غلامحسین شافعی، در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جمعی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق مشهد، افزود: در حال حاضر شاخص‌های متعددی بر تشدید چالش‌ها در بخش صنعت تأکید دارد. سبقت استهلاک از سرمایه‌گذاری، یکی از این موارد به شمار می‌آید. منفی شدن نرخ سرمایه‌گذاری از عوامل مختلفی نشات می‌گیرد که عمده‌ترین آن، تقلیل اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن است. او نسبت به سیطره ناامیدی بر فضای کسب‌وکار کشور، ابراز نگرانی کرد و گفت: عدم شفافیت سیاست‌های آتی دولت و مجلس در موضوعاتی که با فضای کسب‌وکار پیوند می‌خورد و نوسان در تصمیم‌سازی‌ها به‌موازات سرعت تغییر سیاست‌گذاری‌ها باعث شده تا فعالان اقتصادی از هر برنامه‌ریزی معطوف به آینده، عاجز باشند. وجود ابهامات پرشمار در شاخص‌هایی مثل قیمت انرژی، بهای مواد اولیه، نوسانات ارزی، سیاست‌های مالیاتی دولت، سود بانکی و… عملاً ریسک هر نوع سرمایه‌گذاری را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد. رییس اتاق ایران، استهلاک تولید را متأثر از شکاف تکنولوژی و چالش تأمین سرمایه برای نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های فناوری در این بخش دانست و گفت: امروز یا به عارضه خام‌فروشی دچاریم، یا آنجا که اسم «تولید» وجود دارد، سهم مونتاژ بر تولید ناب و واقعی غلبه دارد. بررسی شود که عمق ساخت داخل ما چه میزان است؟ شاید از این طریق مشخص شود که حتی بعضی صنایعی که امروز چرخ تولیدشان می‌چرخد، بیش از آنکه ارزآوری داشته باشند به درد ارزبری گرفتارند؛ چراکه در تسخیر خام‌فروشی هستند یا سطح تکنولوژی صادراتی آنها بسیار پایین است. همه این مولفه‌ها گواهی می‌کند که در ارتقای بهره‌وری این بخش ناکام بوده‌ایم. شافعی یادآور شد: بعضی به‌اشتباه «تکثرگرایی» را نمادی از توسعه تلقی می‌کنند درحالی که فقدان ارزش‌افزوده و بحران اشباع در بخش عرضه در قیاس با تقاضا، حلقه گمشده تحلیل آنهاست. مسوولان گاهی با افتخار از رشد آمارهای صدور پروانه صنعتی سخن می‌گویند اما چه میزان از این واحدهای جدید در بخش‌هایی ایجاد می‌شود که نیاز واقعی وجود دارد و چه مقدار در حوزه‌هایی فعال شده‌اند که پیش‌تر در بازار آنها «اشباع» رخ داده است؟ او ابا شاره به آمارهای صدور پروانه‌های صنعتی، تصریح کرد: یکی از نمونه‌های بارز تکثرگرایی را در صنعت خودرو شاهدیم، آمارهای رسمی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، ۴۹ پروانه بهره‌برداری در این حوزه صادر شده و ۳۲ پروانه دیگر نیز در دست پیگیری بوده است. جالب اینجاست که کشورهای شاخص و نامدار صنعت خودروسازی مثل کره جنوبی تنها ۵ مورد واحد تولیدی فعال در این حوزه دارند. این آمار در ژاپن ۱۱ کارخانه تولید خودرو و در فرانسه ۸ مورد است.او واحدهای تولید فولاد را نیز به همین عارضه دچار دانست و گفت: در فولاد ۶۱۲ پروانه بهره‌برداری صادر شده و ۸۲۸ مورد دیگر نیز در دست پیگیری برای اخذ مجوز و ساخت بوده است (و این یعنی درمجموع یک هزار و ۴۴۰ شرکت مشابه در حوزه فولاد فعالیت می‌کنند) . جالب اینجاست که تعداد این واحدها در کشوری مثل کره جنوبی باوجود ۵ برابری این محصول تنها ۵ واحد تولیدی فولاد است. این آمارها گواهی می‌کند که تعداد بالای واحدهای تولیدی الزاماً به معنای توسعه اقتصادی نیست و بهره‌وری باید معیار باشد.رییس اتاق ایران، دور باطل تکرار مشکلات و تداوم مسائل بخش خصوصی درگذر زمان را متأثر از ضعف سیاست‌گذاری‌ها، عدم تغییرات بنیادین و فقدان آینده‌نگری دانست. شافعی همچنین با اشاره به سایه پررنگ دولت در بخش صنعت، تأکید کرد: با توجه به موانع موجود، حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در حوزه صنعت رو به افول است. آمار بنگاه‌های بورسی بر این موضوع صحه می‌گذارد و از غلبه سهم دولت حکایت دارد. بر این اساس ۴۷ درصد بنگاه‌های بورسی دولتی هستند، ۲۵ درصد صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ۹ درصد متعلق به نهادهای عمومی اعلام شده و تنها ۱۵ درصد آنها از بخش خصوصی می‌باشند. رییس اتاق ایران از وکلای مردم در خانه ملت درخواست کرد تا آمارها و شاخص‌های اقتصادی را کنار هم قرار دهند و از ماحصل بررسی آنها به این سوال پاسخ دهند که آیا سهم بخش خصوصی در حوزه صنعت کشور، در مسیر رشد و تعالی بوده است یا خیر؟ رییس اتاق ایران، تدوین استراتژی تولید صنعتی را مجالی برای رسیدن به این نگاه کارآمد در گره‌گشایی از مشکلات کهنه دانست و عنوان کرد: در روند نگارش این استراتژی باید حتماً نگاه و تحلیل بخش خصوصی مدنظر باشد. اتاق ایران مطالعات مهمی را متمرکز بر کشورهای موفق در پیاده‌سازی استراتژی صنعتی به انجام رسانده. ماحصل این بررسی نشان می‌دهد که کشورهای موفق در این زمینه، در سیاست‌های خود از یک توالی صنعتی مبتنی بر مزیت‌های نسبی تبعیت کرده است. این مزیت‌ها به سکویی بدل شده که فرصت‌های بیشتر فراهم و ارزش‌افزوده خلق کرده است. الگوبرداری ما در سیاست‌های توسعه صنعتی متمرکز بر الگوبرداری از مراحل نهایی راهبردهای آنها بوده و نتیجه آن ایجاد صنایع سنگینی است که چون به اتکای مزیتی ایجاد نشده‌اند، رهاوردشان خام‌فروشی است. شافعی تأکید کرد: اگر استراتژی توسعه صنعتی ایران بتواند بستر تحول در رویکردهای موجود و پایداری سیاست‌های آینده را فراهم کند، امید به تغییر وجود خواهد داشت. امید است وزارت صمت جدیتی را که در این زمینه آغاز کرده تا حصول نتیجه ادامه دهد. او از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست کرد تا در روند تدوین برنامه هفتم توسعه از هر نوع شتاب‌زدگی پرهیز کنند تا این راهبرد که چشم‌اندازی پنج‌ساله را برای بخش‌های مختلف کشور تعریف می‌کند، مبتنی بر کارآمدی و با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌ها و اقتضائات موجود نگاشته شود و نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های آن در این برنامه مورد توجه قرار بگیرد.
