مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد دو پروژه کلان ملی شامل «شبکه ملی اطلاعات» و «دولت الکترونیک» با الگوی پیوست فناوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گیرند. به گزارش مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی کرد.
این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی‌ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش‌بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می‌آید، اعلام کرد: «کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است. برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت‌دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست‌های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد. بر این اساس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه‌های داخلی از منظر سیاست‌های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می‌شود الزامات سرمایه‌گذاری در واگذاری فناوری‌های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه‌ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی‌سازی دارای پیوست فناوری باشند. همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می‌شود. عدم نظارت بر روند حمایت‌های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می‌تواند به رقابت‌های ناسالم جهت دستیابی به رانت‌های تولید منتهی شود.
بنابراین شروطی مانند زمان‌دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری‌های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت‌های داخلی پیشنهاد می‌شود. در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاست‌گذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ‌های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه‌ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می‌شود.
در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف‌سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می‌شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند. با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی‌ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده‌های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست‌های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده‌ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، ضروری است.»
