رشد بودجه صدا‌و‌سيما و مقوله دستمزدها

حمید حاج اسماعیلی

انتشار خبر افزايش بيش از 50درصدي بودجه صدا و سيما، موجي از انتقاد را در خصوص توزيع منابع و بودجه در كشور ايجاد كرده است. افكار عمومي ايرانيان از خود مي‌پرسند، چگونه است كه افزايش حقوق و بودجه نهادهاي حاكميتي به صورت چند برابري اتفاق مي‌افتد، اما زماني كه صحبت از افزايش حقوق و دستمزدهاي كارگران و بازنشستگان مي‌شود، با توجيه كمبود منابع از افزايش 18تا 20درصدي صحبت مي‌شود. اگر بودجه كم است، براي همه بايد كم باشد و اگر به اندازه كافي وجود دارد، چرا براي اقشار محروم و متوسط جامعه تخصيص نمي‌يابد؟البته از گذشته انتقادهاي بسياري در خصوص توزيع ناعادلانه منابع و بودجه كشور وجود داشته است. برخي نهادها و سازمان‌ها بودجه‌هايي را دريافت مي‌كنند كه به آن اندازه كارايي نداشته يا تاثيري مثبت در زندگي و رفع مشكلات مردم و كشور ندارند. متاسفانه حوزه صدا و سيما هم ذيل همين نهادهاي فرهنگي پر هزينه و كم‌بازده است. واقع آن است كه به دلايل خاص و سياست‌هاي غير عادلانه صدا و سيما اكثر مخاطبان اين رسانه از دست رفته‌اند. به دليل موضع‌گيري‌هايي كه صدا و سيما خلاف واقعيت‌هاي جامعه و منافع مردم داشته و در عين حال عدم انعكاس اخبار واقعي درباره مطالبات مردم و اخبار كشور، ديگر طرفداران قابل توجهي براي صدا و سيما وجود ندارد. اين روند همچنان ادامه دارد و سياست‌هاي صدا و سيما در راستاي منافع ملي مردم نيست. اين وضعيت باعث شده مردم نسبت به افزايش‌هاي چند برابري بودجه صدا و سيما انتقادات بسياري داشته باشند. امروز هم به دليل قرار گرفتن در اتمسفر انتخابات، تبليغات انتخاباتي صدا و سيما جهت‌گيري‌هاي خاص اين رسانه به نفع يك جريان خاص و نه عموم مردم، انتقادها از افزايش بودجه اين نهاد بيشتر شده است. به همين دليل مردم ارتباط مناسب و تنگاتنگي با صدا و سيما ندارند و اخبار خود را از ساير منابع دريافت مي‌كنند. بحث دوم اقتصادي است؛ اساسا آنچه كه بايد در كشور پيرامون توزيع منابع مورد توجه قرار گيرد، اولويت‌هاي مردم است.يكي از وظايف و تكاليف اصلي حكومت‌ها در همه جهان توزيع عادلانه منابع و اعتبارات كشور است. در واقع تامين نيازهاي مردم مهم‌ترين اولويت هر حكومتي است.فلسفه تشكيل دولت و حاكميت در هر كشوري، تامين نيازهاي مردم، امنيت عمومي و رفاه جامعه همچنين توسعه كشور است. اما آنچه كه در خصوص توزيع منابع در ايران رخ داده، در راستاي اين اولويت‌ها نبوده است و نيازهاي مردم به عنوان اولويت، مطرح نبوده است. اين مهم‌ترين ايرادي است كه در روند كلي توزيع و تخصيص منابع در ايران مي‌توان  به آن وارد كرد. به همين دليل است كه دولت و مجلس در خصوص افزايش و توزيع منابع مخصوصا دستمزدها، خست به خرج داده و حاضر نيستند حقوق كارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگيران را مطابق قانون و تورم كشور بالا ببرند، اما در عين حال بودجه صدا و سيما بيش از 58درصد رشد مي‌كند! حقوق نمايندگان 52 درصد افزايش مي‌يابد و بودجه بسياري از نهادهاي فرهنگي غيرضروري ديگر هم چند برابر افزايش پيدا مي‌كند. تا اين نگاه و اين مشكل وجود داشته باشد همچنان روند توزيع منابع كشورمان عادلانه نخواهد بود. متاسفانه بسياري از نهادها در ايران وجود دارند كه اولا شفاف نيستند و بعد هم ضرورتي براي فعاليت آنها در شرايط سخت و در شرايطي كه واقعا ايران دچار تحريم و كمبود اعتبار است، مشاهده نمي‌شود. ضمن اينكه كارآمدي آنچناني هم براي كشور ندارند اما بودجه‌ها و منابعي براي آنها تخصيص داده مي‌شود كه بسيار هنگفت است. اين در حالي است كه مجلس و دولت مدام بر شفاف‌تر شدن بودجه پافشاري كرده و تاكيد مي‌كنند تخصيص منابع بايد در راستاي اهداف اصلي و ملي كشور باشد. اما اين روند در عمل هرگز محقق نشده است. نه دولت گامي براي شفاف‌سازي و توزيع عادلانه برداشته و نه مجلس اقدامي براي بهبود وضعيت اقشار محروم و متوسط صورت مي‌دهد. در اين شرايط مردم نگران شرايط اقتصادي كشور و معيشت خود در سال آينده هستند. سالي كه بر اساس اعلام مركز آمار ايران تورم در بسياري از اقلام خوراكي و مصرفي حتي به بالاي صد درصد نيز رسيده است اما دولت به دنبال افزايش 18درصدي حقوق‌ها است. اين تناقض زماني رنگ و بوي جدي‌تري به خود مي‌گيرد كه مردم مشاهده مي‌كنند بودجه بسياري از نهادهاي حاكميتي غيرضروري و غير كارآمد رشدهاي چند برابري نجومي را تجربه مي‌كنند. اين تناقضات در صورت حل نشدن باعث شكل‌گيري موجي از نارضايتي و انتقاد مي‌شوند.