ماجراي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران به يك معادله جدي و ناگشوده بدل شده است. آخرين پرده از اين نمايش تراژيك، موضوع كاهش سهميه بنزين كارت‌هاي سوخت است كه برخي معتقدند، يكي از مراحل افزايش نهايي قيمت بنزين است. در اين ميان، دولت از يك طرف به دليل تورم موجود در جامعه و كاهش ارزش پول ملي، احساس مي‌كند بايد نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، اما از سوي ديگر به دليل تبعاتي كه ممكن است اين تصميم داشته باشد، نمي‌تواند در خصوص آن تصميم‌گيري عاجل انجام دهد. البته وزارت نفت اعلام مي‌كند كه اين تصميم تاثير خاصي در وضعيت معيشتي خانواده‌ها ندارد. وقتي از معاون وزير نفت سوال كردم كه قانون عطف به ماسبق نمي‌شود چرا وزارت نفت اين مصوبه را اجرايي كرده؟ گفتند قبلا به خاطر كرونا فرصت 6 ماهه كارت‌هاي سوخت را به 9ماه ارتقا داده بودند كه با پايان گرفتن كرونا آن را به 6ماه كاهش داده‌اند!!! تحليلگران اما اشاره مي‌كنند كه اين تصميم در واقع قدم نخست از پروژه‌اي است كه نهايتا منجر به گران‌تر شدن نرخ بنزين مي‌شود. من شخصا با سالاري معاون وزير نفت صحبت كردم، ايشان به‌شدت در خصوص كمبود منابع گلايه داشتند و احساس مي‌كردند با اين نرخ حامل‌هاي انرژي و منابع در دسترس وزارت نفت نمي‌توانند جوابگوي هزينه‌هاي اين وزارتخانه شوند. علي‌رغم همه اين فشارها اما وزارت نفت در پاسخ به شخص بنده به عنوان يك كارشناس، استاد دانشگاه و نماينده ادوار مجلس اعلام كردند هنوز برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارند. البته اگر برنامه‌اي تنظيم شود كه جلوي قاچاق سوخت در استان‌هاي مرزي گرفته شود، همه بايد از آن استقبال كنند. در اين ميان اما بايد توجه داشت كه هر نوع افزايش قيمت در نرخ حامل‌هاي انرژي معيشت خانواده‌هاي ايراني را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. بنزين يك كالاي اساسي و استراتژيك است. ارتباط خاصي با غالب بحث‌هاي اقتصادي ديگر دارد و حمل و نقل هم روي شاخ بنزين و گازویيل مي‌گردد. هر نوع افزايش قيمت آن باعث گران شدن مجموعه كالا و خدمات در كشور مي‌شود. اين يك ساختار غلط اقتصادي است كه ايران سال‌هاست گرفتار آن شده است. گران شدن بنزين باعث افزايش چند برابري ساير اقلام و محصولات و خدمات مي‌شود. همه قبول داريم كه شرايط معيشتي جامعه مناسب نيست و مردم ديگر توان نوسانات بيشتر در قيمت‌ها را ندارند. اما دولت بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه ارتباط نرخ بنزين با گران شدن ساير كالاها و خدمات قطع شود. به عنوان نمونه كارخانه‌هاي لبنیات به بهانه اضافه كردن ويتامين B به شير توليد شده، قيمت شير را بين 40 تا 50درصد بالا بردند، يا در نمونه‌هاي ديگر به دليل برخي نوسانات جزئي در قيمت نهاده‌هاي دامي، نرخ گوشت ناگهان با رشد بسيار بالايي مواجه شده است. بنابراين معتقدم جامعه نيازمند تعادلي است كه در آن قيمت‌ها مبتني بر يك منطق افزايش پيدا كنند. نمي‌توان قيمت حامل‌هاي انرژي را چون كالاي استراتژيك است و ممكن است باعث اعتراضات عمومي شود را براي مدت زمان طولاني پايين نگه داشت و بعد قيمت همه اقلام و كالاهاي ديگر را بالا برد. فارغ از اينكه كسي از مجلس ششم خوشش بيايد يا نه، مجلس اصلاح‌طلب ششم مصوبه‌اي داشت كه رعايت آن باعث حل بسياري از مشكلات كشور مي‌شد. مجلس ششم تصميم گرفت تا هر سال قيمت حامل‌هاي انرژي را 20درصد افزايش دهد؛ اين روند باعث مي‌شد تا جامعه هم دچار شوك گراني حامل‌هاي انرژي نشود. اما مجلس هفتم به بهانه تثبيت قيمت‌ها، اين طرح را از دستور كار خارج ساخت و ريشه مشكلات اقتصادي امروز را شكل داد. جلوگیری اين مصوبه مجلس ششم باعث شد تا بحران بنزين تا دهه‌هاي متمادي، اقتصاد ايران را تهديد كند. امروز اما بايد اين وضع را اصلاح کرد. اگر فكري به حال اين وضعيت نامتوازن نشود، قاچاق سوخت افزايش مي‌يابد و منافع ايرانيان بر باد مي‌رود. برخي قاچاقچيان خرده پا، گازویيل ايراني را به قيمت 7صدم سنت مي‌خرند و در كشورهاي همسايه آن را 30سنت به فروش مي‌رسانند.
يكي از كارشناسان حساب كرده بود، در هر نوبت كه يك كوله بر، گازویيل را با دو بشكه 22ليتري جابه‌جا مي‌كند، 1ميليون و 400هزار تومان سود مي‌كند. شما فكر كنيد يك جوان 5بار اين بشكه‌ها را جابه‌جا كند، مي‌تواند روزي بين 8تا 10ميليون تومان سود كند! وقتي يك چنين رويكرد سوداگرانه‌اي وجود داشته باشد، چرا بايد اين جوان ايراني به سمت حوزه‌هاي مولد و خلاقانه و نوآورانه ملي گام بردارد و مهارت‌هاي لازم را بياموزد؟ بنابراين به نظرم، موضوع حامل‌هاي انرژي به يك معادله سربسته در جامعه بدل شده كه بايد هرچه سريع‌تر در خصوص آن تصميمات معقولي اتخاذ شود. عجيب اينكه دولت به جاي شفاف‌سازي امور، حاضر نيست شفاف عنوان كند كه چه راهبردي را براي اين منظور تدارك ديده است؟
