برچسب - اقتصاد ایران

بر اساس تصميم نمايندگان مجلس در مدت اجراي برنامه هفتم توسعه وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد به جز مواردي كه منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود، ممنوع است. بلافاصله پس از تصويب اين طرح، بازار ارزيابي‌هاي تحليلي در خصوص اين مصوبه گرم شد. به نظرم قبل از هرگونه تحليلي لازم است به اين پرسش‌ها پاسخ مناسبي داده شود.

منطقه آزاد تجاري بانه و مريوان مربوط به اقتصاد ملي بوده و متعلق به همه مردم ايران است و توجه مسوولان در گستره ملي را مي‌طلبد؛ همچنان كه رييس‌جمهور روي اين منطقه حساسيت داشته و پيگير مسائل آن است.

اگر در دوره صفويه، حكومت از صادرات كالاي خام حمايت مي‌كرد امروز هم با همان مناسبات مواجه‌ايم و خام فروش‌ها به اسم تشويق به اصطلاح صادرات غيرنفتي به شكل‌هاي مختلف از ماليات معاف هستند. بعضي از داده‌هاي مربوط به نظام ماليات ستاني ايران واقعا حيرت‌انگيز است.

بررسي و واكاوي آمار‌ها از بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه در هفته دوم آبان ماه ارزش دلاري بازار سرمايه به محدوده ۱۵۳ميليارد دلار رسيد و همچنين نسبت قيمت به سود گذشته‌نگر بازار سهام در محدوده ۷ قرار گرفته است.

وزير صمت بار ديگر نارضايتي خود را از سركوب قيمت‌ها اعلام اما اين اقدام را يك اجبار عنوان كرد و گفت: «براي مديريت نرخ‌ها مجبور به سركوب قيمت‌ها مي‌شويم».

علي‌رغم گذشت بيش از 1ماه از آغاز عمليات توفان‌الاقصي و متعاقب آن حملات مستمر اسراييلي‌ها عليه مردم بي‌دفاع و مظلوم غزه، هنوز نشانه‌اي از طرحي كه بتواند مطالبات مردم فلسطين را پاسخ دهد، مشاهده نمي‌شود. در اين ميان بروز مشكلات اقتصادي دامنه‌دار هم در سطح منطقه‌اي و هم در سطوح داخلي كشورها باعث شده برخي نگراني‌هاي جدي در سطح منطقه در خصوص آينده شكل بگيرد.

متاسفانه به جاي اينكه بخش خصوصي و دولت در كنار هم به مسائل اصلي كشور بپردازند، با حاشيه‌سازي‌هاي زائد به موضوعاتي پرداخته مي‌شود كه نه مبناي قانوني و حقوقي دارند و نه به صلاح كشور هستند.

«اين نكته رمز اگر بداني داني/ هر چيز كه در جستن آني آني...» اين اشاره جاودانه‌اي است كه مولانا سال‌ها قبل در ديوان شمس ثبت كرده است. اشاره‌اي ظريف است در خصوص اهميت دادن به انديشه‌ها و افكاري كه انسان و جوامع انساني براي رشد، پويايي و پيشروي به آنها نياز دارند. يكي از كليدي‌ترين پرسش‌ها در فضاي علمي و تخصصي ايران بدون ترديد، اين پرسش است كه چرا ايران هنوز به توسعه دست پيدا نكرده است؟ اين در حالي است كه بسياري از كشورها بسيار دورتر و ديرتر از ايران خودمان، ضرورت توسعه را درك كرده‌اند اما به كرانه‌هاي آن رسيده‌اند. نمونه‌اش، مالزي، سنگاپور، كره جنوبي، هند و... است.

آن‌طور كه يك مسوول صندوق توسعه ملي اعلام كرده پرداخت ۲ ميليارد دلار به بخش مسكن مستلزم آن است كه وزارت نفت متعهد به ارايه نفت در قبال حواله‌هاي وزارت راه و شهرسازي شود. به منظور تامين بخشي از منابع مالي طرح نهضت ملي مسكن، چند هفته قبل صندوق توسعه ملي در نشستي كه با حضور معاون اول رييس‌جمهوري و ساير مسوولان مرتبط با بخش مسكن برگزار شده پيشنهاد داد در قبال دريافت حواله‌هاي نفتي ۲ ميليارد دلار در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.

طبق اعلام بانك مركزي، نرخ رشد ۱۲ ماهه پايه پولي در پايان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲.۴ واحد درصد كاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹.۶ درصد رسيد. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي نيز از ۳۴.۳ درصد در پايان مهرماه ۱۴۰۱ طي يك روند نزولي به ۲۶.۴ درصد در پايان مهر ماه ۱۴۰۲ كاهش يافت.

رييس دستگاه قضا در ديدار از فعالان اقتصادي، خطاب به نهادهاي تصميم‌ساز و سياست‌گذار، توصيه‌هايي را براي تعامل بيشتر با بخش خصوصي مطرح كرد. از اظهارات «غلامحسين محسني ‌اژه‌اي» مي‌توان به واكنش او به تغيير پي‌درپي ضوابط و مقررات براي بخش توليد و عدم شناخت قوانين حقوقي براي رفع مشكلات پيش روي اين بخش اشاره كرد. بالاترين مقام قضايي كشور، با تأكيد بر ضرورت شناخت نقش توليدكنندگان تاكيد كرد كه اگر اين نقش را مي‌شناختيم در وضع قوانين، و كارهاي حقوقي و غيرحقوقي متفاوت بوديم. اگر اين نقش را ندانيم، نمي‌توانيم به‌اندازه‌اي كه بايد از توليد و توليدكننده و نقشي كه در كشور دارند، حمايت كنيم. 

بانك مركزي در حالي روز گذشته جزييات وضعيت نقدينگي و رشد پايه پولي كشور در تير ماه امسال را منتشر كرد كه اين بانك پيش از اين در گزارش‌هايي كه شهريور ماه امسال منتشر شده بود، آمار نقدينگي در پنج ماهه ابتدايي امسال را در اختيار رسانه‌ها قرار داده بود و حالا مشخص نيست كه بار ديگر بازگشت به آمار تير ماه امسال، صرفا يك سردرگمي در انتشار گزارش‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود يا دولت اصرار دارد كه با استفاده از آمارهاي گذشته بار ديگر خود را در رسيدن به اهداف تورمي موفق نشان دهد.

موضوع افتتاح طرح‌هاي عمراني و خدماتي دولت‌ها در كشور، يكي از معادلاتي است كه همواره در فضاي رسانه‌اي و تخصصي كشورمان محل بحث و تبادل نظرهاي فراواني بوده است. برخي دولت‌ها تلاش مي‌كنند سند پروژه‌ها را به نام خود بزنند و نقش سايرين را منكر شوند.

مشكلاتي كه اخيرا در مناسبات تجاري ايران و عراق صورت گرفته، باعث بروز برخي گمانه‌زني‌ها در خصوص چشم‌انداز اقتصادي و ارتباطي ايران و عراق شده است. به عنوان نمونه توقف صادرات محصولات كشاورزي ايران به عراق باعث شده برخي نگراني‌ها نسبت به دورنماي روابط تجاري ميان دو كشور شكل بگيرد. به‌رغم مشكلاتي كه تجار عراقي براي تامين ارز خريد كالاهاي ايراني با آن مواجه شده‌اند و مشكلاتي كه صادركنندگان ايراني در عراق با آن دست به گريبانند، باز هم روند صادرات ايران به عراق رو به گسترش است. ايران طي 7 ماه گذشته 28 درصد نسبت به سال گذشته افزايش صادرات به عراق داشته است.

تصميماتي كه اخيرا در خصوص سرمايه‌گذاري برخي نهادهاي اقتصادي در بازار سرمايه اتخاذ شده، ابعاد و زوايايي دارد كه به نظرم بايد در خصوص آن بحث و تبادل‌نظر شود. طي روزهاي اخير مقامات مسوول صندوق توسعه ملي در خصوص سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه اظهاراتي را مطرح كردند. بر اساس اعلام مسوولان صندوق، 400 ميليارد تومان براي رفع نوسانات بازار سرمايه تخصيص داده شده است. البته سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در بازار سرمايه موضوع جديدي نيست و از حدود 2 سال پيش اين برنامه‌ريزي آغاز و اجرا شد.

طي اين مدت شاهد به پايان رسيدن گزارش‌هاي فصلي بوديم كه به‌طور كلي گزارش‌هاي خوب و قابل قبولي بود. جمع سود شركت‌ها نسبت به شش ماهه ابتدايي سال گذشته ۲۰ درصد افزايش داشت و به‌طور كلي ۷۰ درصد گزارش مطابق با انتظارات بود و ۲۰ درصد كمتر و ۱۰ درصد بيشتر از انتظار بازار بود. در حال حاضر «پي‌بر‌اي» بازار سرمايه به حدود هفت رسيده و به لحاظ ارزندگي بازار در جاي مناسبي قرار دارد.

براي تدوين بودجه سال آينده، دولت بايد وضعيت 7ماه گذشته را ملاك قرار دهد و براين اساس بودجه را تنظيم كند كه با كمبود مواجه نشود. دولت بايد صرفه‌جويي كند؛ همانطور كه وقتي شما در خانواده كمبود داريد، صرفه‌جويي مي‌كنيد، در دولت هم همين است.

ماجراي اقتصاد ايران و نقدينگي ماجراي غريبي است. ارتباطي كه سال‌هاست توسط دولت پايه‌ريزي مي‌شود و در ادامه باعث بروز تكانه‌هاي متعدد در اقتصاد و فضاي كسب و كار مي‌شود. اسم رمز اين معضل ريشه‌دار در اقتصاد ايران هم «كسري بودجه» است. دولت هر سال در شرايطي بودجه سالانه كشور را راهي بهارستان مي‌كند كه به اعتقاد كارشناسان اين بودجه‌ها هيچ نسبتي با واقعيت‌هاي اقتصادي ندارند.

 انتشار اطلاعيه‌اي از سوي شركت «هم‌آوا»، موسس كارخانه نوآوري آزادي تمام خوانندگان آن را در بهت فرو برد؛ به گزارش خبرآنلاين در متن اين اطلاعيه آمده است كه «در تاريخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲، وكيل شركت «آما» به همراه نماينده اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران، بدون اعلام قبلي، به‌منظور تخليه كارخانه نوآوري آزادي در محل حاضر شدند.

هفته‌نامه اكونوميست در سرمقاله شماره چهارم نوامبر سال 2023، با عنوان «خوب‌تر از آن است كه واقعي باشد» به بررسي وضعيت كنوني اقتصاد جهاني پرداخته است. به تعبير اكونوميست، با تهديدهاي فراواني كه اقتصاد جهاني را تهديد مي‌كند، شرايط مطلوب فعلي پايدار نخواهد ماند.