انتقاد از ابهام در کارکرد SPV
تسنیم|سرپرست سازمان توسعه تجارت جزییاتی از تقسیم کار سه کشور اروپایی «فرانسه، آلمان و انگلستان» در کانال مالی ویژه موسوم به SPV را تشریح کرد. محمدرضا مودودی با اشاره به جزییاتی از نحوه فعالیت احتمالی کانال مالی میان اروپا و ایران (SPV) اظهار کرد: نهاد مالی‌ای که در قالب spv طراحی شده یک نهاد واسطه‌ای است و قرار است برای توسعه روابط بانکی با ایران کمک کند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه این نهاد واسطه‌ای متشکل‌شده و تلفیقی از کشورهایی است که قصد دارند در برابر اقدام امریکا مقاومت کنند، افزود: اطلاعات به دست‌آمده نشان می‌دهد، ساختار مالی تعریف‌شده در SPV به این شکل است که احتمالا مرکزیت آن در فرانسه خواهد بود، مدیریت آن با آلمان‌ها است و انگلیسی‌ها هم بخش اجرایی آن را عهده‌دار خواهند بود. او گفت: مشارکت 3 کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در این ساختار مالی به این دلیل است که از یک سو تعهدات خودشان در برجام را در برابر ایران حفظ کنند و از سوی دیگر به‌گونه‌ای فعالیت کنند که واکنش مقابله‌ای امریکا در برابر این ساختار مالی سخت و مشکل باشد.مودودی تأکید کرد: اینکه این ساختار مالی تا چه‌اندازه بتواند بستر لازم را برای لینک کردن شرکت‌های ایرانی و اروپایی فراهم کند یا اینکه نگاه آنها در این ساختار مالی، تنها معطوف به محصولات انسان‌دوستانه باشد یا تمام اقلام غیرتحریمی را شامل شود، همچنان مبهم است.
تداوم قاچاق دام زنده از ۹ استان مرزی
وزارت صنعت، معدن وتجارت|وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار تشدید نظارت و کنترل بر قاچاق دام زنده توسط دستگاه‌های متولی در ۹ استان مرزی کشور شد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های «آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان وخراسان جنوبی» اعلام کرد: به لحاظ شرایط کنونی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی آن استان با حساسیت بیشتری قاچاق دام زنده توسط دستگاه‌های نظارتی و متولی، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. در بخشی از این نامه درباره ضرورت تشدید نظارت بر قاچاق دام زنده، آمده است: با توجه به گزارشات متعدد واصله
در خصوص افزایش مستمر قیمت گوشت قرمز متأثر از تداوم قاچاق دام زنده، خصوصاً دام سبک به خارج از کشور توسط برخی افراد سودجو و فرصت طلب، ضروری است مبادی مرزی، خروجی و محورهای مواصلاتی با حساسیت بیشتری توسط دستگاه‌های نظارتی و متولی تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.
