فاجعه صادرات فرش ايراني
سرانجام پس از ماه‌ها پيگيري‌هاي مستمر بخش خصوصي، بالاخره تعهد ارزي صادركنندگان فرش و صنايع‌دستي به ميزان ارزش مواد اوليه كاهش يافت؛ اين اقدام مي‌تواند نقطه عطفي در بازگشت صادرات اين حوزه به دوران اوج خود باشد.
تعادل|
سرانجام پس از ماه‌ها پيگيري‌هاي مستمر بخش خصوصي، بالاخره تعهد ارزي صادركنندگان فرش و صنايع‌دستي به ميزان ارزش مواد اوليه كاهش يافت؛ اين اقدام مي‌تواند نقطه عطفي در بازگشت صادرات اين حوزه به دوران اوج خود باشد. رييس كنفدراسيون صادرات با اعلام اين خبر عنوان كرده كه صادرات فرش طي سال‌هاي متمادي نزولي بوده و به ۴۰ تا ۴۲ ميليون دلار رسيده است. رييس كميسيون فرش، هنر و صنايع‌دستي اتاق ايران، هم در اظهاراتي گفته است: كاهش تعهدات ارزي، فارغ از اينكه ما به چه بازارهايي صادرات داريم، موانع را از جلو پاي صادركننده بر مي‌دارد و در واقع، در حال حاضر يك مانع بزرگ را برطرف مي‌كند. با اين حال براساسي آماري كه از سوي فعالان بخش خصوصي اعلام شده، با بي‌توجهي‌هايي كه از دهه هفتاد به بعد شد و سياست‌هاي غلط حاكم بر تفكر دولتي‌ها حجم صادرات فرش از ۲ ميليارد دلار به ۴۰ تا ۴۲ ميليون دلار رسيد كه فاجعه است.
صادراتي كه روز به روز كاهش يافت
محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران روز گذشته در نشست اتاق ايران طي اظهاراتي گفته است: موضوع فرش و صادرات اين محصول بحث هويتي و شناسه ملي ايران در جهان است. يكي از ارزآورترين صنايعي بود كه از يك قرن پيش در صادرات ايران نقش آفريني مي‌كرده است. وي با بيان اينكه هويت فرش ايراني با هويت ايران گره خورده است، افزود: جدا از مسائل ارزي و اشتغال، فرش يك نماد فرهنگي ايران است كه در هر دوره‌اي دولت‌ها بايد به آن نگاه ويژه‌اي داشته باشند. لاهوتي تصريح كرد: با بي‌توجهي‌هايي كه از دهه هفتاد به بعد شد و سياست‌هاي غلط حاكم بر تفكر دولتي‌ها حجم صادرات فرش از ۲ ميليارد دلار به ۴۰ تا ۴۲ ميليون دلار رسيد كه فاجعه است. وي افزود: كميسيون فرش اتاق با پيگيري‌هايي كه داشت موفق شديم كه موضوع رفع تعهد ارزي فرش كه يكي از عوامل تأثيرگذار در كاهش صادرات فرش بود را تا حدودي حل و فصل كنيم. البته من معتقدم همين شرايط هم آن افزايش صادراتي كه مدنظرمان است را محقق نكند اما گام‌هاي خوبي برداشته شده است. لاهوتي گفت: در حال حاضر رفع تعهد ارزي فرش بر اساس ميزان ارزش مواد اوليه است. وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش رقبا در بازار، ايران مي‌تواند دوباره به بازار فرش برگردد يا خير، تصريح كرد: فرم صادرات فرش ايران تغيير كرده زيرا ذائقه بازار تغيير كرده است. در گذشته هر كالايي به اروپا و امريكا صادر مي‌شد و بازار خريدارش بود. امروز شرايط كاملاً متفاوت است زيرا كالاهاي ايراني كم‌كيفيت ديگر تقاضايي ندارند و ذائقه خريداران بيشتر به سمت كالاهاي هنري و لاكچري حركت كرده و رقباي ما مثل هند، افغانستان و چين قادر به رقابت با كالاي باكيفيت ايراني نيستند. لاهوتي افزود: يكي از ضعف‌هاي جدي در حوزه فرش عدم ثبت جهاني نقشه‌هاي فرش ايران بود كه كپي‌پيست زياد شد و بازار تحت تأثير قرار گرفت.
نيمي از بازار فرش
از دسترس ايران خارج شده
در ادامه مرتضي ميري رييس كميسيون فرش، هنر و صنايع‌دستي اتاق ايران ضمن اشاره به اهميت موضوع تعهد ارزي فرش و صنايع‌دستي، در تشريح روند تصويب و اجراي اين سياست، تصريح كرد: در سال ۱۴۰۲ به موجب تبصره بند ك تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، تعهد صنايع‌دستي از جمله فرش به قدر ارزش مواد اوليه كاهش پيدا كرد. البته اجراي آن، با توجه به اينكه مصوب كشور بود، بايد از اول فروردين انجام مي‌شد؛ اما با مقاومت شديدي كه در بخش‌هاي مختلف دولت، از جمله بانك مركزي، وجود داشت، با پيگيري‌هاي بخش خصوصي، در نهايت ۱۵ بهمن آن سال اجرا شد.
وي افزود: با مخالفت سازمان برنامه و بودجه، اين موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم قرار نگرفت؛ اما در آخرين روزهاي دولت سيزدهم، در جلسه ۲۶ ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۳، اصلاحي در ايين‌نامه اجرايي تبصره ۶ بند ه ماده ۲ مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز انجام و پنجم خردادماه سال گذشته ابلاغ شد. باز هم تعهد ارزي صنايع‌دستي، از جمله فرش، به اندازه ارزش مواد اوليه كاهش پيدا كرد.
رييس كميسيون فرش، هنر و صنايع‌دستي اتاق بازرگاني ايران، ضمن اشاره به تأثيرات اين سياست در سال‌هاي گذشته، اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين علل كاهش ميزان صادرات فرش دستباف از سال ۱۳۹۷ به اين‌سو، در كنار تحريم‌ها، مساله تعهد ارزي بود كه باعث شد ميزان صادرات از ۴۲۶ ميليون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۴۰ ميليون دلار كاهش پيدا كند. اين سياست مي‌تواند به توسعه صادرات فرش دستباف و صنايع‌دستي كه از حوزه‌هايي است كه ما در بازار جهاني داراي مزيت هستيم، كمك كند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص توان رقابت‌پذيري فرش دستباف ايراني در بازارهاي جهاني علاوه بر تسهيلگري‌هاي صورت گرفته، گفت: در شرايط فعلي مهم‌ترين رقيب ما در بازار فرش دستباف كشور هند است. رييس كميسيون فرش، هنر و صنايع‌دستي اتاق بازرگاني ايران افزود: البته نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه ۴۴ درصد بازار مصرفي فرش دستباف در امريكا است كه طبيعتاً به دليل تحريم‌هاي موجود ما هم‌اكنون اين بازار را از دست داديم و از اين نظر نسب به رقبا عقب‌تر هستيم.
وي در ادامه درباره اينكه كاهش تعهد ارزي به تنهايي مي‌تواند صادرات فرش را از ركود خارج كند يا نيازمند اصلاحات مكمل ديگري است و اين مكمل‌ها چه هستند؟ اظهار كرد: كاهش تعهدات ارزي، فارغ از اينكه ما به چه بازارهايي صادرات داريم، موانع را از جلوی پاي صادركننده بر مي‌دارد و در واقع، در حال حاضر يك مانع بزرگ را برطرف مي‌كند.
رييس كميسيون فرش، هنر و صنايع‌دستي اتاق بازرگاني ايران ضمن اشاره به ريشه قانوني تعهد ارزي، آن را يكي از مهم‌ترين موانع در مسير صادرات فرش دستباف و صنايع‌دستي كشور دانست و گفت: تعهد ارزي متأسفانه به عنوان يك مقرره موقت در سال ١٣٩٧، در شرايط غيرعادي وضع و توسط مجلس به قانون دايمي تبديل شد. اين موضوع ذيل ماده ۷ مكرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عملاً مانعي جدي براي كليت صادرات كشور ايجاد كرد؛ به‌ويژه براي فرش و صنايع‌دستي كه ماهيت متفاوتي با ساير كالاها دارند.
ميري با توضيح تفاوت صادرات فرش و صنايع‌دستي با ديگر اقلام، تصريح كرد: فرش و صنايع‌دستي نه‌تنها قابل فروش با سمپل نيستند، بلكه به عنوان يك اثر هنري و منحصربه‌فرد، فرآيند بازاريابي‌شان پس از خروج از كشور آغاز مي‌شود؛ ما معمولاً كالا را از انبار داخل كشور خارج كرده و به نمايشگاه‌ها يا انبارهايي در كشورهاي ديگر منتقل مي‌كنيم تا آنجا مشتري جذب كنيم. اما از آنجا كه هنگام خروج از كشور، اظهارنامه گمركي صادر مي‌شود، صادركننده متعهد به بازگشت ارزي مي‌شود، در حالي كه هنوز فروشي انجام نشده و زمان فروش نيز مشخص نيست. اين روند عملاً صادرات فرش را دچار اختلال كرده است؛ زماني كه اين مانع كم‌رنگ‌تر شود، توان بازگشت ما به بازارهاي بين‌المللي بيشتر خواهد شد. هر سبك از فرش ايراني يا صنايع‌دستي در بازار خاصي خريدار دارد؛ برخي در خليج فارس، برخي در اروپا، ژاپن يا خاور دور.
ميري ضمن اشاره به اثرات احتمالي حذف يا كاهش اين تعهد، گفت: در صورت كاهش اين مانع، صادرات فرش ايران مي‌تواند رشد كند؛ البته ميزان اين رشد به عوامل متعددي بستگي دارد؛ از جمله تحريم‌ها و مسائلي چون تصويب لوايح مرتبط با FATF.
ميري در ادامه در خصوص آمار توليد در حوزه فرش با بيان اينكه آمار دقيقي در حوزه توليد فرش وجود ندارد، گفت: در حالي كه در سال‌هاي گذشته روند صادرات نزولي بوده، چطور ممكن است آمار توليد همواره صعودي باشد؟ به‌جز سال گذشته كه ظاهراً ۱۴ درصد افزايش صادرات داشته‌ايم، ساير سال‌ها نزولي بوده‌ايم، بنابراين آمار اعلام‌شده از توليد، مطمئن نيست.
ميري در ادامه در رابطه با سهم ايران از بازار جهاني، اظهار كرد: ۴۴ درصد بازار جهاني فرش متعلق به ايالات متحده امريكاست كه به‌خاطر تحريم‌ها، سهم ايران از آن صفر است. اين كشور از زمان انقلاب سه بار فرش ايران را تحريم كرده و امروز همين موضوع موجب سقوط سهم صادراتي ما از ۴۲۶ ميليون دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۴۱ ميليون دلار در سال ۱۴۰۳ شده است. سهم فعلي ايران از بازار جهاني فرش به حدود ۱۰ درصد كاهش يافته، در حالي كه همچنان در رتبه پنجم صادركنندگان فرش جهان قرار داريم.