محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: از سال گذشته، یکی از موضوعات مهمی که سبب نگرانی نمایندگان بوده، موضوع بازار سرمایه است. بعد از ریزش‌هایی که سال گذشته در بازار سرمایه شاهد بودیم و اظهارنظرهای ضد و نقیضی که توسط برخی از مسوولان شکل گرفت (تصمیماتی که در ارکان مختلف دولت باعث ضرر و زیان به بازار سرمایه شد) این اهتمام را برای نمایندگان بیشتر کرد تا برای آغاز تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارکان آن تصمیم‌گیری شود.علیزاده ادامه داد: دلایلی از جمله شناسایی عوامل تاثیرگذار در قیمت‌گذاری دستوری که در ماده ۱۸ قانون بازار سرمایه به صراحت عنوان شده است؛ هر کالایی که در بورس عرضه می‌شود باید از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. یکی از موضوعاتی است که در این تحقیق و تفحص به دنبال آن هستیم شناسایی خلأهای قانونی و آیین نامه‌ای بازار سرمایه است و هدف این است که متخلفان در بازار سرمایه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنیم.این عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: از سال گذشته این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و تصویب شد. اما بنا به ملاحظاتی که برای بازار سرمایه وجود داشت، در صحن علنی مجلس مطرح نشد. اما در هفته‌های گذشته با توجه به اینکه دوباره نگرانی‌هایی برای ما شکل گرفت، تصمیم گرفتیم که آن را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم که در نهایت نیز با رای بالای نمایندگان رای آورد.او تاکید کرد: به نظر می‌رسد که آغاز این تحقیق و تفحص می‌تواند باعث ایجاد تعادل در بازار شود. همچنین، استقرار یک تیم از متخصصان و فعالان بازار در سازمان بورس می‌تواند جلوی تصمیماتی که شاید باعث آسیب به این بازار می‌شود را بگیرد.
سود و رانت‌های هنگفت برخی سهامداران
علیزاده در پاسخ به اینکه چه تخلفاتی تاکنون مشاهده شده که مجلس تصمیم به تحقیق و تفحص گرفته است، بیان کرد: اثبات تخلف‌ها باید در دستگاه قضا اتفاق بیفتد. اما چیزی که مورد نظر کارشناسان اقتصادی است، اعمالی خلاف قانون را نشان می‌دهد که باعث ضرر و زیان بسیاری از مردم شده است. بعضی از اعضای حقیقی یا حقوقی بازار با استفاده از رانت‌های موجود و ابزارهای در اختیار، سبب شدند که سودهای هنگفتی نصیب‌شان شود و به همان نسبت ضررهای زیادی برای سهامداران خرد ایجاد شد.این مسوول تصریح کرد: اما اثبات و اینکه چه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود، به عهده دستگاه قضایی است. ما این تحقیقات را کامل می‌کنیم و به همراه مستندات آن به قوه قضاییه تحویل می‌دهیم. او در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توانید نمونه‌ای از این تخلفات صورت گرفته را بیان کنید، اظهار کرد: یک سهامدار حقوقی در بازار بیش از ۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. اما در زمانی که لازم بوده از بازار حمایت کند، کمتر از یک هزار میلیارد تومان آن را هزینه کرده و با همان یک هزار میلیارد تومان تمام آن سهامی را که ۸ هزار میلیارد تومان فروخته بود را مجددا خریداری کرده است. این موضوع تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد.این عضو شورای عالی بورس ادامه داد: یکی دیگر از حقوقی‌ها در سال گذشته رقمی بین ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما آن را مجددا برای خرید سهام به بازار وارد نکرده است. احتمال می‌رود که بخش زیادی از آن را بابت بدهی‌های قبلی خود در سایر بازارها پرداخت کرده است. نام بردن از این شخصیت‌ها اکنون صحیح نیست. اما اتفاقات مشابه به آن در بازار زیاد تکرار شده است.
تخلفات همچنان ادامه دارند!
علیزاده در پاسخ به اینکه آیا این تخلفات صرفا به سال ۹۹ مربوط می‌شوند یا خیر؟، بیان کرد: این تخلفات فقط مربوط به سال ۱۳۹۹ نیست؛ پیش از آن و همچنان نیز سابقه داشته و دارد.این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه گفته می‌شود در روند تصویب قطعی برای شروع تحقیق و تفحص، فشارهایی از سوی برخی برای جلوگیری از این اقدام صورت گرفته است، اظهار کرد: تا به امروز هیچ گونه فشاری را نپذیرفته‌ایم. در مقاطع مختلفی درباره موضوعاتی که حتی حساس‌تر از این بوده، فشارهای مختلفی وارد شده، اما جلوی این فشارها ایستاده‌ایم.او بیان کرد: اینکه فشارهای اینچنینی سبب شده تا تحقیق و تفحص تا به امروز به تعویق بیفتد، چنین نبوده است. تنها دلیلی که باعث شده این موضوع تاکنون در صحن علنی مجلس مطرح نشود، صرفا حفظ ثبات و آرامش در بازار سرمایه بوده است. احساس می‌کردیم که مطرح شدن این موضوع باعث سلب آرامش در بازار و ایجاد نگرانی می‌شود. اما با توجه به درخواست زیاد مردم و سهامداران این موضوع را پیش بردیم و تا آخر نیز دنبال می‌کنیم.علیزاده در پاسخ به اینکه چه زمانی امکان معرفی متخلفان وجود دارد، بیان کرد: قاعدتا باید تمام مطالعات و بررسی‌های ما در تحقیق و تفحص به‌طور کامل انجام شود تا بتوان از آن نتیجه گرفت. اما در حین تحقیق و تفحص می‌توان به بخشی از این تخلفات شکل گرفته اشاره کرد. این قول را به سهامداران داده‌ایم که از تمام ابزارهای نظارتی خود برای حفظ و صیانت از حقوق آنها استفاده کنیم. اگر لازم باشد حتی از سایر ابزارهای خود نیز استفاده می‌کنیم.
