات تعیین کند. الویری در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه وزارت کشور به انتخابات هیات رییسه ایراد گرفته و آن را غیرقانونی دانسته و آیا انتخابات مجددا برگزار خواهد شد، گفت: چنانچه اعتراضات ادامه داشته باشد، نتیجه انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان‌ها به شورای حل اختلاف مرکزی ارسال خواهد شد.
رییس شورای عالی استان‌ها در خصوص نامه ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: این نامه روز گذشته به دبیرخانه شوراای عالی استان‌ها ارسال شده و در متن نامه آمده است که شورای عالی استان‌ها نسبت به نامه‌های وزارت کشور تمکین کند. بر اساس اعلام اعضای شورای عالی استان‌ها هر ماه مبلغ 500 میلیون تومان هزینه برگزاری اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها می‌شود، هزینه‌ای قابل توجه و با عنایت به اینکه وزارت کشور اعلام کرده است که انتخابات برگزار شده وجاهت قانونی ندارد، مشخص نیست که چرا از اعتبارات این نهاد برای برگزاری اجلاس‌هایی که وجاهت قانونی ندارد، استفاده می‌شود؟ چرا که وزارت کشور همچنان مدعی است که انتخابات برگزار شده غیرقانونی بوده است و باید مجدداً برگزار شود.
