دبیرکل کانون کارگزاران با اعلام دلایل حذف شرط مدرک دیپلم برای دریافت کد آنلاین از عملی شدن قراردادی جذاب بین کارگزاران و سهامداران و باهدف جلوگیری از رسوب چند روزه وجوه خبر داد.
به گزارش بورس پرس، روح‌الله میرصانعی علت ابلاغ شرایط جدید سنجش توانایی سهامداران در معاملات آنلاین به شرکت‌های کارگزاری که با حذف شرط حداقل مدرک دیپلم سهامداران همراه شده به بورس پرس گفت: این اقدام با هدف تسهیل شرایط و فراهم کردن زمینه‌یی یکسان برای همه فعالان انجام شده است. از سوی دیگر محدودیت زیبنده بورس نیست.وی ادامه داد: بسیاری از سهامداران دارای مدرک کمتر از دپیلم و علاقه به حضور در بورس بوده و هستند و نباید مانعی برای این گروه در معاملات برخط وود می‌داشت. چرا که این گروه گاها از شم اقتصادی مناسبی برخوردار بوده و در بازار سهام حرفه‌یی هستند اما به دلیل نداشتن مدرک دیپلم قادر به خرید و فروش مستقیم و آنلاین نبودند.این مقام مسوول افزود: بنابراین اگر سهامداری خواهان استفاده از خدمات برخط شرکت‌های کارگزاری باشد نباید ربطی به داشتن یا نداشتن دیپلم داشته باشد و داشتن دانش بازار و تجربه کافی است. کما اینکه یک پزشک هم شاید هم چندان اطلاعی از بورس نداشته باشد اما قادر به دریافت کد معاملات آنلاین بود.میرصانعی با بیان اینکه در ابلاغیه جدید به شرکت‌های کارگزاری، شرط برخورداری حداقل 18 سال متقاضیان کد آنلاین نیز حذف شده و والدین می‌توانند به شرط برخورداری از شرایط از این امکان استفاده کنند، ادامه داد: حذف این دو مانع به معنی این نیست که برای همگان خرید و فروش مستقیم سهام مفید است . خیر . اگر افرادی دانش مالی کافی ندارند یا با وجود داشتن اطلاعات مانسب، وقت بررسی شرایط بازار و شرکت‌ها و صنایع را ندارند توصیه می‌شود به روش غیر مستقیم از خدمات سبدگردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... استقاده کنند.
وی در برابر این سوال که اولویت‌های کانون کارگزاران تا پایان سال شامل چه مواردی است به بورس پرس توضیح داد: در آینده‌ای نزدیک، قراردادی مربوط به نحوه نگهداری وجوه مشتریان شرکت‌های کارگزاری عملی خواهد شد تا درصورت تمایل و امضا سهامداران از رسوب بدون سود وجوه و چند و چندین روزه نزد شرکت‌های کارگزاری جلوگیری و قابل سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و صندوق‌ها باشد.میرصانعی ادامه داد: همچنین دو قرارداد دیگر و مربوط به قرارداد مشتری برخط با کارگزار و قرارداد کارگزار با شرکت‌های «او‌ام‌اس» و قرارداد کلی کارگران با مشتریان برای پوشش ریسک تا پایان سال عملی خواهد شد.
