ارسال آیین‌نامه پیشنهادی اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان به دولت
افشین کلاهی رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان می‌گوید: در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان بیش از هرچیز نگران محدود شدن دامنه اعتبار مالیاتی و نحوه اجرای ماده ۱۱ هستیم. افشین کلاهی رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان می‌گوید: در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان بیش از هرچیز نگران محدود شدن دامنه اعتبار مالیاتی و نحوه اجرای ماده ۱۱ هستیم. رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفت: انتظار داریم دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به آیین‌نامه پیشنهادی اتاق ایران که از سوی کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق به دولت ارسال شده توجه کند. افشین کلاهی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به قول وزیر اقتصاد و ابلاغ کتبی او مبنی بر اینکه بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی این آیین‌نامه نهایی نشود بیان کرد: بر این اساس ما پیش‌نویس آیین‌نامه مورد نظر خود را تهیه کردیم و نظرات همه تشکل‌های مرتبط را هم دریافت کرده و جمع‌بندی نهایی را هم برای وزارت اقتصاد و هم برای معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ارسال کردیم و پیگیر تاثیرگذرای هرچه بیشتر آن در متن نهایی خواهیم بود.او با اشاره به اینکه آیین‌نامه در کمیسیون‌های فرعی واصلی و بعد در هیات دولت مطرح خواهد شد گفت: با توجه به اینکه نمایندگان اتاق در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت حضور دارند، تلاش می‌کنیم نظرات بخش خصوصی را در این کمیسیون‌ها هم دنبال کنیم تا بهترین تصمیم در تدوین آیین‌نامه تصویب شود.کلاهی با تأکید بر اینکه دولت باید نظر بخش خصوصی را در این آیین‌نامه مورد توجه قرار دهد ادامه داد: این امر به نفع خود دولت هم هست. چرا که این شرکت‌های بخش خصوصی هستند که قرار است از امکانات دیده شده در قانون استفاده کنند و وقتی شرایط به گونه‌ای پیش رود که اجرای قانون با مشکل مواجه شود، تصویب این قانون بی‌فایده خواهد بود.رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان توضیح داد: چهار آیین‌نامه مربوط به اجرای این قانون بیشتر از همه مد نظر ما بود که عمده پیشنهادات هم مربوط به آنها بود. در میان اینها هم بیشتر از همه روی ماده ۱۱ قانون حساس هستیم چون بیشتر به بخش خصوصی و شرکت‌ها و صنایع بزرگ مربوط است.کلاهی افزود: این ماده ناظر به موضوع اعتبار مالیاتی است و ما نگران هستیم در این بخش دچار مشکلات اجرایی شویم یا بخشی از شرکت‌ها اصلاً در شمول این قانون قرار نگیرند یا سازمان امور مالیاتی زیر بار اجرای قانون نرود. بنابراین بیشترین نگرانی ما مربوط به ماده ۱۱ است و تلاش می‌کنیم تأثیرگذار باشیم تا هزینه تحقیق و توسعه توسط شرکت‌ها و صنایع بزرگ و همین‌طور سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش فناوری که قرار است برای شرکت‌ها و صنایع بزرگ متقاضی به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب شود، با شرط‌گذاری دامنه شمول آن محدود نشود. ما می‌خواهیم آیین‌نامه‌ای تدوین شود تا شفاف بوده و تبدیل به قانونی با استثنائات زیاد نشود.
صادرات دام زنده به کجا رسید؟
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: مجوز صادرات دام داده شده و منتظر دستورالعمل و شیوه نامه چگونگی این صادرات هستیم. افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که صادرات دام زنده به کجا رسید، گفت: مصوبه صادرات دام زنده توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۸ ابلاغ و صادرات دام زنده را مجاز اعلام کردند. در حال حاضر منتظریم که دستورالعمل و شیوه‌نامه این صادرات نیز تعیین و ابلاغ شود.وی ادامه داد: در این شیوه‌نامه و دستورالعمل باید جزییات عملیات اجرایی صادرات دام عنوان شود تا دقیقا مشخص شود مجریان، مباشرین، خروج محموله‌ها، تعداد هر محموله و ...به چه صورت باشد. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در پاسخ به این سوال که اتحادیه‌ها و تشکل‌ها چه نقشی در این صادرات خواهند داشت، گفت: هر اتحادیه و تشکلی که کارت بازرگانی داشته باشد و بازارهای صادراتی را بشناسد، می‌تواند به صادرات دام زنده اقدام کند. همچنین اگر امکان صادرات مستقیم را نیز نداشته باشند، می‌توانند با انتخاب مباشر نسبت به صادرات دام‌های اعضای خود اقدام کند.وی در ادامه گفت: علاوه بر موضوع صادرات دام، یکی دیگر از وظایفی که تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در صورت واگذاری صادرات به آنها باید انجام دهند، موضوع مدیریت و نظارت بر فرآیند صادرات است که از جمله آنها می‌توان به نظارت بر خرید مستقیم دام از دامداران و جلوگیری از ورود چوبداران و دلال‌ها در امر خرید دام صادراتی، پیگیری و اخذ تضامین لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات، نظارت بر برگشت به موقع پول دامداران و جلوگیری از معطل شدن دامداران برای دریافت وجوه حاصل از فروش دام‌هایشان اشاره کرد.صدر دادرس در ادامه گفت: تشکل‌ها همچنین می‌توانند به نوعی برنامه‌ریزی کنند تا از هجوم به بازارهای هدف و کاهش قیمت دام صادراتی ایران در بازارهای هدف جلوگیری شود. همچنین بازارهای داخلی نیز دچار تنش نشوند. وی خاطرنشان کرد: تشکل‌های تعاونی، متعلق به بهره‌برداران بخش کشاورزی هستند و تقریبا تمامی تولیدکنندگان حوزه دامپروری نیز عضو یکی از این تشکل‌ها هستند. بنابراین هرگونه واگذاری وظایف و اختیارات به آنها از جمله موضوع صادرات دام نه تنها خطر ایجاد رانت برای شخص یا اشخاص خاص را ندارد بلکه منافع مستقیم و غیرمستقیم آن به جیب دامدار می‌رود و اگر واقعا هدف از صادرات دام کمک و حمایت از دامداران است، این کار باید توسط اتحادیه‌های تعاونی‌های آنها انجام شود.
